ترقب في بغداد لجمعة المواجهة في الشارع بين التيار والإطار

بغداد- الرافدين
يسود الترقب في العاصمة العراقية بغداد بعد التصعيد بين الفرقاء في التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية، في الخروج بتظاهرات يوم الجمعة.
ودعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى التجمع يوم الجمعة في العاصمة العراقية بغـداد وبقية المحافظـات للتظاهر والبقاء حتى إشعار آخـر.
وطالب الصدر أنصاره ومن وصفهم بالنواب الوطنيين بملء استمارة لإقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية تطلب من رئيس البرلمان حل مجلس النواب، وإشعار رئيس الجمهورية بضرورة تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة، مهددًا بعواقب لم يحددها إذا لم تتم تلبية طلبه.
وقال إن حل البرلمان لا يتطلب جلسة لإقراره ودعا القضاء العراقي إلى التدخل وحل البرلمان في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل.
وأكد على أن الاعتصامات ستتواصل وسيكون للمحتجين موقفًا آخر إذا خذل القضاء الشعب مجددًا.
ويركز الصدر على تعبئة الشارع وتحشيد مؤيديه للنزول يوم الجمعة في سبيل الضغط الذي بات ورقة متبادلة أمام أطراف العملية السياسية بعد شهور على الانسداد السياسي الحاصل في العراق.
وتحشيد الصدر ليس موجهًا لمؤيديه وأنصاره فقط، بل بات من الواضح أنه يستهدف أيضًا الأحزاب الأخرى، إذ تؤكد مصادر على استمالته الحزب الشيوعي للتظاهر مع أنصاره يوم الجمعة في شوارع بغداد.
بالمقابل لا يبدو أن الإطار التنسيقي سيقف متفرجًا إذ دعا من خلال بيان له ما أسماها بالجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية إلى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عما أسماه المسار الديمقراطي.
وفي هذا السياق، دعت ما تسمى باللجنة المنظمة للتظاهرات للدفاع عن الدولة، التابعة للإطار التنسيقي في بيان لها أتباع الإطار للتظاهر يوم الجمعة للدفاع عن الشرعية في تظاهرات عنوانها “الشعب يحمي الدولة”.
ويتهكم العراقيون على مزاعم الإطار بشأن المحافظة على الدولة والقانون، بينما الميليشيات المنضوية في الإطار تشكل بمجملها مفهوم اللادولة وتدير عمليات فساد كبرى.
وكان الصدر قد قال “ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه، كلا فإن فيه كتلًا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول حل البرلمان غير منحصر بذلك”.
ويرى مراقبون أن الصدر يرد بذلك على تصريحات أدلى بها خصمه التقليدي رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي الذي رفض حل للبرلمان وتغيير النظام وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعودة المجلس إلى الانعقاد.
ويدفع المواطن العراقي ثمن استمرار الصراع السياسي ولجوء الأطراف المتخاصمة على حصتها من تشكيل الحكومة.
ويواجه العراق اضطرابات وأزمة سياسية خانقة على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في العراق في العاشر من تشرين الأول 2021 وحتى الآن حيث عجزت الكتل السياسية عن التوصل إلى تفاهمات لإتمام صفقة سياسية وتسمية رئيس جديد للبلاد وتسمية مرشح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وتشهد مناطق متفرقة في بغداد إجراءات أمنية مشددة وانتشار كثيف للقوات الأمنية لبسط الأمن والنظام وسط مطالبات لضبط النفس والتهدئة والحوار.