الموصل بين أوهام رفع الأنقاض وإعادة الإعمار

نينوى ــ الرافدين

بعد مضي أكثر من خمسة أعوام على انتهاء ما يسمى بتحرير الموصل، أكدت منظمات دولية أن أنقاض الحرب تجثم على سكان المدينة بسبب التخبط الحكومي الذي يحول دون تحقيق المنفعة المرجوة من معامل تدوير الأنقاض التي تتبرع بها المنظمات الدولية.

وتبرعت منظمة دولية بمعمل لتدوير أنقاض العمليات العسكرية، وتحويلها إلى مواد أولية تستخدم في عمليات إعادة إعمار المدينة، لكن هذا المعمل لم يحقق الجدوى الحقيقية بسبب تشييده من قبل الجهات الحكومية في منطقة تعد الأقل تضررًا بالنسبة لمركز المدينة.

وقدمت منظمة أخرى معملًا آخر شيد في قضاء سنجار الذي لم يعد إليه إلا القليل من سكانه، لتبقى الموصل خارج هذه المعادلة، على الرغم من أن كميات الأنقاض الموجودة فيها تقدر بحوالي 7 ملايين طن، بحسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة.

وقال مدير بلديات نينوى، رعد الحديدي، إن “المعملين قدما إلى البلديات من منظمة الهجرة الدولية، لإعادة تدوير أنقاض الحرب، ضمن مبادرة الحل الدائري لإعادة تدوير الأنقاض والاستفادة منها وتشغيل الأيدي العاملة”.

وتؤكد دائرة بلديات نينوى، أن معمل تدوير الأنقاض في الحمدانية متوقف لعدم وجود كميات من الأنقاض لتدويرها هناك، وهذا ما جعل مكان تشييد المعمل محل جدل.

وقال الناشط المدني سعد الوزان، كان من الأجدر بالجهات الحكومية نصب هذه المعامل داخل الموصل والعمل على تدوير ملايين الأطنان من الأنقاض داخل المدينة واستخدامها في حملة تأهيل الطرق داخل الموصل ومن ثم نقل هذه المعامل إلى المناطق الأخرى حسب كميات الأنقاض الموجودة فيها.

ويرى مراقبون أنه لو كانت هذه المعامل موجودة في الموصل لأصبح هناك ملايين الأطنان من المواد الأولية وليس من الأنقاض، التي يمكن أن تساهم في إعادة إعمار شوارع المدينة والبنى التحتية، كما حملوا الحكومة مسؤولية خسارة المدينة هذه المعامل المهمة

مشهد الأنقاض والمنازل المدمرة في الموصل يجسد الواقع المؤلم للمناطق المنكوبة في العراق التي تعكس فشل النظام السياسي الحالي، وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على إعلان انتهاء المعارك العسكرية، والميزانيات الكبيرة التي خصصت لإعادة إعمار المدن المنكوبة، إلا أن واقعها المأساوي لم يتغير.

أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري قال في مداخلة لقناة الرافدين الفضائية إن الحكومة تتعمد عرقلة إعادة الإعمار في الموصل وعدم صرف التعويضات المالية للسكان.

وأضاف الشمري، أن أهالي الموصل يدفعون ثمن التقاعس الحكومي في إعمار المدينة وعدم عودة الحياة الطبيعية وهو ما يخدم المكاتب الاقتصادية التابعة للميليشيات.

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مطلع العام الجاري، إلى أن الآلاف من السكان غير قادرين على العودة إلى مدنهم، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بمناطق سكنهم، إضافة إلى وضعهم المادي الصعب، وانعدام توفير الخدمات الأساسية اللازمة للحياة الكريمة.

وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن مشاهد الدمار لا تزال شاخصة ومروعة للغاية في المدينة القديمة، وفي مناطق أخرى من مدينة الموصل ومحافظة نينوى بشكل عام.

وذكرت صحيفة نوفال أوبسرفاتور الفرنسية، أنه على الرغم من وجود استثمارات عديدة من قبل المجتمع الدولي، إلا أنها لا ترتقي إلى مستوى التحديات في الموصل بسبب تفشي الفساد في العراق.

وقال مدير دائرة تعويضات نينوى محمد محمود العكلة، إن الحكومة في بغداد غير جادة في ملف تعويض ضحايا العمليات العسكرية في الموصل.

كما برزت في الآونة الأخيرة عمليات استيلاء المليشيات على الممتلكات والأراضي في المدن المنكوبة، بعد هجرة أهلها بسبب عدم قدرتهم على العيش في تلك المناطق المدمرة، وانتشار حالات الابتزاز وفرض الإتاوات داخل المدن المنكوبة الخاضعة لنفوذ الميليشيا، حيث بدأت عمليات جمع الأموال تحت عنوان في إعادة إعمار المدن المدمرة، أوغيرها من الحجج، فيما وضعت الميليشيات تلك المدن تحت سلطة أشخاص متنفذين مقربين منها.

وبحسب مصادر صحفية، فإن نسبة أرباح تلك الميليشيات لا تقل عن 10 بالمائة إلى 20 بالمائة من كلفة المشاريع التي تقدر بمليارات الدنانير في المدن المنكوبة.