أخبار الرافدين
تغطية خاصةتقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

هيئة علماء المسلمين: لم تكن تعوزنا التسريبات الصوتية لمعرفة الطبيعة الإجرامية للمالكي

التقرير الدوري للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين يؤكد بأن الشعب العراقي تيقن أن من يحكمه منذ الاحتلال، هم مجرمون سفاحون فاسدون.

عمان- الرافدين

قال القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، إن الهيئة لم تكن تعوزها تسريبات نوري المالكي لمعرفة الطبيعة الإجرامية في شخصيته المحملة بالحقد الطائفي والمخططات الدموية.
وذكر القسم السياسي في التقرير الدوري السادس عن الحالة السياسية في العراق “الشعب العراقي تيقن بعد انتشار التسريبات بأن من يحكمه منذ الاحتلال وإلى اليوم هم مجرمون سفاحون فاسدون لا يأبهون بمصالح الشعب أو حل مشكلاته أو التخفيف من معاناته”.
وأشار التقرير إلى أن معرفة الهيئة بخبيئة المالكي ليست جديدة، وتصريحنا بهذه الحقيقة قبل أن يعيها كثيرون ليست خافية؛ ولعل حديث الشيخ حارث الضاري “رحمه الله” في برنامج “بلا حدود في قناة الجزيرة سنتي 2010، و2014، خير دليل على ذلك؛ فقد وصف المالكي وصفًا دقيقًا، وأبان عن حقيقته، وحذر من مخططاته، وكشف عن استهدافه العراقيين جميعًا، وهي وقائع أكدتها التسريبات الأخيرة.
وعرض تقرير القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين رؤيته للعملية السياسية التي يكتنفها الفشل.
وذكر في التقرير الموسع “مازال الفشل المتكرر من القوى السياسية في تنفيذ مستلزمات نتائج الانتخابات التي أجريت في العام الماضي، وأصبح عمر إعلانها عشرة أشهر، وما جرى بعد إعلان نتائجها من انقلاب عليها، واتهامات بالتزوير والمطالبة بإعادتها؛ هو الطاغي على المشهد العراقي منذ أشهر”.
وأشار تقرير القسم السياسي إلى أن المشهد المضطرب يؤكد حقيقة عزوف معظم أبناء الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات، التي بدأت أطرافها السياسية بعد أن كانت تبالغ في نسبة المشاركة فيها؛ بالاعتراف أخيرًا في عدد من تصريحاتهم بحقيقة ما جرى فيها وضعف الإقبال الشديد عليها بعد أن كانوا ينكرون ذلك.
وتناول تقرير القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الصراع المحتدم بين مكونات النظام السياسي القائم؛ فبعد أن ظهرت تسريبات المالكي الصوتية، وانتشرت في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وكشفت هذه التسريبات التي كان يتحدث فيها مع بعض قادة الميليشيات الذين زاروه يطلبون الدعم منه وتوفير غطاء شرعي لعملهم؛ عن تأييده لعمل هذه الميليشيات وإفصاحه عن متطلبات المرحلة القادمة التي ستكون مرحلة اقتتال ودماء، ورؤيته لوجوب التحشيد والتسليح والتهيؤ وتشكيل مجاميع ميليشياوية جديدة وإدخال العشائر على خط المواجهة في المرحلة القادمة؛ فضلًا عن ذكره لأسماء وجهات سياسية داخل العراق وخارجه ممن يشاركونه في الإجرام والفساد، وتصريحه بمواقفه الحقيقة عن كثير من الشخصيات في الساحة السياسية وتهجمه عليها ولا سيما مقتدى الصدر، وبروز النَفَس الطائفي والعنصري فيها بشكل فاقع ومقزز.
وتناول تقرير القسم السياسي في الهيئة تعميم وزارة التعليم العالي في الحكومة المؤقتة الحالية على الجامعات العراقية الذي يقضي بفسح المجال لـ “العتبة الحسينية” في كربلاء بالدعوة في الجامعات.
