ما المطلوب لإيقاف جفاف النهرين في العراق؟

للإجابة على هذا السؤال يجب التوقف عن اعتبار المشكلة خاصة بقنوات نهري دجلة والفرات وتقاسم حصص المياه بين الدول المتشاطئة، والانتقال الى موضوع انقاذ حوضي النهرين بكل مكوناتهما الهيدرولوجية والتنوع الاحيائي والجيومورفولوجية بتعاون كافة الأطراف في الحوضين وضغط المنظمات الدولية ذات العلاقة لان واقع الحال 75 بالمائة من مساحة العراق هي من حوضي النهرين.
ثم العمل على سن قانون “انقاذ وتنمية وصيانة الثروة المائية وحوضي دجلة والفرات في العراق” وبكل اشكالها “انهار، بحيرات، مياه جوفية، اهوار” على أساس ان الدولة هي راعية الحق العام للمياه والتي تضمن توفيرها لمختلف الاستخدامات للمواطنين وبقية الاجناس الاحيائية في العراق. وهي واحدة من فقرات حقوق الانسان مع وضع خطة علمية محكمة لتحديد الحصص المائية لكل مناطق العراق ولكل استخدام “زراعي، صناعي، بلديات، صحي، سياحي…” مع التشدد في فرض العقوبات على المتجاوزين يصل الى حد التجريم والسجن وفرض الغرامات المالية التي لا تهاون فيها، مهما تكن مواقعهم في الدولة والمجتمع.
تقوم الحكومة العراقية بتشكيل “الهيئة العليا لإنقاذ وصيانة وتنمية حوضي دجلة والفرات” ترتبط برئيس الوزراء مكونة من وزراء الموارد المائية والزراعة والري والإدارات المحلية والبيئة والتعليم العالي والتربية والبحوث والداخلية لإعداد كافة المتطلبات والدراسات والبحوث وبناء قواعد معلومات لتحديد مكونات البيئة الاحيائية وغير الاحيائية للحوضين وكيف تأثرت بموضوع بناء السدود والتغيير الذي حصل على كميات الوارد المائي واختفاء الموجات الفيضانية والمناسيب ومواصفات الجريان في القنوات وتوزيعها في الطبقات الارضية وغيرها لأهميتها في وضع الخطط المائية السنوية وتحديد الاضرار في اطار تبادل المعلومات مع دول المنابع لرفع التعسف الذي أصاب هذه المكونات. أو في حال الحاجة اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحسم الخلافات، علما أن المحكمة سبق وان أصدرت قرارات لصالح المواضيع المتعلقة بمنع تدمير الاجناس الاحيائية في احواض الأنهار. حيث أشارت محكمة العدل الدولية واقتبست في حكمها في قضية مشروع جابشيكوفو “ناجيماروس أنظر الفقرة 85 من تقارير محكمة العدل الدولية لعام 1997” من الاتفاقية كونها تدوين للقانون الدولي العرفي فيما يتعلق بثلاثة التزامات على الأقل تجسدها الاتفاقية، وهي على وجه التحديد: الانتفاع المنصف والمعقول للمياه في الأنهار الدولية المشتركة، والحيلولة دون حدوث ضرر ذي شأن، والإخطار المسبق بالتدابير المزمع اتخاذها قبل بناء المشاريع والسدود مثلا.
فحصول الضرر في حوضي النهرين في العراق جاء نتيجة عدم قيام دول المنابع بتبليغ العراق بمشاريع سدودها العملاقة الا بعد انشائها.
الدعوة إلى اعداد الدراسات الخاصة بتحديد كمية التدفقق المائي البيئي (Environmental Flow) في كافة قنوات النهرين وروافدهما الأساسية والثانوية لمنع أي جفاف يؤدي الى قتل الاحياء المائية وبقية مناطق الحوض كما يحصل الان في العراق، بحيث تتعهد دول المنابع بتوفير هذه الكميات مع الاستخدامات الإنسانية الأخرى المبنية على مبدأ الاستخدام الأقدم في الحوض وضرورة معالجة مواضيع الهدر في الاستخدامات في كافة دول الحوض.
إن مثل هذه الدراسات عن تأثير السدود على كل عناصر البيئة الاحيائية وغير الاحيائية موجودة ومعمول بها قانونيا في كل الدول الاوربية وأستراليا ونيوزيلندا وأمريكا، ولا يجوز البدء بأنشاء السدود الا بإقرار هذه الدراسات من قبل مجالس الإدارات المحلية ومجلس الشعب. وبما أن مشاريع السدود في منابع الحوضين جاءت بتأثيرات قوى سياسية خارجية او كردود أفعال بدون دراسات مستفيضة وقتها فالمطلوب حاليا العمل على انقاذ ما يمكن إنقاذه من حوضي النهرين والتنوع الاحيائي فيهما، لأن كافة مشاريع السدود توفر الخدمة للإنسان ورفاهيته فقط، فماذا عن آلاف الأجناس الحيوانية والنباتية والدقيقة التي يتم القضاء عليها نتيجة بناء كل هذه السدود وهذا التعسف البيئي؟
تنمية المياه الجوفية وتحديد الكميات المسموح الضخ منها والأوقات ايضا وغلق الآبار غير القانونية خاصة على ضفاف النهرين لأنها تسحب المياه من النهر عمليا ولوعلى بعد مسافة وبذلك تجف الروافد والانهار.
تحلية المياه في بحيرات تجميع مياه المبازل مثل بحيرة الدملج وإعادة استعمالها في الري وتغذية الأهوار لمنع تملح وتلوث الأراضي ومياه الاهوار. كذلك تجهيز وحدات تحلية للمياه الجوفية العميقة التي لا تزيد تراكيز الملوحة فيها عن 10000 ملغم/ لتر وخاصة في المناطق النائية والصحراوية.
وأخيرا ضرورة قيام كافة الجامعات العراقية المساهمة مع مراكز البحوث ومن خلال أطاريح الدراسات العليا بوضع قواعد بيانات للتنوع الاحيائي Biodiversity) ) لحوضي نهري دجلة والفرات ضمن الأراضي العراقية والتغييرات التي طرأت عليها نتيجة بناء هذا العدد الهائل من السدود على المنابع وتقييم هذه التغييرات كخسائر مادية ومنها غابات النخيل على الضفاف وطلب المساعدة الدولية لصيانتها والحفاظ على الاجناس المهددة بالانقراض منها.