قوات الأمن الإيرانية تطلق الذخيرة الحية على المطالبين بإسقاط النظام

دبي– أطلقت قوات الأمن الإيرانية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين مناهضين للحكومة في عدة أقاليم الخميس بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي فيما تتواصل الاحتجاجات على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ونزل الإيرانيون إلى الشوارع الأسبوع الماضي بعد أن تسبب خفض دعم الغذاء في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300 بالمئة لبعض المواد الغذائية الأساسية التي تعتمد على الدقيق.

وسرعان ما اكتسب الاحتجاجات منحى سياسيا، إذ دعت الحشود إلى نهاية الجمهورية الإسلامية في تكرار للاضطرابات التي وقعت عام 2019 وانطلقت شرارتها بسبب ارتفاع أسعار الوقود.

وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي لم تتحقق منها وكالة رويترز مقتل ستة على الأقل وإصابة العشرات في الأيام الماضية. ولم يصدر أي تعليق رسمي بشأن سقوط قتلى.

وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس اشتباكات عنيفة في مدن بينها فرسان بوسط إيران حيث أطلقت شرطة مكافحة الشغب الذخيرة الحية على المتظاهرين. وفي شهركرد وهفشجان استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق محتجين.

وشوهد المحتجون في مدينة دزفول الجنوبية وهم يهتفون في مقطع فيديو “لا تخف، لا تخف، نحن في هذا معا”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالة (إيلنا) شبه الرسمية للأنباء عن قاسم رضائي المسؤول الكبير في الشرطة اليوم الخميس تحذيره من أنه “لن يكون هناك تهاون مع التجمعات غير القانونية وستتم مواجهتها”.

ووسع المحتجون مطالبهم ونادوا بمزيد من الحرية السياسية وإنهاء الجمهورية الإسلامية وإسقاط زعمائها، بحسب شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمرت الاحتجاجات منذ أكثر من أسبوع في ما لا يقل عن أربعين مدينة وبلدة في أنحاء إيران، بما في ذلك بلدة كوتشان بالقرب من الحدود مع تركمانستان ومدينة رشت الشمالية ومدينة همدان بغرب البلاد، وفقا لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونقلت وكالات أنباء عالمية من بينها رويترز ووكالة الصحافة الفرنسية تقارير موسعة عن الاحتجاجات المتصاعدة، لكنها ذكرت عدم قدرتها على تأكيد صحة المعلومات والصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منع السلطات الإيرانية المراسلين من تغطية الاحتجاجات.

وقالت الوكالة الإيرانية الحكومية إن بعض المتاجر “في بعض المدن أضرمت فيها النيران”، مما دفع الشرطة إلى اعتقال عشرات “المحرضين”.

وقالت وكالة أنباء العمال (إيلنا) الإيرانية شبه الرسمية نقلا عن أحد النواب، إن متظاهرا قُتل في مدينة دزفول بإقليم خوزستان المنتج للنفط بجنوب غرب البلاد. لكن مقاطع فيديو على تويتر أظهرت مقتل أربعة متظاهرين على الأقل على أيدي قوات الأمن.

وأفاد سكان بالعاصمة اتصلت بهم رويترز بأن هناك انتشارا مكثفا لقوات الأمن في أنحاء طهران.

وأفاد منظمة (نتبلوكس) التي ترصد حجب الإنترنت عالميا السبت بحدوث انقطاع استمر ساعات في إيران وسط الاحتجاجات، وهي خطوة ربما اتخذتها السلطات لمنع المتظاهرين من التواصل مع بعضهم البعض ومشاركة المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتزيد الاضطرابات الأخيرة من الضغوط المتصاعدة على حكام إيران، الذين يكافحون من أجل إبقاء الاقتصاد واقفا على قدميه في ظل العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها منذ عام 2018 عندما انسحبت واشنطن من اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى. وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق منذ مارس آذار.

وخوفا من تجدد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية، التي بدا أنها سلطت الضوء على ضعف المؤسسة أمام الغضب الشعبي حيال الاقتصاد، وصفت الحكومة قرارها بأنه “إعادة توزيع عادلة” للدعم على أصحاب الدخل المنخفض.

وفي عام 2019، سرعان ما اتسع نطاق ما بدأ في صورة احتجاجات متفرقة على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود ليصبح واحدا من أكبر التحديات التي تواجه حكام إيران، مما أثار حملة قمع هي الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية الممتد 40 عاما.

وتفاوت عدد القتلى المعلن عنه في عام 2019 بين رواية رويترز عن 1500 قتيل ورقم منظمة العفو الدولية الذي يزيد عن 300. وقد رفضت السلطات الإيرانية كليهما.