تونسيون يقاطعون التصويت على دستور كتب على مقاس الرئيس

تونس – اعتبرت “الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء” في تونس، الثلاثاء، أن مشروع الدستور المقترح من قبل الرئيس قيس سعيد للاستفتاء عليه في الخامس والعشرين من تموز الجاري يؤسس لـ”الحكم الفردي”، داعية إلى مقاطعة الاستفتاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الحملة المكونة من خمسة أحزاب هي: الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار) في العاصمة تونس.
وقال أمين عام الحزب “الجمهوري” عصام الشابي خلال المؤتمر “ندعو مجددا التونسيين لمقاطعة الاستفتاء ولعدم المشاركة بأي طريقة لأن ذلك يضفي مشروعية عليه”.
وأضاف “نحن أمام تركيز سلطة ونظام رئاسي غير مسبوق”.
وأردف “هذا الدستور ألغى أغلب الهيئات الدستورية وضرب استقلالية السلطة القضائية، ومدنية الدولة التي كانت من أهم مكاسب دستور 2014″.
وتابع الشابي، أن سعيد “وضع من خلال مشروعه كل السلطات بين يديه دون رقيب أو حسيب”.
كما اعتبر أن مشروع الدستور “جاء ليكرس الرؤية الأحادية للرئيس وتصوره الهلامي والتأسيس لحكم فردي”.
من جانبه، قال أمين عام حزب “العمال” حمة الهمامي خلال المؤتمر ذاته: إن سعيد “نسف مدنية الدولة.. وتراجع عن الحقوق والحريات وأمسك بكل السلطات”.
وأضاف “لسنا أمام رئيس بل أمام حكم فردي مطلق”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا سعيد التونسيين إلى التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور الجديد الذي صدر بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) الخميس الماضي.
وشدد على أنه “لا خوف على الحقوق والحريات، إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبيّة تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم”.
وبحسب مشروع الدستور فإن نظام الدولة التونسية جمهوري، كما يعين رئيس البلاد رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.
ووفق النص ذاته، فإن رئيس الجمهورية ينهي مهامّ الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامّه.
ومنذ الخامس والعشرين من تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.
كما قرر سعيد، إجراء استفتاء شعبي على دستور جديد للبلاد في الخامس والعشرين من تموز، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى السابع عشر من كانون الأول المقبل.
واعتبرت جبهة “الخلاص الوطني” في تونس، الثلاثاء، أن مشروع الدستور المقترح للاستفاء عليه يمثل “رِدةً تهدد بالعودة بالبلاد إلى الحكم الفردي المطلق الذي عانت منه لمدة تزيد عن خمسة عقود”.
وأعربت في بيان عن “رفضها” لهذا المشروع، داعية إلى “مقاطعة الاستفتاء عليه لأنه مبني على الانقلاب على الشرعية الدستورية ولما يُمثله من عودة للنّظام الرئاسي المقيت”.
وفي الحادي والثلاثين من أيار الماضي، أعلن عن تكوين جبهة باسم “الخلاص الوطني”، انضمت إليها 5 أحزاب هي “النهضة”، و”قلب تونس”، و”ائتلاف الكرامة”، و”حراك تونس الإرادة”، و”الأمل”، إضافة إلى حملة “مواطنون ضد الانقلاب”، وعدد من البرلمانيين.
وأعلنت الجبهة في المقابل، “تمسكها بدستور 2014 واعتبار أن إصلاحه يكون نتيجة حوار وطني شامل يحافظ على مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن والرقابة المتبادلة بينها شرطا لضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون”.
وقالت إن “هذا المشروع فضلا عن إسناده كامل السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية (تعيين الحكومة وإقالة أعضائها، السلطة الترتيبية العامة وغيرها) فهو يمنحه صلاحيات واسعة في الميدان التشريعي (المبادرة التشريعية، المراسيم، حق الرد، العرض على الاستفتاء..)”.
واعتبرت الجبهة أن مشروع الدستور الجديد “يجرد المجلس النيابي من كل سلطة رقابية على الحكومة وعلى أعمال السلطة التنفيذية برمتها”.
وشددت على أن “الدستور الجديد يضعف السلطة القضائية، إذ ألغى المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وعوّضه بثلاث هيئات يُعين أعضاؤها بالأقدمية، كما عوض التركيبة المتعددة والمنتخبة للمحكمة الدستورية بأخرى معينة على أساس الأقدمية أيضا”.
وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا الرئيس قيس سعيد التونسيين إلى التصويت بـ”نعم” على مشروع الدستور الجديد الذي صدر بالجريدة الرسمية الخميس الماضي.
وشدد سعيد على أنه “لا خوف على الحقوق والحريات إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية سواء داخل المجلس النيابي أو مجلس الجهات والأقاليم”.
وبحسب مشروع الدستور فإن نظام الدولة التونسية جمهوري، كما يعين رئيس البلاد رئيس الحكومة وأعضاءها باقتراح من الأخير.
ووفق النص ذاته، فإن رئيس الجمهورية ينهي مهامّ الحكومة أو عضوٍ منها تلقائياً أو باقتراح من رئيس الحكومة، كما أنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامّه.