أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

حكومة الكاظمي عاجزة عن كشف مصير الناشطين الذين خطفتهم الميليشيات

قاضٍ عراقي: قضايا الاختطاف والقتل المتهمة بها الميليشيات تهدد حياة الفريق القضائي.

بغداد – الرافدين

تتصاعد المطالب الشعبية في العراق بكشف مصير المختطفين والمغيبين والنشطاء من ثورة تشرين.

ويطرح آلاف العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي أسئلة عدة مثل “أين باسم الزعاك؟”، “الحرية لرائد شوقي” وهما ناشطان من مئات الناشطين والمتظاهرين الذي غيبتهم المليشيات وفرق الموت الخاصة.

وقال الكاتب محمد فاضل “كلنا نعرف مديرية أمن الحشد”، المتهمة بتغييب العديد من الناشطين من حراك تشرين، بشهادات مختطفين أُطلق سراحهم بعد تعرضهم للتعذيب والتهديد ومن ثم إجبارهم على كتابة تعهد بعدم المشاركة في أية تظاهرات جديدة.

وأضاف فاضل أنه “لم يعد يخفى علينا عندما تحرك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مع جهاز مكافحة الإرهاب، لمدينة الناصرية في ذي قار، لتحرير الناشط المختطف سجاد العراقي الذي كان يعرف مكانه جيدًا، وكيف أصبح الجهاز والكاظمي أضحوكة، بعد الفشل أو الخوف من اقتحام المنطقة التي يوجد فيها سجاد العراقي والمختطف من قبل إحدى المليشيات الطائفية، التابع لميلشيا الحشد ومازال سجاد مغيبًا ولا يعرف ذووه أية معلومة عنه”.

ويواجه ناشطون مدنيون في محافظة البصرة، حملات قمع واعتقالات وترهيب على خلفية انتقادهم الأوضاع الخدمية والسياسية والأمنية في المحافظة.

حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام مقطعًا مصورًا لكاميرا مراقبة أظهر قوة من جهاز “الأمن الوطني” وهي تداهم منزل الناشط البصري حسين الشحماني وذلك في إطار سياسة ترهيب المجتمع لاسيما الناشطين والمدونين ليكفوا عن فضح ما يجري من قمع وفساد حكومي وانعدام الخدمات الأساسية.

ويرى مراقبون أنّ “أساليب خنق الأصوات الشبابية الرافضة لسطوة وبطش الميليشيات تجري بأساليب مختلفة مثل الاختطاف والقتل والاعتقال والتخوين واتهام الشباب بالعمالة، وتنفيذ الأجندات الخارجية المشبوهة وغيرها”.

ويقول الصحفي العراقي زياد السنجري إنّ “سطوة الأحزاب والميليشيات المسلحة قائمة على تكميم الأفواه وترهيب الصوت الآخر والتضييق على حرية التعبير وهذا ما يحدث منذ عدة سنوات”.

وأضاف السنجري أن “الصحفيين والناشطين المناهضين للميليشيات المرتبطة بإيران والمتصديين لملف الفساد والانتهاكات الحقوقية هم هدف رئيس لتلك التنظيمات المسلحة”.

وأكد السنجري أنّ “حكومة الكاظمي عاجزة عن تقديم أي ضمانات حقيقية تكفل حرية الرأي والتعبير لأنها مكبلة بسلطة الفصائل المسلحة”.

وبين أنّ “الحكومة تعرف المتورطين بقتل الناشطين وخطفهم، ولا حاجة للجان تحقيق غير أن حكومة الكاظمي غير قادرة على ذكر أسمائهم أو حتى التحقيق معهم، إذ إنهم سلطة سلاح متغلغلة بالبلاد”.

ويقول ناشط عراقي قُتل شقيقه المتظاهر بمحافظة ميسان إن “القوات الأمنية، والعشائر، والأمم المتحدة، وحتى أطفال المدارس يعرفون من هم القتلة، لكن لا أحد يسميهم”.

ويضيف الناشط الذي طلب عدم كشف اسمه أن “الميليشيات قتلت شقيقه لأنه كان صوتًا بارزًا، وما يزال القتلة يتجولون بحرية”.

مراقبون: تغييب الناشطين وقمع المتظاهرين لن يثني عزيمة الثوار من هدفهم الأساس المتمثل بإسقاط النظام

ويقول الخبير القانوني سمير منتصر إن “قضايا الاغتيالات لا تحتسب عادة ضمن القضايا المرتبطة بالتظاهرات”.

ويضيف منتصر أن “قضايا التهديد والاختطاف والتغييب والاغتيال والتفجيرات وغيرها تؤخذ بصورة منفصلة، وليس من ضمن ملف واحد متعلق بالاحتجاجات على الرغم من تشكيل عدة هيئات قضائية متخصصة بالموضوع”.

ويقول أحد القضاة إن “القضايا ذات الصلة بانتهاكات القوات الأمنية معقدة، لكن القضايا التي تخص الميليشيات تهدد حياة الفريق القضائي كله”.

وأضاف القاضي الذي طلب عدم كشف اسمه أن “القضاة مكبلون بنتائج تحقيقات الشرطة، وهذه تكون عرضة لضغوط الميليشيات المسلحة بشكل أكبر، ما يجعل أغلب القضايا تنتهي بدون أدلة كافية”.

وفي مقابلات حصرية لقناة الرافدين طالب عدد من الناشطين بإيقاف حملات الاعتقال لثوار تشرين وإطلاق سراح المعتقلين منهم الذين يعانون كل يوم من دعاوى كيدية ترفع ضدهم من قبل جهات متنفذة.

وأكدوا على أن “الحكومات المتعاقبة دائمًا تلجأ إلى سلاح ترهيب النشطاء للهروب من أزماتها وأجدر بها أن تصدر دعاوى بحق من تلطخت أيديهم بدماء الشهداء لا بمن يطالبون بوطن خال من الولائية وإعادة بناء العراق من جديد بعدما دمر الاحتلال وأذنابه كل مؤسساته حيث مكن للفساد والفاسدين بتصدر المشهد في العراق”.

كما جددوا العهد بأن “ثورة التغيير قادمة وأن القمع والترهيب والتخويف لن يثني المتظاهرين عن مواصلة الذود عن الوطن المسلوب وأن الثوار سيظلون صامدين في وجه أعداء الوطن حتى يتحرر من طغمة الفساد وتطرد الأحزاب ويُقتص من قتلة المتظاهرين”.

ويرى كتاب سياسيون أن “استمرار استهداف الناشطين والمتظاهرين سيزيد من زخم التظاهرات الشعبية في ظل التغاضي الحكومي عن جرائم الإخفاء القسري وإفلات عناصر الميليشيات من العقاب”.

وأضافوا أن “ثورة الشعب القادمة تختلف كليًا عن سابقاتها مستفيدة من التجارب السابقة ولن يفرق شملها شيء فثورة تشرين عائلة واحدة”.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى