بغداد- قالت اللجنة المالية النيابية، إن هناك عدة إشكاليات قد تحصل في حال عدم تشريع قانون الموازنة المالية لعام 2023 أو تأخيرها.
وأوضح عضو اللجنة جمال كوجر أن الإشكالية الأولى هي عدم قدرة الحكومة على تنفيذ برنامجها المتمثل بالمشاريع التي تحتوي على جنبة مالية، على الرغم من مضي ربع عام من عمرها، بينما يأتي الإشكال الثاني من استمرار حالة الكساد الاقتصادي التي اجتاحت الأسواق بسبب عدم وجود سيولة وفرص عمل تخلقها الموازنة”.
