بيروت- أكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن الدستور اللبناني ينص على حق المودع في استرداد وديعته، لكن المصارف يتعذر عليها تطبيق ذلك نتيجة الأزمة الحالية.
واعتبر حمود أن المصارف تعاني أيضًا من أزمة مالية كون ودائعها موجودة في المصرف المركزي، مطالبًا الدولة بوضع حلول ممكنة للأزمة.
وشدد على أن المودع يجب أن يكون آخر من يتحمّل الخسارة، مضيفًا أن الجهات الثلاث التي يجب أن تتحمل تلك الخسارة هي: الدولة ومصرف لبنان وباقي المصارف.
وكانت المصارف اللبنانية قد شهدت خلال الايام الماضية عدة اقتحامات من قبل مواطنين يطالبون بسحب ودائعهم، بينما يرى مطلعون أن هذه الأحداث قد تتكرر في الشارع، وسط تلويح من جمعية المودعين بالتصعيد في الأيام المقبلة.
