أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

الغنوشي يبدي استعداده لترك رئاسة النهضة ضمن مبادرة شاملة لتسوية مشاكل تونس

راشد الغنوشي: الشعب التونسي في حالة مقاومة لمسار قيس سعيد، ولن يتأقلم مع الواقع الجديد.

تونس- أعرب رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي عن استعداده للتخلي عن رئاسة الحركة في حال “تقدم أي طرف بتسوية للمشكلة التونسية”، مشددا على أن “الديمقراطية يصنعها التونسيون “وليس الأمريكان ولا الفرنسيين ولا الإنجليز”.
واعتبر الغنوشي  في مقابلة مع وكالة الأناضول أن “أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة” لمسار رئيس البلاد قيس سعيد، و”غير مطروح التأقلم مع الواقع الجديد”.
وأضاف أن “الثورة المباركة ثورة السابع عشر من كانون الأول 2010- الرابع عشر من كانون الثاني 2011 لم تأت بها أمريكا ولا فرنسا، بل فاجئتهم بها، ودستور 2014 أتى به الشعب التونسي ولا يجب أن نشوّه ثورتنا”.
وهذه الثورة أطاحت بالرئيس التونسي آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011)، ومثَّلت شرارة لاحتجاجات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة في دول عربية أخرى منها مصر وليبيا واليمن.
وتابع الغنوشي “الثورة المضادة هي التي تقول إن ثورات الربيع العربي هي ربيع عبري”.
ومنذ الخامس والعشرين من تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين اتخذ سعيد إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء في الخامس والعشرين من أيار الماضي وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى السابع عشر من كانون الأول المقبل.
وتعتبر قوى تونسية، منها “النهضة” صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المنحل، أن هذه الإجراءات تمثل “انقلابًا على دستور 2014 وترسيخًا لحكم فردي مطلق”، بينما ترى قوى أخرى أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011”.
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر خمس سنوات، فقال أكثر من مرة إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من “انهيار شامل”.
وبشأن المواقف الخارجية المنتقدة لنسبة المشاركة المتدنية في الاستفتاء على مشروع الدستور (نحو ثلاثين بالمائة)، قال الغنوشي “قبل الحديث عن مواقف الدول الغربية من الاستفتاء، نحن معتزين بمواقف الشعب التونسي إزاء الانتخابات، إنه قاطعها تعبيرا عن وعيه”.
واعتبر أن “الشعب انتخب قيس بنسبة ثلاثة وسبعين بالمائة عام 2019، ونزل به إلى ثلاثة وعشرين بالمائة في الاستفتاء، مما يدل على أن السيد قيس فقد شعبيته التي صعد بها”.
وأردف “العالم كان قد توّج الثورة التونسية والانتقال الديمقراطي التونسي بجائزة نوبل وجائزة السلام لغاندي وجوائز أخرى كثيرة تسلمها رؤساء تونس وإذا به يُفاجأ بانقلاب.. العالم كما مدح تونس في ذلك الوقت الآن ينتقدهاط.
واعتبر الغنوشي أن “السيادة الوطنية تُنتهك في مجالات أخرى.. عندما تشترط مؤسسات دولية على تونس شروطًا معينة كأن تغلق المؤسسات العمومية وتمنع التوظيف وتمنع زيادة الأجور ونخضع لذلك، ولا أحد يقول هذا تدخل دولي”، في إشارة إلى مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي وما يشترطه من إجراءات مقابل مساعدات مالية.
وأضاف “أما عندما ينتقدنا أحد لأننا زوّرنا الانتخابات ولأننا صادرنا الحريات واعتدينا على حقوق الإنسان نقول دعونا نبطش بشعبنا كما نريد واصمتوا ولا أحد يتدخل”.
ووفق الغنوشي فإن “المؤسسات الغربية ليست مؤسسات خيرية ومؤسسات مثالية وأخلاقية والمواقف هي مصلحية.. هم يدافعون عن مصالحهم”.
وأوضح أن “مصلحتهم (الدول الغربية) هي في انتشار الديمقراطية في هذه المنطقة، وهذا جيد بالنسبة لنا أن تلتقي بعض مصالح شعوبنا في نقطة معينة معهم، لا يجب أن نقول الديمقراطية سيئة لأن أمريكا تدعم الديمقراطية، لكن نقول الديكتاتورية سيئة سواء دعمتها أمريكا أم لا”.
وتابع “أمريكا دعمت دكتاتوريات كثيرة في العالم وانقلابات، ولكن عندما تقف إلى جانب الديمقراطية نقول هذا موقف صح، وإذا وقفت مع الديكتاتورية كما فعلت مع بن علي نقول ذاك غلط”.
