حكومة السوداني… حرص على تدوير إجراءات طمس الحقائق وتبرئة المجرمين

ديالى – الرافدين
منح رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني مهلة أسبوعين للأجهزة الحكومية لكشف الجهات المسؤولة عن أحداث ديالى إجراء ليس بالجديد، فإفلات المجرمين من المساءلة في العراق مستمر بتواطؤ حكومي من خلال منح مدة زمنية للأجهزة الحكومية للكشف عن الجناة، أو تشكيل لجان تحقيق هدفها المعلن “تقصي الحقائق” لكن حقيقتها للتغطية على الجناة ولامتصاص غضب العراقيين، وتشكيل اللجان التحقيقية أو لجان “طمس الحقائق” منهج للحكومات المتعاقبة بعد 2003 لتبرئة الميليشيات من جرائمها.
وعلى خطى سابقيه في التهرب من مسؤولية الجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحشد ، أمهل السوداني قادة الأجهزة الأمنية أسبوعين لفرض القانون في محافظة ديالى.
ووجه السوداني، خلال اجتماعه بالقادة الأمنيين بإرسال تعزيزات عسكرية وأمنية إلى ديالى، داعيًا الأجهزة الأمنية إلى تقديم إجابات واضحة بشأن هوية مرتكبي الجرائم، متجاهلًا شهادات ذوي الضحايا التي توثق مجازر الميليشيات.
يقول مراقبون سياسيون إن حكومة السوداني أضعف من محاسبة الجهات المرتكبة للجرائم التي حدثت في ديالى، لأنها مشكلة من أحزاب وميليشيات متورطة بقتل المدنيين وتعذيب الأبرياء في السجون.
ويضيف مراقبون أن مرتكبي مجزرة الجيايلة وعمليات الاغتيال الأخيرة ينتمون لميليشيا الحشد، والأمر لا يحتاج إلى كل هذا الوقت للكشف عنهم، كما أن ذلك لا يتم عبر اللجان والبيانات بل بإرادة حقيقية.
وبينت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في العراق أن ازدياد العنف ضد المدنيين العزل وتدهور الحالة الأمنية في ديالى هي نتيجة انقسامات سياسية، والتي من شأنها أن تحدث تشظيات داخلية تؤدي إلى عنف سياسي وأمني أكبر.
وحمّلت المنظمة الحكومة وقواتها الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلسلة الاغتيالات في ديالى بسبب عدم ملاحقتها الميليشيات وسلاحها المنفلت، وترك أهالي المحافظة بأيدي ثلة من السياسيين الفاسدين لتنفيذ أجندتهم الطائفية بجر المحافظة نحو الهاوية.
يقول الأكاديمي والباحث السياسي حامد الصراف في حديث لقناة “الرافدين” إن “زيارة السوداني لديالى لا قيمة لها وهي لذر الرماد في العيون وللاستعراض أمام الرأي العام والشارع العراقي”.
ويضيف أن السوداني لا يملك ما يكشف عنه في جرائم ديالى ولن يستطيع ضبط الوضع الأمني فيها، ومهلة الأسبوعين لرمي المسؤولية على الآخرين، وهذا ليس بالجديد على رؤساء الوزراء في العراق “.
وأكد على أن حكومة السوادني تتستر على الميليشيات والجرائم في ديالى ستكون كسابقاتها، في عهد المالكي والعبادي وعبدالمهدي والتي لم تكشف إلى الآن بعد مرور سنوات.
وبين التقرير السنوي لقسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق الذي صدر في السابع عشر من كانون الثاني، بقاء العراق متذيلًا قوائم ومؤشرات قضايا حقوق الإنسان بشكل عام، في الوقت الذي يحظى مرتبكو الجرائم والمتورطون في الانتهاكات بإفلات مستمر من العقاب.
وأكد التقرير أن الحكومات المتعاقبة ما تزال متقاعسة عن محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين العراقيين، ولاسيما المسؤولين عن المقابر الجماعية وجرائم الاخفاء القسري والقتل خارج القانون والاعتقالات التعسفية التي تستهدف معارضي ومنتقدي الأحزاب المتنفذة والميليشيات المتحالفة معها.
وأشار التقرير إلى أن الغطاء القانوني أو الأمني للجناة، الذي يحصلون عليه من المتنفذين، هو ما يمكنهم في الاستمرار في الإفلات من العقاب.
وطالب مركز جنيف الدولي للعدالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإرسال لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات والقوات الأمنية ضد حقوق الإنسان بالعراق والضغط على السلطات لاحترامها.
ودعا المركز غوتيريش إلى تذكير الحكومة بضمان المساءلة عن التقارير المكثفة عن المعاملة غير الإنسانية والمهينة بما فيها التعذيب في مرافق الاحتجاز فضلاً عن إنهاء الهجمات والعنف وعمليات التهجير القسري للسكان في ديالى.
وفي وقت سابق كان السوداني قد وجّه بتسريع إجراءات اللجنة المسؤولة عن قتلة المتظاهرين في الأحداث رافقت تظاهرات تشرين عام 2019 وما بعدها، لكن ناشطين أشاروا إلى أنهم لا يثقون بإجراءات حكومة السوداني، كونها مدعومة من جهات سياسية كانت تحرض ضد المتظاهرين، وبعضها تورط في قتل واختطاف عدد من الناشطين، في إشارة إلى قوى “الإطار التنسيقي”.
وقال ناشطون إن اللجنة الحكومية قد شكلت منذ أكثر من سنتين من غير فائدة، والحديث عن انتظار نتائجها إضاعة للوقت وفرصة للمجرمين للهروب من المحاسبة.
وعلى الرغم من تشكيل أكثر من 53 “لجنة تحقيقية” في عهد الكاظمي للتحقيق في جرائم عدة، إلا أن هذه اللجان لم تقدم مجرمًا واحدًا للعدالة، واكتفت بالمماطلة والتعتيم على القضايا رغم سقوط أكثر من 800 قتيل برصاص الميليشيات “.
وقبل أيام تأجلت محاكمة المتهم بقتل هشام الهاشمي للمرة العاشرة على التوالي. والذي اغتيل سنة 2020، أمام منزله في بغداد برصاص مسلحين من ميليشيا “حزب الله”. ومنذ أكثر من عام فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن وتردد أنباء تهريبه من السجن على يد الميليشيا.
وفي تقريرها عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2022، الصادر 12 كانون الثاني 2023، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنّ السلطات الحكومية في العراق أهملت الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين.
وأوضح التقرير أن جرائم القتل والاغتيال والخطف والإصابات التي حققت فيها المنظّمة لم تتحقق أية مساءلة قانونية، حتى بالنسبة للاغتيالات البارزة للناشطين، مشيرة إلى أن القوات الحكومية والميليشيات المسلحة المرتبطة ضالعة بقتل مئات المتظاهرين