بغداد ــ أكدت اللجنة القانونية النيابية أن أسعار السلع بعد تخفيض أسعار الدولار مازالت مرتفعة أكثر مما كانت عليه قبل تخفيض السعر الرسمي.
وقال عضو اللجنة رائد المالكي، إن إجراءات الحكومة لم تنجح حتى الآن في تثبيت سعر صرف الدولار على الرغم من تحديد السعر الرسمي إلا أن السعر لا يزال يتجاوز القيمة المعلنة من الحكومة بمراحل، مضيفًا أن أسعار السلع والخدمات لا تزال مرتفعة جدًا، وتتجاوز ما كانت عليه قبل القرار، ومن ثم فإنه من الواجب على الحكومة أن تتحمل فرق سعر الدولار بين البيع الرسمي والموازي في السوق.