ارتفاع وتيرة اعتقال الناشطين خشية انفجار قريب في الشارع العراقي

بغداد- الرافدين
ارتفع منسوب الاحتجاج ضد الحكومة، بعد اعتقال وتغييب نشطاء من ثورة تشرين، وخشية السلطات من ثورة الشارع العراقي في أي لحظة ضد الفشل الحكومي والفساد المستشري منذ الغزو. الأمريكي عام 2003. واعُتقل قبل أيام في سيطرة بابل، ريان سالم والد “ريمون” الذي قتل على يد القوات الحكومية خلال ثورة تشرين لإسكات أي صوت ينتقد حيتان الفساد الحكومي.
وقالت زوجة المعتقل وأم “ريمون” إن القوات الأمنية في سيطرة “بابل الحرية”، اعتقلت ريان أثناء ذهابه إلى مدينة أربيل لإكمال معاملة تسجيل سيارته، مؤكدة أن سبب الاعتقال يعود لرفع زوجها دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وتحميله مسؤولية مقتل ابنه “ريمون” خلال تظاهرات ثورة تشرين.
وطالب الناشطون العراقيون قبل أيام على مواقع التواصل الاجتماعي بكشف مصير الناشط حيدر الزيدي متهمين ميليشيات الحشد بخطفه وتغييبه.
واُعتقل الزيدي بسبب تغريدات وتعليقات قديمة له على مواقع التواصل الاجتماعي أُعيد تداولها.
وتنتقد التغريدات المذكورة تقديس خامنئي من قبل زعماء وعناصر المليشيات، وترفض التدخل الإيراني في العراق.

وشهدت الأيام الماضية تظاهرات في البصرة جنوبي العراق، طالبت بإطلاق سراح الناشط البارز أحمد مهلهل بعد اعتقاله ليلا وترويع أسرته وأطفاله.
ويتهم ناشطون ميليشيات الحشد المدعومة إيرانيًا بالوقوف خلف اعتقال واغتيال الناشطين والصحفيين والمتظاهرين الذين يناهضون النفوذ الإيراني في العراق.
ويرى مراقبون، أن تصاعد الاعتقالات وتغييب الناشطين، يأتي في سياق خشية الحكومة من انفجار شعبي بات قريبًا، خصوصًا مع دخول فصل الصيف وسط غياب الخدمات، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي.
ولا يُعتبر استهداف الناشطين أمرًا جديدًا في العراق، ففي العام الماضي كشف قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين عن إحصائية لشهرين ونصف، توثق اغتيال ومحاولة اغتيال 16 ناشطًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين واعتقال واختطاف 24 ناشطًا، بينهم قُصر، وتغييبهم قسريًا وإخضاعهم للتعذيب.
ويتذيل العراق قائمة الدول العربية في مؤشر حرية الصحافة والتعبير الذي صدر في شهر أيار عن منظمة مراسلون بلا حدود.
وبحسب التقرير السنوي العشرين الخاص بالتصنيف العالمي لحرية الصحافة فقد حلَّ العراق في المرتبة 172 عالميًا بعدما كان يحتل المرتبة 163 العام الماضي، ليصبح أسوأ من سوريا التي احتلت المرتبة 171.
ويؤكد صحفيون وإعلاميون عراقيون أن الأحزاب والحكومة تعمد إلى تقييد حرية الرأي والتعبير بشكل ممنهج، فلطالما استهدفت مكاتب تابعة لقنوات فضائية لمجرد تعبيرها عن رأي لا يوافق مزاجها.
وأغلقت الحكومة العديد من مكاتب القنوات الفضائية بسبب تصريح ينتقد ما آلت إليه الأوضاع في العراق.
ويرى مراقبون أن الأحزاب والميليشيات المرتبطة بإيران تعمل منذ سنوات على تكميم الأفواه وإسكات الرأي الآخر.
وقال الصحفي العراقي زياد السنجري: إن “الصحفيين والناشطين المناهضين للميليشيات المرتبطة بإيران والمتصدين لملف الفساد والانتهاكات الحقوقية هم هدف رئيس لتلك التنظيمات المسلحة”.
وأكد السنجري أنّ “حكومة الكاظمي عاجزة عن تقديم أي ضمانات حقيقية تكفل حرية الرأي والتعبير لأنها مكبلة بسلطة الفصائل المسلحة”.
وكان تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش قد تحدث العام الماضي عن تهريب الحكومة حمزة كاظم المدان بقتل الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، بعدما اعترف الكاظم بالقتل وفقًا لفتوى خامنئي.
وتساءلت المنظمة ما إذا كان القرار للحكومة أم لهذه الميليشيات المسلحة والمدعومة من إيران.