بغداد- قالت هيئة علماء المسلمين في العراق أن عملية اختيار رئيس الجمهورية وتكليف السوداني بتشكيل الحكومة المقبلة جاء في إطار التسويات السياسية بين الأحزاب برعاية إقليمية ودولية.
وأضافت الهيئة أنه كما كان متوقعًا بأن التسويات بين الأحزاب الحاكمة هي التي ستحدد شكل الحكومة القادمة في العراق مشيرة إلى انها تأتي ضمن محددات النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والإثنية في ظل رعاية دولية رسخت الطائفية منذ الاحتلال.
وأضافت الهيئة أنه لم يمض يوم واحد على هذه التسويات إلا وبرزت للعلن قضية اختلاس أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين والمتهم فيها هو الإطار التنسيقي الذي كُلف بتشكيل الحكومة القادمة وميليشياته ووسائل إعلامه.
وأكدت الهيئة أن تولي الإطار التنسيقي مهمة تشكيل الحكومة وعودة حزب الدعوة لحكم العراق مرة أخرى ، بعد سلسلة الفشل المتلاحقة طوال عشرين سنة؛ يدخل الجميع في دائرة التناقضات، بما فيها مرجعية النجف.
كما شددت على أن خيار المقاطعة الذي تبناه غالبية أبناء الشعب العراقي وأيدتهم القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية هو المسار الصحيح في العمل السياسي بالعراق بعد عام 2003.
