“سرقة قرن” جديدة من أموال العراق يديرها قادة ميليشيات مع مصارف لبنانية

بغداد ـ الرافدين
تتصاعد تداعيات “سرقة القرن” الثانية من مصرف الرافدين فرع بيروت، بعد سرقة 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة العامة اتهمت بها ميليشيا بدر برئاسة هادي العامري بتواطؤ من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي وكبار المسؤولين في البنك المركزي العراقي.
وتتداول وسائل إعلام عراقية وعربية تفاصيل عملية احتيال مالي بمليارات الدولارات من مصرف الرافدين العراقي فرع بيروت، وتحويلها إلى بنوك لبنانية أفلست كتعويض عن أرصدة عراقية كانت مودعة باسم كبار المسؤولين وقادة الميليشيات في العراق.
وكان كبار قادة الميليشيات الولائية قد فتحوا حسابات مالية بالدولار في مصارف لبنانية مقربة من حزب الله اللبناني بغية تمرير صفقات وتحويل أموال عراقية إلى إيران.
ومع إفلاس أغلب المصارف اللبنانية فقد قادة ميليشيات وأحزاب وكتل سياسية مبالغ ضخمة قدرتها مصادر مصرفية لبنانية بأكثر من تسعة مليارات دولار مسجلة بأسماء أحزاب وفصائل عراقية معروفة.
وفي عملية احتيال مثيرة وقعت مؤسسات مالية عراقية ممثلة بمصرف الرافدين في بيروت وحساب مصرف الرشيد في البنك المركزي اللبناني، اتفاقية مع المصارف اللبنانية لدفع أموال المودعين العراقيين واعتبارها ديونًا على المصارف اللبنانية المفلسة.
وأثارت عملية الاحتيال الجديدة موجة استنكار شعبي تندد باستمرار دوران ماكنة الفساد مع كل الذرائع التي تطلقها حكومة محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد.
وسارع البنك المركزي العراقي، إلى وقف نقل أرصدة المودعين في البنوك اللبنانية إلى مصرف الرافدين فرع بيروت.
وحاول مصرف الرافدين المتواطئ مع “السرقة الجديدة” تلافي فضحية الاحتيال بأصدر توضيح بشأن الأرصدة المالية في بيروت.
وذكر “تعقيبًا على ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بخصوص أرصدة العراقيين المودعة في البنوك اللبنانية وتحويلها إلى فرع مصرف الرافدين في بيروت، نطمئن الجمهور بعدم قيام مصرفنا بصرف أي مبلغ من الحوالات المذكورة، حيث تم إيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بنقل الأرصدة”.
فيما أصدرت هيئة مكافحة الفساد بيانًا أكدت فيه عن وجود شبهات فساد في عملية نقل الأرصدة من المصارف اللبنانية إلى مصرفي الرشيد والرافدين في بيروت.
وقالت إن نقل الأرصدة من البنوك اللبنانية لمصرفي الرشيد والرافدين تم رقميًا فقط لمعظم تلك الأرصدة دون دفع فعلي، بسبب عدم قدرة المصارف اللبنانية على التسديد، بينما أصبح الدين على مصرفي الرافدين والرشيد واجب التسديد، كما أن عملية النقل تمت بانتقائية لبعض الإيداعات دون غيرها.
وعزا مصدر مصرفي عراقي قرار وقف التعامل مع البنوك اللبنانية، إلى صفقة الفساد الضخمة التي رتبتها أحزاب وميليشيات ولائية متعاملة مع حزب الله اللبناني.
وقال “أوجد مودعون عراقيون ولبنانيون وشركات خاصة بعد تعثر بنوكهم اللبنانية، حيلة نقل أرصدتهم الموجودة إلى مصرف الرافدين العراقي فرع بيروت، ومنها يتم سحب المبلغ، بالدولار، ليتم ترحيل التعاملات المالية من المودع والمصرف اللبناني المتعثر إلى ما بين مصرفي الرافدين والرشيد العراقيين والمصرف اللبناني المنقول منه الرصيد، وهو ما ترتبت عليه خسائر كبيرة للعراق”.
وكشف المصدر عن مبالغ ضخمة كانت عالقة في البنوك المتعثرة بلبنان، حصل مودعون عليها بمجرد إكمال عمليات “نقل الرصيد”، معتبرًا أنّ قرار البنك المركزي العراقي “جاء متأخرًا”.
وأكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي، أن عملية التحويل تحوم حولها شبهات فساد خطيرة تستدعي هيئة النزاهة الاتحادية والجهات الرقابية لإجراء تحقيقات عاجلة مع البنك المركزي ومصرف الرافدين، وبالسرعة القصوى للكشف عن جميع ملابسات شبهات الفساد في نقل أرصد العراقيين من المصارف اللبنانية إلى مصارف عراقية الرافدين والرشيد.

وقال الصحفي نوري حمدان إن فضيحة سرقة المصارف والأرصدة الضخمة لمسؤولين حكوميين في مصارف لبنان هو ملف فساد واضح لأنه يرتبط بالأموال التي هربت من العراق إلى الخارج.
وأضاف حمدان في تصريح لقناة “الرافدين” أن أحزاب السلطة تقف وراء عمليات تهريب الأموال وإيداعها في المصارف اللبنانية تحت غطاء الشركات الوهمية.
وأشار إلى أن الشعب العراقي فقد الثقة في محاسبة المتورطين بهدر المال العام بسبب فساد المنظومة القضائية، لافتًا إلى أن اللجان التحقيقية أصبحت وسيلة لمساعدة الفاسدين في كسب المزيد من الوقت من أجل تهريب الأموال خارج العراق.