9 حالات طلاق كل ساعة.. كارثة تعصف بالمجتمع العراقي

بغداد ـ الرافدين
يسجل العراق أرقامًا مرعبة في حالات الطلاق مقارنة مع الدول الأخرى، وتحول الطلاق بعد عام 2003 إلى ظاهرة تشكل خطرًا على المجتمع العراقي وتنذر بمشاكل خطيرة في المستقبل القريب.
وكشفت إحصائية لمجلس القضاء الأعلى في العراق عن تسجيل أكثر من 211 حالة في اليوم الواحد أي نحو 9 حالات في الساعة الواحدة.
وفي آخر إحصائية شهرية للمجلس صدرت الأربعاء، تبين أن عدد حالات الطلاق بلغ نحو 6330 حالة، تصدرتها  بغداد.
وعلى الرغم من أنها ليست المرة الأولى التي تسجل فيها المحاكم في العراق هذا العدد الكبير من حالات الطلاق بين الأزواج، لكن تصاعد وتيرة الطلاق يشكل ناقوس خطر يهدد الاستقرار المجتمعي، ويعرض مستقبل آلاف الأسر العراقية للضياع والتشتت وسط غياب الدور الحكومي للحد من أسباب تفاقم هذه الظاهرة.
وحذر مختصون اجتماعيون وقانونيون من تلك الأرقام المخيفة، ودعوا إلى بحث الأسباب ووضع الحلول الناجعة.
ويرى المختصون أن أبرز أسباب الطلاق في العراق، هو انتشار البطالة والفقر الذي أثرا سلبًا على معظم العائلات العراقية، فضلًا عن قلة ثقافة بناء الأسرة وتدمير القيم المجتمعية، إضافة إلى سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الذي يؤثر على بناء مستقبل آمن لأي زوجين.

وأصدرت مفوضية حقوق الإنسان في مطلع العام الجاري تحذيرًا من تحول عام 2022 إلى عام الطلاق في ديالى.
وأضافت المفوضية أن تزايد العنف الأسري، إضافة إلى انتشار المخدرات في المجتمع العراقي والإدمان عليها تسببت بارتفاع حالات الطلاق نسب بين 30 – 40 بالمائة في العامين الماضيين.
وقال الناشط الحقوقي فؤاد الزبيدي، إن عدد حالات الطلاق السنوية في ديالى تتراوح بين ألفين وثلاثة آلاف حالة، وهو رقم مرعب.
وأضاف الزبيدي، أن الطلاق يؤدي إلى تداعيات إنسانية مؤلمة، خاصة إذا كان من ضحاياه أطفال صغار، مؤكدًا أن وجود آلاف المطلقات أغلبهن من دون فرص عمل يخلق أزمات، ويمثل قنابل في المجتمع في ظل ضغوط الحياة.
وقالت الناشطة الحقوقية نور نافع، إن نسب الطلاق في ارتفاع سنوي يثير القلق للغاية، وهذا يعد دلالة مفجعة على التفكك الأسري في البلاد، وانهيار البيوت وتشرذم العائلات.
ويرى مختصون في علم الاجتماع، أن ارتفاع حالات الطلاق نتاج طبيعي لتراكم الأزمات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والصحية التي تعصف بالعراق في ظل حكومات ما بعد الاحتلال.
وأضاف المختصون، أن ضعف القانون الذي يضمن حق الزوجة أدى إلى حذر الفتيات البالغات من اتخاذ خطوة الارتباط وعزوفهن عن الزواج.