التنافس على المناصب يرفع منسوب الخلاف بين أحزاب إيران في العراق

بغداد- الرافدين
قللت مصادر سياسية مطلعة من المزاعم الرائجة عن خلافات بين قوى وأحزاب الإطار التنسيقي، واصفة الأمر بانه دعاية سياسية مكشوفة.
وقالت المصادر في تصريح لقناة “الرافدين” “إذا كان هناك أي خلافات بين أحزاب وميليشيات الإطار، فهو خلاف على الحصول على المزيد من المناصب في حكومة محمد شياع السوداني”.
وشدد على أن حكومة السوداني كما وصفها العراقيون بصنيعة نوري المالكي تعمل لخدمة مصالح أحزاب وميليشيات الإطار، وليس لديها أي مشروع وطني بقدر ما تحاول نيل رضى أحزاب الإطار بعد أن نالت رضى إيران خلال زيارة السوداني لطهران.
وأكدت على ان الخلافات تكمن بين الإطار التنسيقي والقوى الأخرى المشاركة في توزيع حصص الحكومة، فلا رئاسة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي يثقون بأحزاب الإطار، ولا الإطار يثق بهم على الرغم من الاتفاق الزبائني على تشكيل حكومة السوداني.
وتكمن الخلافات الحقيقية بين أحزاب وميليشيات الإطار على طرق إبقاء حكومة السوداني ومنع إجراء انتخابات مبكرة وقمع أي احتجاجات شعبية ضدها، كما حصل الأسبوع الماضي في محافظة ذي قار.
وتخشى قيادات الإطار التنسيقي من خسارتها الانتخابات مرة أخرى في حال الذهاب إلى انتخابات مبكرة مع استمرار العمل بالنظام الانتخابي متعدد الدوائر الذي يعطي أهلية التمثيل النيابي للمرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين في دائرته الانتخابية.
وتتركز معظم الخلافات داخل الإطار التنسيقي على قانون الانتخابات والتغييرات المنتظرة بتعيين محافظين جدد لعدد من محافظات وسط وجنوبي العراق، وهي تسع محافظات يديرها محافظون تابعون للإطار التنسيقي أو التيار الصدري.
وتتخوف القوى السياسية من أن تؤدي التغييرات في مناصب المحافظين إلى مزيد من الخلافات بين قيادات الإطار والسوداني الذي يريد استبعاد من عينهم رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي، أو الذين تدور لا يدينون بالولاء لأحزاب الإطار التنسيقي.
ولتجاوز أي خلافات محتملة، قد يلجأ السوداني إلى استبدال المحافظين بآخرين من نفس الكيانات أو الأحزاب السياسية، فيما ستظل الخلافات قائمة على استبدال محافظ أو أكثر من أعضاء التيار الصدري في حال أقدم السوداني على استبدالهم بمحافظين من كيانات سياسية أخرى.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن أعضاء في الإطار التنسيقي نفيهم أن تكون هناك أي خلافات بين قوى الإطار ورئيس الحكومة، وأن التأخير في اجراء تغيير المحافظين لا علاقة له بما يجري داخل الإطار التنسيقي، بل يعود ذلك لقضايا قانونية وإجراءات فنية تتعلق بتنفيذ الاتفاق بين السوداني وقيادات الإطار خلال مفاوضات تشكيل الحكومة على إجراء مثل هذه التغييرات.
غير أن متابعين ومقربين من قيادات الإطار التنسيقي أفادوا لوسائل إعلام محلية، بوجود تباين في وجهات النظر حول آليات استبدال المحافظين بين السوداني الذي يحاول عدم المساس بمواقع أتباع التيار الصدري، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المسيطر على الإطار التنسيقي، وهو الذي يرى أن يأخذ السوداني بالحسبان ما يتعلق بالثقل السياسي للكتل السياسية، أي استبعاد أتباع التيار الصدري الذي هو الآن خارج العملية السياسية.
وتعمل معظم القوى السياسية المتنفذة جاهدة على تجنب أي مساس بمصالح أو مكاسب التيار الصدري في الوزارات لتفادي أي تداعيات محتملة لقرارات أو خطوات يتخذها السوداني يمكن أن تثير حفيظة قيادات التيار التي ليس من المؤكد بعد، أن رئيسها مقتدى الصدر سيواصل اعتزال العمل السياسي أو أنهم سيغيبون تماما عن المشهد العام.
