تشاتام هاوس: المزيج السام بين الميليشيات رفع منسوب الاتجار بالبشر في العراق

لندن- الرافدين
كشف فيلم وثائقي جديد انتجه المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية “تشاتام هاوس” عن انتشار تجارة البشر في العراق منذ عام 2003 بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي مكنتها شبكة المصالح بين أحزاب السلطة والميليشيات المسلحة.
وذكر المعهد في ندوة تمهيدية قبل عرض الفيلم “أن انتشار تجارة البشر جاء نتيجة لإرث الولايات المتحدة في العراق والمزيج السام للتحالف بين الأحزاب والميليشيات الذي رسخ الفقر والجهل والتهميش لكثير من طبقات المجتمع لاسيما فئة النساء التي أصبحت أكثر عرضة لتجارة البشر والاستغلال”.
وأجمع متحدثون في الندوة على أن جهود السلطات الحكومية المبذولة لمكافحة الاتجار بالبشر والأعضاء غير فعالة، وفي كثير من الأحيان يتعرض الناجون للتهميش وحتى القتل، مؤكدين على أن النظام السياسي الحالي والفساد ساهم بتكريس هذه الانتهاكات والتجارة.
وانتج الفيلم عن الاتجار بالبشر في العراق لبرنامج People and Power لحساب قناة الجزيرة باللغة الانجليزية، حيث يتتبع قصص الناجين وهم يكافحون من أجل إعادة الاندماج في المجتمع.
وكانت “اللجنة القانونية” في مجلس النواب الحالي، قد اعترفت في وقت سابق، بأن عصابات الاتجار بالبشر تنامت بشكل كبير في الآونة الأخيرة في ظل تفاقم الفوضى في البلاد، مستغلة الفشل الأمني وانتشار السلاح، إضافة الى سطوة الميليشيات المسلحة المتنفذة التي تدعم الشبكات الإجرامية وتوفر لها الحماية الأمنية والقانونية.
ويعزو مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق إلى تزايد حدة الفقر والبطالة، وضعف الأمن، وقوة المليشيات التي تقوم بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها مادياً.
وذكر الناشط المدني في مجال حقوق الإنسان علي احمد رحيم “أدى غياب القانون وضعف دور الأجهزة الأمنية في العراق لانتشار الجريمة المنظمة وسيطرة العصابات وتنفذها في عاصمة البلاد، ما جعل بغداد في قائمة أسوء المدن للعيش في العالم نتيجة انتشار عصابات الاتجار بالبشر والميليشيات المسلحة المتنفذة في الدولة والتي تمتلك الحصة الأكبر من شبكات الاتجار وتوفر لها الحماية الأمنية والقانونية”.
وأضاف رحيم “استغل المتاجرون بالبشر أزمة كورونا العالمية، مستفيدين من خسارة الناس للدخل وزيادة الوقت الذي يقضيه كل من البالغين والأطفال على الإنترنت، وبالطبع ونظرا للأثر الاقتصادي السلبي الذي تركته هذه الأزمة التي أدت إلى ارتفاع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق”.
وقال مدير مكافحة الاتجار بالبشر في الكرخ، العميد وسام نصيف الزبيدي، بإن أعلى نسب الاتجار بالبشر تجري غالبا في القاعات الليلية.
ونقلت وسائل اعلام محلية عن الزبيدي، قوله إن البيانات المتوفرة لديهم تشير إلى أن بغداد وأربيل تتصدر أعلى نسب الاتجار بالبشر في العراق. وأن ضحايا تلك العمليات، هم من النساء والأطفال.
وسبق وان حذر معهد واشنطن للدراسات الدولية، من أن جريمة الاتجار بالبشر تشهد تصاعدًا ملحوظًا في العراق، نتيجة الاضطراب الاقتصادي ونشاط الميليشيات.
وقال المعهد إن التجارة بالبشر في العراق تفشت بعد عام 2003 بأشكال مختلفة، ما بين استغلال الأطفال للتسول، وتجارة الأعضاء البشرية، موضحًا أن تقريرًا لوزارة الخارجية الامريكية في عام 2020، أعلن أن الحكومة في العراق لا تفي بشكل كامل بالمعايير الدنيا للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر.
وعزا مراقبون اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق إلى تزايد حدة الفقر والبطالة، وضعف الأمن، وقوة المليشيات التي تقوم بدعم الشبكات الإجرامية والانتفاع منها، مضيفًا أن غياب القانون وضعف الأجهزة الأمنية، أدى إلى انتشار الجريمة المنظمة.
وكشف تحقيق أجراه اتحاد الصحفيين الاستقصائيين وجود ما سموها أزقة الموت في بغداد والتي تضم عصابات لتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.
وكشف الفريق الصحفي عن تحول تلك المناطق في العاصمة إلى ما يشبه الدولة المصغرة في ظل وجود مافيات تجند لها العيون لتجنب المداهمات الأمنية، حيث ينتشر مقاولون لتأجير الاطفال والنساء لمهنة التسول في مناطق بغداد ونقلهم بعربات التكتك، والاشراف عليهم ومراقبتهم في التقاطعات وشوارع العاصمة.
وأوضح التقرير الاستقصائي انتشار ظاهرة بيع المخدرات وحبوب الكريستال المصنعة محليًا، وتكثر في فروع بعض الأحياء القريبة من منطقة البتاويين أما عصابات المتاجرة بالأعضاء البشرية فإنها تتجول بحرية تامة مستغلة استشراء الفساد داخل المنظومة الأمنية الحكومية بوجود المال والسلاح.