مصداقية السوداني تسقط عند أول اختبار لسرقة القرن

بغداد – الرافدين
شكك عراقيون بمصداقية رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني بعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي حددها للمتهم الأول فيما عُرف بسرقة القرن نور زهير، بشأن إرجاع المبالغ المنهوبة المقدرة بـ 2.5 مليار دولار، من دون أن يتحقق أي شيء لغاية الآن، الأمر الذي يكشف تمييع القضية مع مرور الوقت.
وكان المكتب الإعلامي للسوداني قد أعلن قبل يوم من انتهاء مهلة الأسبوعين التي تم بموجبها إطلاق سراح المتهم الرئيسي بكفالة، عن استرداد الوجبة الثانية من الأموال المسروقة، البالغة هذه المرة 134 مليار دينار عراقي.
ووفقًا لما تم استرداده من الأموال المسروقة، التي لا تتعدى ما نسبته 3 بالمائة من مجموع المبالغ، فإنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على إمكانية إعادة باقي الأموال.
ولا يزال مصير المتهم الرئيسي غامضًا، فضلًا عن المتهمين الآخرين الذين ينتمون إلى ثلاث شركات أخرى من مجموع الشركات الوهمية الخمس التي تولت عملية السرقة، إذ لا يزالون مجهولي الإقامة، باستثناء واحد منهم جرت عملية اعتقاله في أربيل، ولكن لم يتم تسليمه بعد إلى الحكومة المركزية.
ويؤكد مراقبون، بأن التحقيق سيُستخدم كأداة لتصفية الحسابات، وأن نظامًا يسوده الفساد وتطغى عليه المصالح الخاصة، من الطبيعي أن يتعطل فيه التحقيق.
وسبق أن كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن سرقة القرن التي استولت على 2.5 مليار دولار من أموال الضريبة في العراق أدارتها ميليشيا بدر التي يرأسها هادي العامري القيادي في الإطار التنسيقي الذي شكل حكومة محمد شياع السوداني.
وذكرت الصحيفة في تقرير موسع كتبته الصحفية المقيمة في بغداد سيمونا فولتين، أن رئيس الحكومة السابقة مصطفى الكاظمي غض النظر عن السرقة مع البنك الذي أجاز السحوبات، وهيئة النزاهة والبنك المركزي، عبر وثائق مسربة تعود إلى عام 2021 تجاهل فيها التدقيق المالي.
وعلق مدير مشروع مبادرة العراق في “تشاتام هاوس” ريناد منصور بالقول، “ينجح الفاسدون والأقوياء باستخدام سلطتهم لاستهداف الفئات الأضعف، غالبًا ما تُستخدم آليات مكافحة الفساد أداة للتصفية السياسية”.
وذكر المحلل السياسي، سجاد جياد، أنه “من المتوقع أن تطير بعض الرؤوس من البنوك، وبعد ذلك ستُنسى القضية بهدوء، على الأرجح هذا ما تخطط إليه النخبة السياسية التي يبدو أنها عادت إلى ممارساتها القديمة وسالف عهدها”.
وأظهرت الكتل السياسية المتنافسة في العراق والمتورطة بالسرقات استعدادها للتحالف مع بعضها لتحقيق مكاسب مالية.
وترى ريا جلبي مراسلة صحيفة فايننشال تايمز في بيروت، أن السوداني، قد يواجه صعوبةً في محاسبة كبار أعضاء المؤسسة السياسية، مشيرة إلى أن “مسؤولية هذه الفضيحة تقع على عاتق من هم في أعلى هرم السلطة، ويتورط فيها الكثير من اللاعبين رفيعي المستوى، بمن فيهم وزراء حاليون وسابقون وموظفو الخدمة المدنية ورجال الأعمال”.
وذكرت، أن “الفساد المستشري في العراق أدى إلى تآكل مؤسسات الدولة في ظل حكم الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، والتي ساهمت في ترسيخ نظام المحاصصة بين الأحزاب المتنافسة على المناصب الحكومية العليا وتغذية المحسوبية داخل الوزارات”.
ويشير خبراء إلى أن ما عُرفت بسرقة القرن كان لها تبعات أثرت على حركة السيولة والحوالات، ودفعت بزيادة في أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية.
وفي محاولة للتنصل من المسؤولية، قالت اللجنة المالية النيابية أن مجلس النواب غير قادر على معالجة انخفاض سعر الدينار أمام الدولار لكون هذا الأمر من اختصاص الحكومة التي تفتقر أساسًا إلى جهاز رقابي كفوء ونزيه وهذا غير متوفر.
وقال أعضاء في اللجنة، إن “هناك إجراءات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية للسيطرة على حركة الدولار من خلال نافذة بيع العملة من البنك المركزي إلى المصارف الأهلية، حيث أن البنك المركزي كان يبيع 200 مليون دولار يوميًا للمصارف الأهلية بحجة شراء بضائع من الخارج”.
وتابعوا، “لكن ما يحدث أن عمليات الشراء لا تتجاوز 40 بالمائة فقط من مجموع مبيعات العملة، أما الباقي فيكون على شكل مضاربات مالية”.
ووصل سعر صرف الدولار إلى نحو 153 ألف دينار عراقي، بزيادة نحو 3 دولارات عن سعر الصرف المعتمد الذي كان البنك المركزي العراقي قد أقره قبل تشكيل حكومة السوداني. الأمر الذي انعكس سلبًا على أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية وسط خشية المستهلكين من تواصل ارتفاع الأسعار ووصولها لمستويات قياسية.
ويعزو اقتصاديون أسباب الارتفاع الأخير إلى إجراءات البنك المركزي بعد استبعاده في الأسابيع الماضية أربعة مصارف أهلية من مزاد بيع العملة وهي “الأنصاري، والشرق الأوسط، والقابض، وآسيا” إثر توجيهات وتحذيرات من وزارة الخزانة الأمريكية من هذه المصارف المتهمة بتهريب العملة.
ويرى استشاري التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري أنه من الصعوبة التنبؤ باستمرار الارتفاع من عدمه، لا سيما إذا ما استمر الطلب المتزايد على الدولار في السوق السوداء مع تراجع مبيعات البنك المركزي، وهو ما يعني استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد بما يؤثر مباشرة على العراقيين.
وأعاد مدونون التذكير بتصريحات رئيس الحكومة الحالية، محمد شياع السوداني، التي هاجم فيها قبل وصوله لسدة الحكم، قرار الحكومة السلن يتدخل في ذلك، لينقلب على تصريحه قبل وصوله لرئاسة الحكومة، يرادفه صمت “إطاري” بعد تبنيه إعادة سعر الصرف.ابقة بتغيير سعر الصرف، فضلًا عن التذكير بتبني الإطار التنسيقي الذي تنضوي تحته الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران والذي أوصله لرئاسة الحكومة الجديدة، قضية إرجاع سعر الصرف إلى سابق عهده.
وبيّن المدونون أن السوداني سرعان ما تنصل عن وعوده بعد أسبوع واحد على تشكيل حكومته الجديدة، في مؤتمره الصحفي حينما قال، إن قرار تغيير سعر الصرف بيد “البنك المركزي العراقي”، و