وبخصوص ماذا ستفعله “النهضة” بعد إقرار الدستور وتوجه سعيد إلى إقرار نظام سياسي جديد وإجراء انتخابات برلمانية، قال الغنوشي إن “ما حصل من استفتاء لم يغير موقفنا بل أكده، نحن كنا رافضين لهذا الاستفتاء”.
وتابع “هي الثورة المضادة التي تآمرت على الثورة، وعلى مدار 10 سنوات من الثورة اعتبرتها سنوات سوداء وخراب لتبرر الانقلاب”.
وأردف “قلنا من البداية سنقاوم وكنا منذ سنة لوحدنا في ساحة المقاومة، والآن أغلبية الشعب التونسي في حالة مقاومة للانقلاب وما ينجر عنه”.
وبالنسبة لاتهام سعيد لمعارضيه بالخيانة والعمالة، قال الغنوشي “عندما كنا في الساحة نناضل ضد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة (1956-1987) وضد بن علي لم يكن هؤلاء الذين يصفوننا بالخيانة موجودين”.
وبشأن الدستور الجديد، قال الغنوشي إنه “أمر واقع نعم، هذا الدستور وهذا الاستفتاء هو أدوات لفرض أمر واقع لشرعنة الانقلاب، لكنه يبقى انقلابًا، ومن واجبنا وواجب الشعب أن يقاوم الانقلاب”.
وبخصوص تشتت المعارضة على الرغم من اتفاقها على رفض الاستفتاء ومسار الخامس والعشرين من تموز عامة، قال الغنوشي إن “المعارضة موحدة في أهدافها، هناك مجموعتان على الأقل تحملان نفس الأهداف وإن لم تتحركا في مسيرات واحدة، فالتلاقي هو مسألة زمن لأن الناس يجتمعون في الأفكار والأهداف ثم تلتحم صفوفهم”.
وحول الانتقادات التي توجه إليه لاستمراره في رئاسة حركته واشتراط بعض القوى انسحابه للعمل المشترك، أجاب الغنوشي بأن “الأحزاب كيانات لها ماكينتها ومؤسساتها هي التي تحدد سياساتها وقياداتها”.
وأضاف “لا نتدخل في حزب آخر في أن يُبقي هذه القيادة أو تلك، وحركة النهضة هي الحزب الوحيد في البلاد الذي أنجز حتى الآن 10 مؤتمرات عامة في تاريخه، بينما هناك أحزاب تكونت بل حكمت دون أن تعقد مؤتمرًا واحدًا”.
وتابع “رئاسة الحركة ورئاسة المجلس أو أي رئاسة أخرى هي أمر هين وقليل أمام مصلحة تونس، ولذلك لو تقدم لنا أي طرف بتسوية للمشاكل في تونس تتطلب منا التضحية فهذا أمر يسير، ولكن أن نبادر نحن بالتنازل عن موقعنا فلمصلحة من ولرغبة من؟”.
وأكد الغنوشي أنه “غير مطروح التأقلم مع الواقع الجديد مادام قائمًا على انقلاب وعلى دستور يكرس السلطة الفردية”.
وتابع “ليس لنا مشكلة مع شخص السيد قيس أو مع أي شخص، بل لنا مشكلة مع نمط من الحكم يركز السلطات كلها في يد واحدة.
وحول اتهام “النهضة” بأنها حكمت طيلة 10 سنوات، قال الغنوشي: “كنا مشاركين في الحكم، كنا نقود الحكم سنتي 2012 و2013 حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض بالشراكة مع حزبين آخرين ثم خرجنا من الحكم لتتولى حكومة تكنوقراط”.
وتابع “ثم تولى الرئيس السابق الباجي قايد السبسي 2014-2019 رحمه الله خمس سنوات، وتولى حزبه، حزب النداء، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وأشركنا بعدد قليل من كتاب الدولة والوزراء”.
وأردف “وفي 2019 خرجنا من الحكم، حكومة هشام المشيشي (2020-2021) لم تكن حكومة نهضوية، كنا شاركنا لفترة قليلة مع حكومة إلياس الفخفاخ (شباط  2020 – تموز 2020) ثم خرجنا من الحكم”.
وقال الغنوشي “نتحمل مسؤوليتنا خلال العقد الأخير بقدر مشاركتنا في الحكم، قبل الانقلاب كنا قوة رئيسة في البرلمان دون أغلبية كنا الحزب الأول دون أغلبية”.
وشدد على أن “العقد الأخير لم يكن أسودًا بل عقد مفعم بالحرية.. في مستوى التنمية لم تكن في مستوى تطلعات الشعب لأنه في عشر سنوات هناك عشر حكومات لم يكن هناك استقرار والتنمية تتطلب استقرارًا”.
واستدرك “مع ذلك هناك منجزات مهمة على صعيد البنية التحتية من طرقات ومد مياه وكهرباء وغير ذلك ومقارنتها بالعشر سنوات التي سبقتها تجعلها أفضل تنمويًا ومقارنتها بالثلاث سنوات التي حكم فيها قيس الفرق واضح”.
وزاد بقوله “التونسيون تمتعوا بالحريات الكاملة ولكن مستوى التنمية كان مستوى متواضعًا، وهو أمر قابل للنقد والتقييم”.
وختم بأن “الانقلابات والاستبداد لا تأتي بخير، ومن يظن أن الخير والتنمية والتقدم سيأتي عن طريق الاستبداد فهو واهم ولذلك الشعب التونسي مُصر على العودة للحرية والديمقراطية ليس العودة بالضرورة إلى الرابع والعشرين من تموز 2021، وإنما الذهاب إلى الديمقراطية التي يتجه لها العالم”.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى