الإطار التنسيقي يدفع نحو تفعيل مجالس المحافظات لتشريع بوابات أوسع للفساد

بغداد – الرافدين

تدفع أحزاب وميليشيات تدير حكومة محمد شياع السوداني إلى إعادة تشكيل مجالس المحافظات بعد تعطليها تحت ضغط ثورة تشرين التي طالبت بمحاسبة الفاسدين.
وتدير مجالس المحافظات عمليات فساد كبرى عندما تستحوذ على المخصصات المالية للمدن وتقسيمها وفق أعضاء المجلس الممثلين لأحزاب وقوى سياسية.
وسبق وأن دعا الإطار التنسيقي إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات في العاشر من تشرين الأول من عام 2023 والانتخابات البرلمانية عند انتهاء الدورة الحالية، في اقتراح عده ناشطون تراجع للإطار وحكومة السوداني عن وعودها بإجراء انتخابات نيابية مبكرة.
وقال عضو تيار الحكمة أحمد العيساوي، إن تقرير الاجتماع الأخير للإطار ناقش اقتراح التأجيل لكنه لم يبت به بشكل رسمي، في حين أكد النائب عن الإطار عارف الحمامي، أن اقتراح استمرار الدورة البرلمانية حتى نهاية عمرها الحقيقي، يعود لحساسية المرحلة فضلًا عن خسارة الحكومة الحالية عامًا من عمرها بحسب قوله.
وعطل عمل مجالس المحافظات في الثامن والعشرين من تشرين الأول 2019 حيث صوت البرلمان على إلغاء مجالس المحافظات غير المنضوية في إقليم، والبالغ عددها 15 محافظة، بنحو 120 قضاء إداريًا وأكثر من 400 ناحية، وحل مجالسها أيضًا، إذ تستهلك تلك المجالس سنويًا ما لا يقل عن 180 مليون دولار أمريكي، كمرتبات شهرية ونفقات حمايات، وإقامة، ونفقات أخرى، بينها ما يُعرف بمخصصات الخطورة والضيافة.
وطالب ثوار تشرين في الاحتجاجات التي انطلقت في مدن جنوب ووسط البلاد، بحل تلك المجالس التي تمثل أحد أبواب الفساد والهدر المالي، وحلقة زائدة في الهيكل الإداري لتلك المحافظات.
وتهدف حكومة السوداني المشكلة من قبل أحزاب وميليشيات الاطار التنسيقي إلى إعادة عناصرها الى المواقع الإدارية الحكومية بعد أن تم اقالة بعضهم أثناء حكومة مصطفى الكاظمي.
وكشف النائب عن الإطار التنسيقي كريم عليوي عن توصل الأحزاب السياسية المتقاسمة للسلطة إلى اتفاق سياسي يقضي بإعادة تفعيل عمل مجالس المحافظات، وأن الأحزاب السياسية ستسعى إلى إجراء انتخابات محلية، وستقدم دعمًا سياسيًا لإجراء تلك الانتخابات في شهر تشرين الأول من العام المقبل 2023.
وقال عليوي أن “هناك حوارات واجتماعات، تهدف إلى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات، لكن حتى الآن لم تتوصل الكتل السياسية إلى اتفاق على صيغة القانون”.
وأضاف أن رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني يسعى إلى إجراء تغييرات في بعض المحافظين، قبل إجراء انتخابات مجالس المحافظات، موضحًا أن جولاته على المحافظات هدفها تقييم عمل المحافظين، كما أنه يسعى إلى إجراء بعض التعديلات الجوهرية في مفوضية الانتخابات المستقلة، بالتنسيق مع مجلس النواب.
وأكد عضو لجنة المحافظات في مجلس النواب صلاح زيني، على قرب مناقشة قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقال زيني إن “نصاب اللجنة غير مكتمل حتى الآن، كما أن أمامها استحقاق انتخاب رئيس مع نائبيه للسير بجميع الإجراءات “، متذرعا بأن “قانون مجالس المحافظات حساس، ومن الضروري الإسراع في إجراء انتخابات محلية بعد غياب الرقابة في المحافظات بعد حل المجالس ونقل الصلاحيات منها”.
ويأتي اتفاق إعادة العمل بمجالس المحافظات بعد تصريح رئيس إئتلاف دولة القانون نوري المالكي بأن “المحافظات ارتبكت وهناك تغيير مستمر في المحافظين وفساد إداري وأن إعادة مجالس المحافظات سيحسم كل هذه المشاكل” وجاء هذا التصريح للمالكي عقب لقاءه مع محافظي بغداد والبصرة والمثنى والقادسية وبابل وديالى وكربلاء.
ويكشف لقاء المالكي بالمحافظين طبيعة الواجهة الشكلية لحكومة السوداني صنيعة المالكي التي تدار بالأساس من قبل المالكي نفسه.
وانتقد ناشطون لقاء المالكي بالمحافظين كونه لا يملك أي منصب رسمي وأن صفته الحزبية لا تخوله الاجتماع بالمحافظين.
فيما يعزو أخرون أن اجتماع المالكي بالمحافظين يدل على أن المحافظين يقدمون مصلحة الأحزاب والمنافع الشخصية على خدمة محافظاتهم وهو دليل مضاف على فساد المنظومة الحاكمة في العراق.
وعد خبراء بالشأن السياسي العراقي أن الاتفاق على إعادة تفعيل مجالس المحافظات يخدم المصالح المالية للأحزاب والميليشيات أكثر من خدمة المدن.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد المنحل سعد المطلبي، إن “هناك اتفاقًا سياسيًا، مع الجهات الحكومية والبرلمانية المختصة، على تفعيل عمل المجالس من خلال إجراء انتخابات لها قبل الانتخابات البرلمانية المبكرة وستتم هذه الانتخابات في الشهر العاشر من السنة المقبلة، ولا تراجع عن هذا الموعد”، مشيراً إلى أن “الحكومة بدأت تعمل بشكل فعلي على تهيئة الأمور لهذه الانتخابات”.
وعقد رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني اجتماعًا مشتركًا مع رئيس البرلمان الحالي محمد الحلبوسي، لبحث دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والوقوف على استعداداتها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات.
وشكلت مجالس المحافظات قبل حلها عبئًا كبيرًا على واستنزافًا وسرقات لأموال الدولة.
وحذر خبراء اقتصاديون من إعادة مجالس المحافظات لأن التكلفة المالية لهذا القرار ستكلف الميزانية فوق طاقتها.
وقالوا “لا يوجد في القرار أي جدوى اقتصادية نافعة للمصلحة العامة، بل مجرد فتح بوابات أوسع للفساد الحزبي تحت مسمى مجالس المحافظات”.