ويضغط المالكي بطريقة مواربة لسحب وزرائه من حكومة السوداني، في مزاعم مكشوفة لوسائل الاعلام، مع أنه بالأساس يدير حكومة السوداني علنا ومن أمام الستار.
ولائتلاف دولة القانون الذي يرأسه المالكي ثلاثة وزراء في حكومة السوداني، وهم حيان عبد الغني وزير النفط، وعباس جبر العلياوي وزير الزراعة، فضلاً عن وزير الشباب والرياضة أحمد محمد حسين.
وتداولت تقارير محلية ودولية عن حدوث تنافس شديد بين ميليشيات العصائب وكتائب حزب الله، إلى جانب ائتلاف دولة القانون، على الجهازين الأمنيين “مكافحة الإرهاب والمخابرات” بعد حسم جهاز الأمن الوطني لصالح حميد الشطري المحسوب على ميلشيا بدر، برئاسة هادي العامري.
وعقب اتفاق الإطار التنسيقي مع باقي الأطراف السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، قام الأخير بأجراء تغييرات كبيرة في مفاصل أمنية وحكومية، وصلت الى عشرات التغييرات.
وحذّر النائب باسم خشّان من أن “سيطرة بعض الأحزاب، أو الجماعات المتهمة بالفساد، أو الولاء للخارج، على المناصب الأمنية، قد تعرّض الأجهزة الأمنية إلى خطر العقوبات الخارجية، أو رفع الدعم عنها”.
وتعكس صيغة بيان اجتماع الإطار التنسيقي الذي عُقد في منزل رئيس ميليشيات الحشد فالح الفياض، جزءا من الخلافات “غير المعلنة” داخل الإطار على حصصها في حكومة السوداني.
وحول مخرجات الاجتماع، ذكر البيان أن الاجتماع عقد “لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد”، حيث استمع المجتمعون إلى ملخص عن مشاركة العراق في القمة الصينية العربية بالرياض، ومستقبل العلاقات العراقية الصينية.
لكن البيان لم يذكر أي تفاصيل أخرى تتعلق بموضوع المناقشة، أي التطورات السياسية والأمنية في البلاد، عدا ما يتعلق بالعلاقات مع الصين.
ووفق متابعين، ثمّة خلافات بين القيادات السياسية في ائتلاف إدارة الدولة الذي يجمع القوى السياسية الرئيسة عدا التيار الصدري، حول رؤية قوى الإطار التنسيقي من جهة، والقوى السياسية الأخرى من جهة ثانية بما يتعلق بإجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات.
كما أن هناك خلافات أخرى حول إجراء الانتخابات المبكرة وفق توقيتات زمنية أعلن عنها السوداني تبدأ بتعديل قانون الانتخابات في غضون 3 أشهر من منح حكومته ثقة مجلس النواب، وإجراء الانتخابات بعد عام من ذلك على ألا تتجاوز في سقفها الزمني نهاية العام 2023، وعلى أن تسبقها انتخابات مجالس المحافظات المعطلة منذ عام 2018.
وتسعى قوى متنفذة في الإطار التنسيقي إلى التراجع عن التعديلات الأخيرة في قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى النظام الانتخابي القديم، أي نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة.
والتقت قوى الإطار التنسيقي على حرمان التيار الصدري الذي فاز في الانتخابات السابقة، من تشكيل حكومة أغلبية كان من شأنها أن تقصيهم عن المشاركة في الحكومة التي كان الصدر يريد إلا يكون مكان فيها للخاسرين في الانتخابات، أي لا مكان فيها لقوى وأحزاب الإطار التنسيقي.
لكن الإطار التنسيقي الذي خسر انتخابات عام 2021 شكل هذه حكومة السوداني بعد قرار غير مدروس لرئيس التيار الصدري مقتدى الصدر بسحب أعضاء كتلته من مجلس النواب وإعلان استقالتهم في يونيو الماضي، بعد ثمانية أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل حكومة أغلبية أو تقويض العملية السياسية بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة جديدة.
وخلال المرحلة الراهنة، فإن رئيس التيار الصدري بات يتخذ وضع “المراقِب” لتطورات الساحة السياسية وأداء حكومة محمد شياع السوداني.