بغداد ــ دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، إلى إنشاء جهاز مستقل من أجل محاربة ومكافحة المخدرات بعيدًا عن وزارة الداخلية.
وقال رئيس اللجنة أرشد الصالحي إن مكافحة ظاهرة انتشار المخدرات تحتاج كذلك إلى تعديل قانونها، حيث أن سجن المتعاطين لمدة سنة واحدة سوف يجعل منهم تجار مخدرات ومجرمين بعد خروجهم من السجن.
وبالتالي يجب إحالة المتعاطين إلى مراكز معالجة الإدمان، وليس السجون التي تنتشر فيها المخدرات بكميات أكبر من خارجها.
