منظمة الشفافية الدولية: ترتيب العراق لم يتغير بين الدول الأكثر فسادا

بغداد- الرافدين
تقدم العراق على الدول العربية الأكثر فسادا واحتل المرتبة السابعة في تقرير منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2022.
وكشفت المنظمة المتخصصة في مكافحة الكسب غير المشروع، في تقريرها السنوي الذي نشرته الثلاثاء، ان العراق احتل المرتبة السابعة بين الدول العربية الأكثر فسادا عام 2022 متقدما على ارتيريا وليبيا والسودان واليمن وسوريا والصومال وهي الدول التي حصلت على المراتب الأعلى بالفساد باحتلالها المراتب الأخيرة في الجدول.
وجاء العراق في المرتبة 157 بـ 23 نقطة في المؤشر عالميا وهي المرتبة التي حافظ عليها عربيا ودوليا منذ عام 2017.
ويصنف مؤشر مدركات الفساد 180 بلدا من خلال مستويات فساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (نظيف جدا).
وخلص مؤشر مدركات الفساد لعام 2022، إلى أن “الحكومات الفاسدة تفتقر إلى القدرة على حماية الشعوب، بينما من المرجح أن يتحول السخط العام هناك إلى أعمال عنف”.
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة الشفافية الدولية “جعل الفساد عالمنا مكانا أكثر خطورة”.
وأضافت “بما أن الحكومات فشلت بشكل جماعي في إحراز تقدم في محاربة الفساد، فإنها تغذي الارتفاع الحالي في العنف والصراع وتعرض الشعوب للخطر في كل مكان”.
ويخشى رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني الاقتراب من لوردات الفساد الذين يديرون ماكنة الاستيلاء على أموال الدولة بطرق غير مشروعة، ويذهب إلى محاسبة الموظفين الصغار في عملية إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي المتفاقم.
ويدرك السوداني أن اقطاب الفساد يحيطون به من قادة الأحزاب والميليشيات وهم أكثر من يستحوذ على صفقات فاسدة في إدارة الدولة، بينما اللصوص الصغار مجرد أدوات لتنفيذ المهام، ولا يؤثر محاسبتهم على استمرار دوران عجلة الفساد الكبرى.
ولم يف السوداني بتعهدات استعادة أموال سرقة القرن التي استولى فيها عناصر مقربة من ميليشيا بدر برئاسة هادي العامري على 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب، في وقت اعلنت الحكومة الحالية بأقصاء موظفين صغار للتغطية على سرقات كبرى.
وتمثل الأموال الآتية من الموارد النفطية وصفقات المقاولات الحكومية شريان الحياة بالنسبة للأحزاب والميليشيات المسلحة، التي تسحب الأموال من خلال تعاقدات فاسدة وعمولات ورشى وأعمال غير مشروعة مرتبطة بالموانئ الحدودية وشركات النفط.
وسقط العراق كليًا تحت سيطرة شبكات رعاية الفساد، التابعة لجهات سياسية حكومية متنفذة.
وبات تورط جهات سياسية عديدة بشبكات الفساد ورعايتها بشكل مباشر، يمثل عائقًا للانتصار في الحرب على الفساد.
واستبعدت مصادر اقتصادية وأمنية أن تتمكن حكومة السوداني من محاسبة الميليشيات والجهات التي تساندها في تهريب النفط العراقي وإدارة صفقات الفساد الكبرى.
وأكدت لجنة الطاقة النيابية، أن ملف تهريب النفط معقد ومرتبط بعصابات وميليشيات وسياسيين في مناصب حساسة في الحكومة.
وتمثل عملية تهريب النفط في البصرة امتداد لمسلسل فضائح الفساد التي كشفت في الآونة الأخيرة، وأبرزها ما أطلق عليه بـ “سرقة القرن” المتعلقة بالأمانات الضريبية والتي تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليار دولار، حيث أشارت المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت في وقت سابق أن “سرقة القرن” لن تكون الأخيرة مؤكدة أن الفساد هو أحد الأسباب الرئيسية للاختلال الحاصل في العراق، وإن إبقاء المنظومة “كما هي” سوف يرتد بنتائج سلبية في النهاية.
ولفتت بلاسخارت، أن الفساد المستشري والممنهج يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه العراق، وتكلفته الاقتصادية وتأثيره السلبي على الاستقرار والازدهار هائلان حيث يقوض التقدم، ويحرم المواطنين من حقوقهم المشروعة.
وقالت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها الذي نشرته الثلاثاء، على موقعها الرسمي إن “الفساد يغذي الصراع المستمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأوضحت أنه “بحسب مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2022 فإنه منذ عام 2017 لم يحرز أي بلد تقدما ملحوظا في مكافحة الفساد”.

ويظهر المؤشر الذي أصدرته المنظمة، “انتشارا للفساد في جميع أنحاء العالم – ولا يستثنى من ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حتى الدول العربية الثلاث التي سجلت أعلى من 50 نقطة على المؤشر – الإمارات (67) وقطر (58) والسعودية (51) – أظهرت بوادر تراجع في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام”.
ويتسبب الفساد السياسي المستشري في استمرار الاضطرابات المدنية والعنف في منطقة تعد موطنا للعديد من النزاعات الأكثر دموية في العالم.
وقالت كندة حتر، المستشارة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة “أصبح الفساد السياسي مستشريا في المنطقة العربية، بحيث تسعى الحكومات للاستحواذ على السلطة وتقييد الحقوق والحريات العامة، وإثارة الاضطرابات المدنية وتوجيه الموارد بعيدا عن آليات مكافحة الفساد وأطر النزاهة السياسية. وإلى أن يعزز القادة الجهود لحماية حقوق الناس واحترام صوتهم في جميع أنحاء المنطقة، فإن دوامة الفساد والعنف المميتة ستستمر في التصاعد”.
لا تزال معظم دول العالم غير قادرة على محاربة الفساد، ولم تحرز 95 في المائة من الدول أي تقدم يذكر منذ عام 2017، وفقا لما ذكرته منظمة الشفافية الدولية.