وعد هذا القرار من الجهات العلمية والأكاديمية؛ تدخلًا سافرًا في عمل الجامعات العراقية وزجها في قضايا طائفية؛ لأن القرار لم يصدر من مجالس إدارة الجامعات ولا من جهة رسمية لها الحق في إصدار الأوامر لوزارة التعليم، وإنما صدر القرار من “ديوان الوقف الشيعي” الذي لا يملك صلاحية إصدار وتوجيه القرارات لوزارة التعليم العالي ولا لغيرها من الجهات، فضلًا عن حصر القرار الدعوة بمبلغي العتبة الحسينية دون غيرهم من مكونات الشعب العراقي.
وذكر القسم السياسي في الهيئة “كشف هذا التصرف غير المسؤول من وزارة التعليم العالي عدم استقلالية التعليم والجامعات العراقية في ظل العملية السياسية المبنية على المحاصصة. وقد حملنا في الهيئة -كما فعل كثيرون غيرنا- وزارة التعليم العالي المسؤولية المباشرة عن كل الآثار السلبية والمخاطر المتوقعة من تنفيذ هذا القرار، ودعونا إدارات الجامعات العراقية جميعًا وأساتذتها إلى التصدي لهذا القرار الخطير جدًا، وتفويت الفرصة على الجهات التي تقف وراءه، وقطع الطريق على العابثين بالتعليم في العراق، وفي ثقافة المجتمع وقيمه وتقاليده، والعمل على إلغاء المحاصصة الطائفية، وتثقيف الناس لاسترداد حقوقهم وتحسين معيشتهم”.
وتناول تقرير القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، جريمة الجيش الحكومي في قضاء أبي غريب بمقتل المواطن أحمد شهاب أحمد الزوبعي في منزله بمنطقة خان ضاري.
وشدد على أن القوات الحكومية تمارس نهج استهداف المواطنين وقتلهم بدون رادع في مختلف مدن العراق، ولا سيما التي تخضع منها لسيطرة الميليشيات.
وقال إن هذه الجريمة الإرهابية هي حلقة في سلسلة الجرائم التي ترتكبها القوات الحكومية ضد المواطنين بدون رقيب أو حسيب، وسعيها المتواصل للتضييق على وسائل عيش الناس، وفرض الأتاوات عليهم وابتزازهم، فضلًا عن حالات الاعتداء الكثيرة والمتكررة الحدوث؛ نتيجة اطمئنان المجرمين القائمين بهذه الجرائم لإفلاتهم من العقاب في ظل منظومة الخراب السياسي في البلاد وفساد الأجهزة القضائية، وهيمنة القوى السياسية المتنفذة على قرارها.
وسبق وأن ارتكبت القوات الحكومية جرائم كثيرة قبل هذه الجريمة الجديدة أمام مرأى العالم وراح ضحيتها عائلات كاملة، كما حصل في منطقة جبلة بمحافظة بابل قبل أشهر، وفي بادية الجزيرة في الموصل وغيرها من المناطق، ولم يقدم أحد من المجرمين للعدالة أو قُدّمَ وصدرت بحقه أحكام مخففة؛ وهو ما يؤكد عدم وجود نظام سياسي حقيقي في البلاد، وإنما عصابات وميليشيات إرهابية تتحكم بمصير العراق وشعبه.
واختتم القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين التقرير الدوري السادس، بالتذكير ببيان الهيئة عن هذه الحادثة الخطيرة، مطالبًا بضرورة التعامل الصحيح معها، وعدم التهاون فيها، محذرًا من المتاجرة بدماء الأبرياء من قبل بعض الأطراف السياسية أو غيرها.
وعبرت الهيئة عن أسفها لأن ما نبهت عليه وتخوفت منه قد وقع فعلًا، بعد أن ركب موجة هذه الحادثة عدد من السياسيين والنواب في قضاء “أبي غريب” وغيره، وبما قد يهدد حق أهالي المغدورين في الاقتصاص من المجرمين.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى