الأموال التي خصّصتها الحكومة الحالية ضمن قانون الأمن الغذائي بُدِّدت بطرق غير معروفة

بغداد _ قالت مصادر صحفية إن الأموال التي خصّصتها الحكومة الحالية في بغداد ضمن قانون الأمن الغذائي، والتي بلغت مليارات الدولارات, بُدِّدت بطرق غير معروفة.
ولم تنعكس بشكل إيجابي على الحياة الاقتصادية للمواطنين، مشيرةً إلى أنّها تمثل أحد أبواب الفساد في سرقة المال العام.
وأضافت المصادر أن السلطات الحكومية لم تعمل على إيجاد الحلول الفعلية للأزمة الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي في البلاد؛ ومرّرت القانون الذي لا تتطابق نصوصه مع الأسباب التي دعت إلى تشريعه، من أجل تحقيق مصالح الأحزاب السياسية، فيما لم يشهد المواطنون أيّ تحسّن في توفير الخدمات الأساسية.
وكشفت المصادر أنّ الأسباب الموجبة لا تحقق هدف القانون في معالجة نسب الفقر والبطالة التي تشهد ارتفاعًا كبيرا ، في حين تواصل السلطات الحكومية تجاهل الأزمات التي أثقلت كاهل المواطنين.