بغداد- قال عضو لجنة النزاهة النيابية، باسم خشان، إن تعامل الجهات المختصة مع من وصفهم بسراق القرن مستغرب، بعد تعاملت معها الجهات المختصة وكأنها اشبه بقرض يتم تسديده بالتقسيط.
وأضاف خشان أنه لم يجد في القانون ما ينص أو يسمح لسارق وخصوصًا لمن سرق المال العام وثبتت عليه وباعترافه أن يتم إطلاق سراحه وبضمانات لا تساوي شيئا من المبلغ المذكور على أن يقسط المبلغ الذي سرقه.
وأشار خشان إلى أن “هؤلاء أنفسهم الذين تم إطلاق سراحهم قد يكونوا متهمين بسرقة أموال أمانات الكمارك وأمانات أخرى، متوعدًا أن تتحرك اللجنة لتقصي الأمور وكشف المستور.
