سبعة ملايين تلميذ عراقي يفتقدون المياه الصالحة للشرب

بغداد – الرافدين

كشف تقرير للأمم المتحدة “أن أكثر من سبعة ملايين تلميذ عراقي يفتقدون المياه الصالحة للشرب في المدارس، وبعد عشرين عامًا من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وما تلاه من أعمال عنف تركت الكثير من البنية التحتية للبلاد متضررة أو مهملة”.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا ناشيونال” الذي تصدر باللغة الإنجليزية في أبوظبي، إلى “أن أطفال العراق البالغ عددهم 21 مليون نسمة يشكلون نصف سكان البلد تقريبًا، وأن نصف هؤلاء الأطفال معرضون للخطر لأن ما يقرب من نصف المدارس في البلاد ليس فيها مياه نظيفة وآمنة”.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) “أن مليون طفل عراقي بحاجة إلى مساعدات إنسانية ونحو مليوني طفل خارج المدرسة بالكامل بسبب انتشار عمالة الأطفال”.
وأضافت بأن “الغزو الأمريكي والعنف الذي تلاه ترك البلاد في حالة من الفوضى، وتسبب الفساد وسوء الإدارة في إبطاء جهود إعادة الإعمار، وترك العديد من المدارس والمستشفيات والبنية التحتية الحيوية الأخرى رديئة الجودة أو متضررة أو متداعية وقد أثر هذا بشكل كبير على الأطفال”.
وقال مسؤول العلاقات في منظمة (اليونيسيف) أليكس ريبول سالزي “إن 50 في المائة من المدارس تفتقر إلى خدمات المياه والمرافق الصحية مما يحرم من وصول المياه الصالحة للشرب لأكثر من 7.25 مليون طالب، العدد الذي تشكل الفتيات نسبة 52 بالمائة منه”.
وأضاف “أن الافتقار إلى مرافق صحية تراعي الفوارق بين الجنسين هو أحد الدوافع الرئيسية لتسرب الفتيات من المدارس”.
وشدد على أن حوالي ربع الأطفال الصغار لا يتلقون التطعيمات الروتينية، كما أن الأطفال الذين ينتقلون من “التعليم إلى العمل” يمثل تحديًا مهمًا آخر.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا في قضاء الغراف بمحافظة ذي قار لمدارس تفتقر للماء الصالح للاستخدام البشري.
وقال أحد أولياء أمور الطلبة بأن الأهالي يقومون بنقل الماء للمدارس عن طريق تأجير عجلات حوضية لنقل المياه الصالحة للشرب.
وطالبوا الجهات المختصة بتوفير عجلات حوضية لنقل الماء بشكل مستمر للمدارس الكرفانية في القضاء للتخفيف من معاناة الطلبة.
ووفق تقرير منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف) ” أن نسبة 37.9 في المائة من أطفال العراق يعيشون في حالة فقر، ونصفهم محروم من الحقوق الأساسية”.
وطالبت المنظمة العراق العمل بشكل كبير لتحسين نوعية البيئة التعليمية والبنية التحتية للمدارس والمرافق وجودة التدريس ودعم الأطفال في جميع أنحاء البلاد.
ويرى سالزي أن النمو السكاني المرتفع، وبطء الاستثمار في البنية التحتية وكذلك الأضرار التي لحقت بالمدارس منذ عام 2013 أدى ذلك إلى وجود نقص بنحو 8147 مبنى مدرسيًا.
وقال سالزي الذي اعتمد على مصادر من وزارة التربية والتعليم العراقية في تصريحاته “إن نقص المدارس في البلاد قد يصل إلى 10 آلاف مبنى مدرسي”.
وأضاف “أن الاكتظاظ الحاصل بعدد الطلاب في المدارس، أدى إلى عمل المدارس في نوبات متعددة بدوامين صباحي ومسائي، وفي كثير من الأحيان 2-3 نوبات في اليوم”.
وأكد على أن صافي تسجيل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 14 عامًا يصل على التوالي إلى 57.5 و 33 في المائة.
وأشار إلى أن الوصول إلى التعليم قبل الابتدائي، تعليم الطفولة المبكرة منخفض للغاية، حيث يصل إلى 10 في المائة فقط، مما يعني أن طفلًا واحدًا فقط من بين كل 10 أطفال يستفيد من التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
وكشفت مصادر صحفية محلية عن وجود نحو 2000 مدرسة آيلة للسقوط في العراق، دون العمل على إخلائها من التلاميذ، جرّاء إهمال الحكومة وعدم توفير البدائل.ونقلت المصادر عن مسؤولين في وزارة التربية الحالية، أنّ ملف الأبنية المدرسية يشهد إهمالًا كبيرًا منذ عقدين، وأنّ المشاريع التي أحالتها الوزارة للشركات من أجل تنفيذها تحوّلت إلى متلكئة ومضت عليها سنوات دون فتح تحقيق بشأنها.

وأوضحت أنّ السلطات الحكومية لا تمتلك استراتيجية واضحة في تطوير القطاع التربوي والنهوض به في المدّة المقبلة؛ جرّاء استشراء الفساد فيها، مضيفةً أنّ البلاد بحاجة إلى نحو (10.000) مدرسة للتخلص من الاكتظاظ الحاصل في الصفوف الدراسية.
ويشير معلمون إلى أن إدارة وزارة التربية ومديرية الأبنية المدرسية لملف المدارس غير مدروس، مؤكدين على أن “التصريحات الحكومية أن عام 2023 هو عام الأبنية المدرسية مجرد دعاية حكومية لا أكثر”.
وقال الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور محمود المسافر بأن “الفساد المالي والإداري الذي ينخر الدولة العراقية منذ الاحتلال وحتى اليوم ساهم بتردي واقع التعليم وتجاهل تأهيل وإعمار المدارس”.
وأكد المسافر في تصريح لقناة “الرافدين” بأن “الاحتلال والحكومات التي اعقبته ينفذون خطة ممنهجة لإعادة العراق إلى عهد ما قبل الصناعة بمساعدة بعض الدولة التي لا تريد للعراق أن ينافسها في المنطقة ولاسيما إيران”.