الصدر يستمر في لعبة الباب الدوار والمأزق السياسي يشتد

بغداد – الرافدين
وضع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، نواب كتلته في البرلمان بين خيار استقالاتهم وأخذ دور المعارضة، في لعبة سياسية تضيف المزيد من الجدل بشأن مواقفه المتذبذبة بين وقت وآخر.
ومع أن الصدر لم يف بالكثير من الوعود التي سبق وأن قطعها وسرعان ما تراجع عنها واتخذ ما يناقضها، فإن خيار التوجه إلى المعارضة أو الاستقالة وهدم البرلمان على من فيه، يضاف إلى قائمة مواقفه المتغيرة.
وتجمع القراءات السياسية للمشهد الملتبس في العراق، على أن وعود وتحذيرات الصدر المستمرة، ستزيد من منسوب الفشل الذي غلف العملية السياسية القائمة منذ احتلال العراق عام 2003.
ولا يملك أطراف العملية السياسية، بمن فيهم الحلفاء والأنداد، مشروعًا وطنيًا لإنقاذ البلاد التي سقطت في هوة الفشل، وخلافاتهم تقتصر على توزيع مغانم السلطة، ولا تجترح حلولًا لمأزق البلاد السياسي والاقتصادي المستمر.
وعد خيار الصدر الجديد الذي أعلنه في كلمة تلفزيونية، استمرارًا في لعبة الباب الدوار التي يمارسها زعيم التيار الصدري منذ سنوات، عندما يدخل من باب دوار ويخرج منه في الوقت نفسه.
ولا يرى مراقبون أن الخلاف بين الفرقاء من التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، ينم عن مصلحة وطنية، بقدر ما هو خلاف على توزيع حصص الدولة بين القوى والأحزاب.
وقال الكاتب السياسي العراقي فاروق يوسف “مقتدى الصدر يسعى إلى ابتلاع المشهد السياسي برمته. خصومه لم يعد لهم وزن إلا إذا قرر هو أن يعيد لهم ثقلهم السياسي المشكوك فيه. وهو إذ يضع عليهم شرطًا لذلك أن ينزعوا سلاحهم فإنه لم يبادر إلى نزع سلاحه ولن يقوم بذلك. يعرف أنه سيحتاج إلى ذلك السلاح يومًا ما. فهو لا يثق بشعبيته. فمثلما لقن الشعب الأحزاب درسًا في الهزيمة فلربما التفت إليه”.
وكان الصدر قد طلب من نواب كتلته البالغ عددهم 73 نائبًا من أصل 329، كتابة الاستقالة من مجلس النواب.
وقال “ما طلبت إلا كشف كل فاسد بغي واسترجاع حق الشعب (..) إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية، لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا”.
وأردف “إذ تناسى الأغلب معاناة الشعب من جراء ما يسمونه (خصومه السياسيين) بالانسداد السياسي، فإنني لن أنسى أو أتغافل عن ذلك”.
وأضاف “بقاء الكتلة الصدرية عائقًا أمام تشكيل الحكومة، فكل نواب الكتلة (..) مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرًا”.
وزاد “العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة، بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته”، موجهًا “نواب الكتلة الصدرية بكتابة استقالاتهم من مجلس النواب استعدادًا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم في الأيام المقبلة”.
وتكتنف العملية السياسية التي بنيت على المحاصصة، التي شرعها الاحتلال الأمريكي عام 2003، انقسامات جراء خلافات بين القوى الفائزة بالانتخابات النيابية التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، بشأن رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة.
ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها الإطار التنسيقي وائتلاف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي المدعوم من إيران.
ويطالب ثوار تشرين بعدم التعويل على التوافق بين القوى السياسية والأحزاب المتنافسة، لأنهم أساس المشكلة، ومن يمثل المشكلة لا يمكن أن يقترح الحل الذي بدأ يتضح لكل طبقات المجتمع العراقي ويكمن في ثورة شعبية عارمة لإسقاط العملية السياسية.
ويرى يوسف أنه سيكون من الحماقة توجيه نداء إلى الشعب العراقي للتحذير من مقتدى الصدر. في هذا الوقت المتأخر لا تنفع النصيحة.
وكتب “لا أحد ينكر معرفته بحقيقة الشاب الذي قُدم بصيغة طائفية الزعيم وسبق في ذلك كل منافسيه”.
وأضاف “الصدر يحتل موقعًا رياديًا في التحول الطائفي الذي شهده العراق بعد الاحتلال الأمريكي. وهو رجل الحرب الأهلية الأول. ولم يكن سوى دمية. وكل إرثه العائلي لا معنى له. ذلك الإرث يستند إلى مجموعة متلاحقة من الأكاذيب والخرافات”.
وشدد بقوله “إذا ما كان المقترعون في الانتخابات قد وهبوه أصواتهم فإنهم لم يفعلوا ذلك إلا نكاية بالأحزاب والميليشيات التي تعلن صراحة عن ولائها لإيران. ولم يكن ذلك صك براءة له من الفساد. فكل العراقيين يعرفون أنه فاسد كالآخرين بل قد يكون الأكثر فسادًا وهو المسؤول عن تعثر مشاريع الكهرباء وانهيار القطاع الصحي”.