الإطار التنسيقي يتحرك لشق صفوف التيار الصدري بذريعة الحفاظ على حكم الطائفة

بغداد- الرافدين
أقرت مصادر قيادية في التيار الصدري بوجود تحركات من قبل قادة الإطار التنسيقي لشق التيار واستقطاب قيادات فيه، قبل انتخابات مجالس المحافظات التي لم يتفق على موعدها لحد الآن.
وقالت المصادر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لديه علم بتلك التحركات، وتم بالفعل حدوث بعض الانشقاقات في التيار بعضهم من البرلمانيين المستقيلين والانضمام للإطار التنسيقي، مقللا من أهمية تأثير الأعضاء المنشقين على تماسك التيار الصدري.
وتوعدت المصادر بما أسمته “انقضاض” الصدريين المرتقب على الإطار التنسيقي، مشددة على أن الجميع في التيار الصدري ينتظرون لحظة الصفر من الحنانة، في إشارة الى مسكن زعيم التيار مقتدى الصدر في محافظة النجف.
ووضع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مع قادة الإطار التنسيقي خطة للتأثير على أتباع التيار الصدري في المحافظات واستقطاب قادته بذريعة “وحدة الطائفة أولا” و “كي لا يذهب الحكم من الطائفة” “حكم العراق بيدنا لماذا يريد مقتدى الصدر التفريط به”.
ويكن المالكي ضغينة وكراهية شديدة لمقتدى الصدر ويعده من “أطفال السياسة” ولا يتردد عن وصفه بـ “الجاهل الذي ابتلت به الطائفة” ويقول انه يريد التفريط بحكمنا للعراق.
وشهدت الأيام الماضية زيارات لقادة الإطار التنسيقي للمحافظات من أجل الترويج لخطته في تثبيت حكومة محمد شياع السوداني وتقسيم التيار الصدري، فبينما قام رئيس ميليشيا بدر هادي العامري في جولات لمناطق في بغداد تعد من ضمن حواضن التيار الصدري، توجه عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة وقيس الخزعلي رئيس ميليشيا العصائب الى كربلاء والالتقاء برؤساء العشائر.
وقال الحكيم في لقاء عشائري بكربلاء “من الخطأ وصف الحكومة الحالية بحكومة الفرصة الأخيرة، بل هي حكومة الفرصة الثمينة”.
وزعم الحكيم الذي يعاني من نقمة شعبية وخسر تياره في الانتخابات الأخيرة إن “مستوى رضا الجمهور يعكسه تطور الخدمات مع الحاجة الى مشاريع استراتيجية في مجال السكن والزراعة والصناعة والمشاريع الاستراتيجية الكبيرة”.
وأشار الى استثمار ما أسماه الفرصة الثمينة من خلال فترة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في النجاح وتقديم الخدمات، كون كربلاء تحتاج الى مشاريع استراتيجية مهمة.
غير ان الكاتب أحمد علي المقرب من التيار الصدري وصف حكومة السوداني بالفاسدة.
وكتب علي “من خلال متابعتي الدقيقة لكواليس ما يدور في حكومة السوداني أستطيع القول إن هذه الحكومة هي الأفسد بتاريخ العراق المعاصر وربما ستكون الأشد فساداً في الكرة الأرضية”.
وأضاف “كل شيء يباع ونحن امام كارثة غير مسبوقة، واعتقد لا يفصلنا عن الانهيار الوشيك إلا أشهر قليلة. مبالغ خيالية وأسماء رثة”.
وتتزامن حملة الإطار التنسيقي لشق صفوف التيار الصدري مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية، واتهام بنوك تابعة لقياديين في التيار الصدري بالمساهمة في رفع سعر الصرف للتأثير على حكومة السوداني التي يصنفها التيار بحكومة الإطار وصنيعة نوري المالكي.
الا أن أحمد علي وصف هذا الكلام “محض أكاذيب وقحة”.
وقال “لن ينفع صناع الأكاذيب محاولاتهم في اتهام التيار. ما أعلمه علم اليقين ان التيار الصدري سوف ينقض عليهم كما ينقض الأسد على الضباع قريبا”.
وخلال المرحلة الراهنة، فإن رئيس التيار الصدري بات يتخذ وضع “المراقِب” لتطورات الساحة السياسية وأداء حكومة محمد شياع السوداني خصوصا بما يتعلق بالانتخابات المبكرة وعدم تعديل قانون الانتخابات ومكافحة الفساد.
وعبر المحلل السياسي سعد المطلبي عن احتمال عودة الصدريين إلى العملية السياسية.

ورأى المطلبي، أن تلك العودة تكون إما من خلال رجوع التيار الصدري بزعيمه مقتدى الصدر، أو بانشقاق كتلة سياسية منه، وتكون بذلك حاملة لاسم التيار، لكن في الوقت نفسه غير مرتبطة بالصدر.
وأضاف أن “عودة الصدريين من عدمه يتعلّق برؤية الصدر، الذي بحسب تصريحاته يرفض الرجعة، لكن من الممكن أن تكون الأحداث المقبلة تجعله يعيد النظر في هذا القرار”، مبيناً أن “هذا احتمال يُبحث في المراكز الدولية”.
وتساءل “هل عودة التيار الصدري ستكون بزعيمه، أم يحصل انشقاق داخل التيار وتنبثق كتلة سياسية منه؟، وفي هذه الحالة تكون الكتلة حاملة لاسم التيار لكن غير مرتبطة بالصدر”.
وتتصاعد الخلافات بين القيادات في ائتلاف إدارة الدولة الذي يجمع القوى السياسية الرئيسية عدا التيار الصدري، حول رؤية قوى الإطار التنسيقي من جهة، والقوى السياسية الأخرى من جهة ثانية بما يتعلق بإجراء انتخابات جديدة لمجالس المحافظات.
كما أن هناك خلافات أخرى حول إجراء الانتخابات المبكرة وفق توقيتات زمنية أعلن عنها السوداني تبدأ بتعديل قانون الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر من منح حكومته ثقة مجلس النواب، وإجراء الانتخابات بعد عام من ذلك على ألا تتجاوز في سقفها الزمني نهاية العام 2023، وعلى أن تسبقها انتخابات مجالس المحافظات المعطلة منذ عام 2018.
وتسعى قوى متنفذة في الإطار التنسيقي إلى التراجع عن التعديلات الأخيرة في قانون الانتخابات الذي اعتمد نظام الدوائر المتعددة والعودة إلى النظام الانتخابي القديم، أي نظام الدائرة الانتخابية الواحدة لكل محافظة.
وأنتج النظام الانتخابي الجديد الذي اعتُمد في انتخابات تشرين الأول 2021، معادلة جديدة في توازن القوى السياسية وضع التيار الصدري في المقدمة، فيما تراجع التمثيل النيابي لقوى الإطار التنسيقي مجتمعة مقارنة بانتخابات عام 2018 إلى مستويات بعيدة عن أي إمكانية لإعلان نفسها الكتلة النيابية الأكثر عددا وتقديم مرشحها لتشكيل الحكومة.
والتقت قوى الإطار التنسيقي على حرمان التيار الصدري من تشكيل حكومة أغلبية كان من شأنها أن تقصيهم عن المشاركة في الحكومة التي كان الصدر يريد لها أن تكون عابرة للمحاصصة السياسية التي لا مكان فيها للخاسرين في الانتخابات، أي لا مكان فيها لقوى وأحزاب الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات الولائية.