بغداد ــ رجحت اللجنة المالية النيابية أن يكون مجموع مبالغ قانون موازنة عام 2023 هو 150 تريليون دينار، لافتة إلى أن العجز المتوقع هو 10 تريليونات دينار.
وقالت اللجنة إن وزارة المالية تقدر نفقات التشغيلية، أما وزارة التخطيط فأنها تقدر النفقات في الجانب الاستثماري، وهي تخص مشاريع الوزارات والمحافظات.
وتتوقع اللجنة أن تنتهي هذه العملية قريبًا من أجل تقديم المشروع إلى البرلمان مطلع العام المقبل بأمل تشريعها.
وكانت موازنة العام الماضي لم تقدم بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد، حيث تسود مخاوف من تعطيل إقرار موازنة العام القادم بسبب العطل التشريعية التي تبدأ في التاسع من الشهر المقبل.
