بغداد- أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية احتكار شركة “الميقات” ملف الاطعام بالسجون في العراق.
وقالت اللجنة إن هناك الكثير من المشاكل في السجون الحكومية أهمها ملف الاطعام، حيث ألغت الحكومة ومن دون سابق إنذار، عقود شركتين كانت تعمل كل منهما بتجهيز 3 سجون في العراق، بمجرد التعاقد مع شركة الميقات التي سيطرت على الملف خارج القانون وفقًا لقولها.
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد كشفت بأن شركة الميقات، التابعة لهيئة الحج والعمرة تنفق نصف المبلغ الذي تستلمه من الدولة والمخصص لإطعام السجين مما اضطر المعتقلين لرفض الطعام بسبب ردائته والتوجه للشراء من الحوانيت.
