أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

الدكتور مثنى الضاري: الميليشيات ارتكبت مجزرة الجيايلة؛ بسلاح السلطة ومواردها

هيئة علماء المسلمين لا تدعو لإخراج ميليشيات الحشد من مناطق دون أخرى فقط؛ بل بحل الميليشيات ونزع سلاحها، وإنهاء جرائمها ضد العراقيين.

عمان- الرافدين
أكّد مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري أن مجزرة قرية “الجيايلة” في محافظة ديالى؛ تُعد نموذجًا لما يجري ضد العراقيين من جرائم الميليشيات التي تتواطأ الأجهزة الحكومية معها أمام أنظار السلطات.
وقال الدكتور الضاري إن الميليشيات التي ارتكبت مجزرة الجيايلة؛ تتقوى بالسلطة والسلاح المنفلت، والهيمنة على الموارد الاقتصادية في المناطق المنكوبة لديمومة إجرامها.
وشدد مسؤول القسم السياسي في تصريحات لموقع “عربي بوست” نشر ضمن تقرير موسع عن “محنة السنة في المدن العراقية تحت سطوة ميليشيا الحشد” بأن هيئة علماء المسلمين ليست معنية بالتواصل مع ما تسمى “الجهات الرسمية” في العراق؛ لأن هذا النوع من التواصل أمر لا طائل من ورائه، وتفعله جهات كثيرة بلا جدوى تذكر، لافتًا إلى أن الهيئة تقوم برصد وتشخيص كل خلل، وتوثيق الجرائم والانتهاكات، وتوجه الشعب العراقي الصابر لما فيه الخير والحل للخروج مما يعانيه منذ الاحتلال وحتى اليوم على أيدي الحكومات المتعاقبة وأحزابها وميليشياتها.
ودعا الدكتور الضاري إلى مراجعة التقارير الدورية لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، وبيانات وتصريحات الهيئة الصحفية؛ التي تكشف بوضوح انتهاكات وجرائم ميليشيات الحشد الشعبي، مشيرا إلى مجزرة قرية “الجيايلة” في محافظة ديالى؛ نموذج من رصد الهيئة لما يجري ضد العراقيين من حكومات الاحتلال وميليشياتها، التي تتقوى بالسلطة والسلاح المنفلت، والهيمنة على الموارد الاقتصادية في المناطق المنكوبة لديمومة إجرامها.
ونفى الدكتور مثنى وجود أي جهد نيابي لإخراج ميليشيات الحشد من المدن، وإنما مجرد استنكارات وإدانات خجولة ومحسوبة بدقة لعدم إزعاج هذا الطرف أو ذاك، فضلًا عن أن الأطراف المهيمنة على الحكومة ومؤسساتها لا تأبه بمثل هذه الاستنكارات ولا تلتفت لها بتاتًا.
وبشأن إمكانية إخراج الميليشيات من المدن، قال الدكتور الضاري “الأمر ممكن بكل يسر وسهولة من خلال قرار بإخراجها يصدر من السلطة الحاكمة مع توفر إرادة حقيقة لتطبيقه؛ ولكن القضية ليس بهذه السهولة واليسر المتصورين؛ فالوقائع خلاف ذلك، وهي تتمحور حول الإرادة الحقيقة لحل الميليشيات ونزع السلاح؛ فهي غير موجودة ولا يمكن تفعيلها حتى في حالة وجودها -افتراضيًا؛ لأن الأمور في العراق تدار بذراع القوة لا بسلطان العقل والقانون، والسلطات الحاكمة فيه تعمل جاهدة لترسيخ أوضاع غير قانونية وغير إنسانية، والدليل على ذلك أن القرار الأخير بإخراج الميليشيات من المدن لم يشمل كل المحافظات ومدنها؛ لدوافع طائفية غير خافية”.
وقال إن هيئة علماء المسلمين لا تدعو لإخراج ميليشيات الحشد من مناطق دون أخرى فقط؛ بل بحل الميليشيات ونزع سلاحها، وإنهاء جرائمها ضد العراقيين.
وأضاف “تقوم الهيئة برصد وتشخيص كل خلل، وتوثيق الجرائم والانتهاكات، ونوجه شعبنا الصابر لما فيه الخير والحل للخروج مما يعانيه منذ الاحتلال وحتى اليوم على أيدي الحكومات المتعاقبة وأحزابها وميليشياتها”.
وأكد على أن هيئة علماء المسلمين تتواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان، وتعمل على إيصال ما لديها من معلومات وتقارير إلى الرأي العام الداخلي والخارجي، وتبين بكل الطرق الممكنة حقيقة ما يجري في العراق، وتحث على اتخاذ المواقف المناسبة تجاه الحكومة في العراق وميليشياتها؛ لأجل تغيير سياساتها العدوانية والتنكيلية.
وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق قد أكدت أن الجرائم الفظيعة التي ترتكبها الميليشيات بالتواطؤ مع أحزاب السلطة في محافظة ديالى وغيرها؛ تثبت يقينًا تواصل إرهاب الميليشيات التي تحتمي بهذه الأحزاب، وسعيها المحموم لتفتيت الأواصر القبلية، وتمزيق النسيج الاجتماعي في المحافظة، وعدم توقفها عن الانتهاكات والإعدامات الميدانية وارتكاب المجازر والتنكيل بالمواطنين في ديالى منذ عقدين من الزمن، وها هي تلجأ هذه المرة إلى التحريش بين أبناء العمومة في المحافظة وتستقوي ببعضهم على بعض.
وذكرت الهيئة في بيان متعلق بالمجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحشد في قرية الجيايلة بمحافظة ديالى، “تأبى إرادة حكومات الشر وميليشياتها المتحكمة في العراق وأهله أن توقف عجلتها الدموية الدائرة؛ وها هي تستهدف مرة أخرى المدنيين الآمنين وترتكب جريمة مروعة أخرى؛ حيث أقدمت على مجزرة جديدة في قرية الجيايلة في قضاء الخالص بمحافظة ديالى، بعد أن هاجمت مجموعة ميليشياوية في وضح النهار مجموعة من المزارعين من قبيلة (العَزّة) أثناء عملهم في أراضيهم، وقتلت تسعة أشخاص، بينهم امرأتان، وجرحت عشرة آخرين، بضمنهم أطفال”.
وأضاف بيان هيئة علماء المسلمين “لم تكتف المجموعة (الحشدية) بما ارتكبته في هذه المجزرة البشعة، وإنما اختطفت أحد المزارعين وعذبته بطريقة وحشية حتى الموت ثم مثلت بجثته؛ لإشاعة الخوف والترهيب بين أبناء القرية، الذين ليس لهم حول ولا قوة أمام جرائم الميليشيات المستمرة بالتواطؤ مع القوات الحكومية، التي حدثت المجزرة قرب إحدى نقاط تفتيشها، ولم تتدخل لمنعها”.
وحملت الهيئة حكومة الاحتلال التاسعة والحكومات السابقة لها، المسؤولية المباشرة عن عدم وضع حد لهذه الجرائم، مؤكدة على حقيقة عجزها وفشلها في حماية المواطنين، وعدم قدرة مؤسساتها العسكرية والأمنية على الوقوف بوجه تغول الميليشيات بمختلف أنواعها وأشكالها؛ بل وتغاضي هذه المؤسسات عنها في كثير من الحالات المشهودة، ولا سيما في الجرائم المتكررة في محافظة ديالى خلال السنوات القليلة الماضية.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى