مشروع “داري”.. وهم حكومي لإنهاء أزمة السكن في العراق
لجنة الخدمات والإعمار النيابية: مبادرة داري لا وجود لها على أرض الواقع.
بغداد ــ الرافدين
أصابت خيبة أمل جديدة شريحة واسعة من العراقيين في ظل استمرار مسلسل الوعود الحكومية المجردة بشأن وضع حلول لأزمة السكن المتفاقمة في البلاد وإنقاذ مئات الآلاف من الأسر التي تعيش في المقابر والمساكن العشوائية.
وبعد انتظار مرير للمتقدمين على مبادرة داري السكنية التي أطلقها رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي بذريعة التخفيف من أزمة السكن من خلال توزيع ألف قطعة أرض للعائلات الفقيرة والموظفين. لم تف الحكومة بوعودها بهذا الشأن.
وكشفت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، عن عدم فرز الحكومة لأي أراض لمبادرة داري على الرغم من مرور عام على إطلاقها، مبينة أن المبادرة لا وجود لها على أرض الواقع .
وقال عضو اللجنة همام التميمي، إن الحكومة ليس لها دراية بمواقع الأراضي التي يجب أن تفرز، مشيرًا إلى أن مشروع توزيع الأراضي يجب أن يكون وفق خطة يتم إعدادها بشكل دقيق، وتوفير كافة الاحتياجات والخدمات والبنى التحتية قبل التوزيع، لكي لا تتكرر مشاكل سوء الخدمات وتهالك البنى التحتية في معظم المدن العراقية.
واتهم مدير عام دائرة الإسكان في وزارة الإعمار والإسكان حيدر فاضل الميالي، الوزارات المرتبطة بالمشروع بعرقلة عملية تنفيذ مبادرة “داري” من خلال سلسلة من الإجراءات الروتينية والمملة.
وقال الميالي، إن ثلاثة ملايين ونصف المليون هم عدد المقدمين على المبادرة.
وقال خبراء اقتصاديون إن أزمة السكن تتفاقم في العراق لعدة أسباب أهمها غلاء العقارات بشكل كبير وغياب الخدمات وتدهور البنية التحتية وانعدام الأمان.
وأوضح الخبراء أن اعتماد البناء الأفقي وازدياد الكثافة السكانية مقابل الأزمة الاقتصادية وغياب التخطيط، ساهم بزيادة حدة أزمة السكن في العراق.
وقال المستشار المالي للحكومة مظهر محمد صالح، إن العراق يعاني من نقص كبير في المساكن يبلغ ثلاثة ملايين وحدة سكنية بسبب إهمال الحكومات للتنمية الحضرية في البلاد.
وأشار صالح، إلى أن تهالك البنية التحتية للمدن وتدهور حالة الوحدات القديمة أدى إلى الاكتظاظ وارتفاع أسعار العقارات وارتفاع الإيجارات في المناطق التي بدورها غير قادرة على مواكبة الطلب من تزايد عدد السكان.
ويبقى الفقراء وذو الدخل المحدود يعقدون آمالاً على أي مشروع سكني ينقذهم من حالة البؤس التي يعيشونها بما فيهم أولئك الذي يقطنون في عشوائيات تفتقر لأبسط مقومات الحياة لتزول معها علامات الاستفهام والتساؤل عن سبب تبوأ العراق المرتبة الأولى عالميًا بالمشاعر السلبية لهذا العام على الرغم من تسجيله أعلى نموًا اقتصاديًا للعام 2022 بين كافة دول غرب آسيا، والشرق الأوسط.
وقال أستاذ الإعلام في جامعة البترا الأردنية الدكتور عبد الرزاق الدليمي، إن الحكومة لا تكترث لأزمة السكن وانتشار العشوائيات في العراق وتستخدم معاناتهم كورقة لكسب الأصوات الانتخابية.
وأضاف الدليمي في حديث لقناة “الرافدين”، أن حكومات ما بعد 2003 تتعمد تدمير المواطن العراقي وزجه في سلسلة من الأزمات والضغوطات النفسية ومنها أزمة السكن.
وأشار إلى وجود مافيات تابعة لجهات حكومية تستولي على ملكية الأراضي المخصصة للمواطنين وذوي الدخل المحدود.
ويرى مراقبون، أن مصير مبادرة “داري” كمشروع حكومة المالكي الذي أدعى توزيع أكثر من نصف مليون قطعة أرض سكنية، والتي أطلق عليه بالمبادرة السكنية، لكن انتهى الأمر بحصول المواطنين على سندات عقارية، دون تخصيص أراض سكنية مقابلها.
