الاستيلاء على مراقد في الموصل لتقسيم المجتمع وتغيير هويته

نينوى – الرافدين
استنكر حقوقيون المحاولات المتكررة من قبل الوقف الشيعي للاستيلاء على أملاك الوقف السني في محافظة نينوى، مشيرين إلى تصاعدها بشكل ملفت في الآونة الأخيرة، حيث قامت مجموعة بوضع لافتات لإعمار وتأهيل مرقدين في الموصل الأول “مرقد فاطمة بنت الحسن” والثاني “مرقد الإمام يحيى أبو القاسم” وسط مدينة الموصل.
وأظهرت اللفتات التي وضعت مقابل المراقد بعد الاستيلاء عليها أن الجهة المستفيدة من العمل هي الوقف الشيعي على الرغم من عائديتها إلى الوقف السني وأن المشروع متكفل به من أحد المتبرعين.
وعبَرَ أهالي مدينة الموصل عن امتعاضهم تجاه السعي الحثيث من الأوقاف الشيعية لسرقة الأوقاف التي لم تتغير ملكيتها طوال العقود الماضية، مبينين أن الممارسات تجاه أملاك الوقف السني تعكس حقيقة أن الموصل مستباحة أمام سطوة الأحزاب الولائية وأذرعها الميليشياوية.
وحذر حقوقيون من محاولات الجهات المتنفذة لبث “الفتنة” وطمس هوية المدينة وزعزعة التعايش السلمي عبر الاستيلاء على مواقع وأراض وعقارات بذرائع واهية.
وقررت محافظة نينوى طرد مجموعة ادعت إنها بصدد إعمار ضريح “يحيى أبو القاسم” الواقع على نهر دجلة، متهمة هذه الجهة بأنها تسعى للاستيلاء على أماكن تابعة للوقف السني في المحافظة.
وقال قائممقام مدينة الموصل أمين الفنش إن جماعة تم تكليفها من جهة شيعية لم يسمها بالإشراف على إعمار الضريح قرب الجسر الخامس، من دون حصول موافقة المحافظة أو الوقف السني أو أي دائرة أخرى.
ووصف قائممقام الموصل هذه الخطوة بمثابة جس نبض لمعرفة ردود الفعل من الجهات المعنية حول الاستيلاء على أموال الوقف السني تحت ذرائع واهية.
وكان عدد من نواب محافظة نينوى قد أكدوا رفضهم لأي تصرف فردي يؤدي لانقسام المجتمع وظهور من وصفوهم بـ “مثيري الفتنة ” من خلال المحاولة للاستيلاء على الأوقاف التابعة للوقف السني، مشيرين إلى أن محاولة السيطرة عليها يعد مخالفة صريحة للقانون.
وقال المرصد العراقي للحقوق والحريات إن هناك محاولات إحلال واقع جديد وفرض أيديولوجيات جديدة على سكان مدن نينوى وصلاح الدين وديالى وأطراف بغداد والتأميم عبر الوقف الشيعي، ومحاولة استيلائه على مساجد وأراض، وتغيير أصولها وعائديتها، بدعم من جهات إقليمية وحكومية داخلية.
معتبرًا أن ذلك يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد التعايش السلمي بين العراقيين.
وفي ذات السياق أصدر مرصد “أفاد” الحقوقي بيانًا استنكاريًا لعودة ما سماه العبث الطائفي من قبل الوقف الشيعي بالأوقاف السنية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.
وحمل المرصد مسؤولية هذا العبث لحكومة مصطفى الكاظمي بعد تكرار تعمد الوقف الشيعي وضع يده على مواقع تابعة للوقف السني دون وجود سند قانوني ولا موافقة حكومية أو حتى تفاهم مع الوقف السني القائم على هذه المراقد.
وأكد لى أن هذه الإجراءات والتصرفات الأحادية من مسؤولين في الوقف الشيعي تثير النعرات الطائفية وتضر بالسلم والأمن المجتمعي بالمدينة وتقسم المجتمع.
وجدد مطالبته الجهات الحكومية بضرورة وقف تلك الممارسات العبثية ومنع الاستقواء بأصحاب النفوذ من خارج المحافظة لفرض أجندات تنطوي على تغيير ديمغرافي خطير بحق مدينة الموصل وعموم محافظة نينوى.

وقال المتحدث باسم مرصد “أفاد” حسين دلي إن “محاولة الاستيلاء على المرقدين في الموصل، لا ينفصل عن مشروع نعتقد أنه محاولة جديدة لتفتيت متغيرات سعت إليها دوائر حكومية عدة من خلال الوقف الشيعي بذرائع شتى تحت مسمى المراقد التابعة لذرية آل البيت، وهذه الفكرة تم الاتفاق عليها وفق أجندات خفية وتم الضغط فيها على الوقف السني بغية ما يسمى تقاسم الأوقاف التابعة للدولة العراقية السابقة”.
وأضاف دلي في تصريح لقناة “الرافدين” أن “ادعاء الأوقاف الشيعية أن مشروع إعمار المرقد جاء من قبل متبرع لا صحة له وهي محاولة لجس النبض فقط بدلالة عدم اعتراضها على إزالة اللافتات بعد إبلاغهم بعدم ملكيتهم إياها”.
وأكد على أن “تفاعل أهل الموصل مع الواقعة كان له دور حاسم لهذا الأمر الذي يشكل استفزازًا للطبيعة المكوناتية والمذهبية ويعزز للانقسام المجتمعي”.
وكتب الإعلامي زياد السنجري تدوينة له على موقع تويتر قال فيها إن “إيران وميليشياتها الولائية ومكاتبها الاقتصادية تقوم بالاستحواذ على أراضي الموصل ومشاريعها ومقدراتها”.
وأضاف السنجري “الأحزاب الموالية لطهران ذهبت بعيدًا بالاستيلاء على أوقافها الدينية ومساجدها وجوامعها ومعالمها في محاولة لتغيير ديمغرافية أكبر مدينة عراقية بعد العاصمة بغداد علمًا بأن المدينة لا يوجد من اهلها شيعي واحد”.
ولفت الصحفي عثمان المختار إلى أن “جرائم التغيير الديمغرافي متواصلة على مختلف الصعد حتى على مستوى بناء مزارات تحت مزاعم واهية”.
وأضاف المختار أن “نينوى وعاصمتها الموصل تحتضر بلا مستشفيات ولا مدارس وجثث المئات ما زالت تحت الأنقاض لكن المشروع الإيراني لا يكتفي بذلك”.
ويرى مراقبون أن “الممارسات الشاذة التي تتم من قبل عناصر من الوقف الشيعي في الموصل في ازدياد مستمر بسبب حالة الفشل الذريع في إدارة الوقف السني، وخضوعه للمساومات السياسية بين الأحزاب الفاسدة، وتسلم مدعي العلم والإداريين غير الكفوئين أو الفاسدين المناصب المهمة فيه”.
وبين المراقبون أن “الأوقاف المسيحية في محافظة نينوى لم تسلم أيضًا من مخططات بعض مسؤولي الأوقاف الشيعية التي وضعت مخططات للاستيلاء عليها بهدف تغيير معالم المدينة”.
ولفت مراقبون أن “الوقف الشيعي يختلق في كثير من الأحيان مواقع وأضرحة في عدد من المحافظات يكتشف بعد التدقيق التاريخ أن لا أصل لها من الأساس”.