العراقيون يستقبلون رمضان بارتفاع جنوني للأسعار

بغداد – الرافدين
تشهد الأسواق العراقية ارتفاعًا غير مسبوق بأسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية مع دخول شهر رمضان وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية التي سببها ارتفاع سعر صرف الدولار، وفشل حكومة الإطار في تحسين الوضع الاقتصادي وفي وضع حلول للحد من هذا الارتفاع رغم إعلانها تشديد الرقابة على الأسواق.
وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية، أعلنت قبل حلول شهر رمضان، عن خطة تشمل القيام بحملة تفتيش للأسواق والمحال التجارية، للسيطرة على أسعار المواد الغذائية خلال الشهر المبارك ومنع الاحتكار، إلا أن الأسعار ظلت في ارتفاع مستمر، ما فاقم معاناة المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود.
ويشتكي مواطنون من عجزهم عن توفير السلع الأساسية بسبب الارتفاع الكبير بالأسعار لمختلف السلع والخضروات والفاكهة واللحوم، إذ وصل سعر كيلو اللحم الاحمر إلى 20 ألف دينار بعدما كان بـ 12 ألف دينار، وكيلو الدجاج إلى 15 ألف دينار بعدما كان 8000 دينار عراقي. وبلغ سعر قارورة الزيت النباتي 3500 دينار بعدما كانت 1500، صندوق البيض نحو 6000 دينار وكيلو الرز 4000 دينار بعدما كان 2000 دينار.
وأكد مواطنون أن الأسعار ظلت بارتفاع مستمر حتى فاقت قدرة العائلة الشرائية في ظل تلاعب التجار بالسوق.
يقول مواطن من ذوي الدخل المحدود إن ارتفاع الأسعار مستمر قبل شهر رمضان بسبب أزمة الصرف، ومع دخول رمضان وشجع التجار وغياب الدعم الحكومي ارتفعت أكثر، ولو اهتمت الحكومة بالحصة التموينية لما اشتكى المواطن”.
صاحب محل تجاري قال إن حكومة السوداني وعدت بخفض سعر صرف الدولار وضبط الأسعار  لكن للأسف، لم نلحظ أي نتائج إيجابية، وارتفاع الأسعار مازال مستمرًا”.
وبسبب أزمة الدولار وتلاعب متنفذين وأحزاب بالأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن بات الركود واضحًا في الأسواق العراقية حيث تمتلئ المحال التجارية ومراكز البيع بالبضائع المتكدسة نتيجة عجز كثير من المواطنين عن شرائها.
يقول تاجر الجملة من بغداد معن عبد الكريم إن هناك الكثير من المواد الغذائية فقدت قيمتها بسبب انتهاء مدة صلاحيتها نتيجة تكدس البضائع في المخازن والمحلات بسبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن هناك ركودًا كبيرًا وعدم وجود حركة شرائية في السوق، ما يدفع المواطن إلى خفض إنفاقه على السلع الغذائية إلى النصف تقريبًا، ما تسبب بالضرر الكبير على التجار وأصحاب المحال الغذائية.
وكشفت مؤسسة “عراق” المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية، عن ارتفاع نسبة التضخم السنوي، لتبلغ أكثر من 8.2 بالمائة، وهو الارتفاع الأعلى بالعراق منذ سنوات.
وقالت المؤسسة، إن أعلى ارتفاع في نسب التضخم السنوي لشهر كانون الثاني للعام 2023، شهده قطاع إمدادات الكهرباء والمياه، بنسبة 34 بالمائة مقارنة مع العام السابق، بينما بلغت نسبة التضخم السنوي في قطاع الأغذية 10.4 بالمائة.
ويستورد العراق أغلب المواد الغذائية من الخارج بسبب فشل الحكومة من النهوض بواقع الزراعة والصناعة وتعمدها إهمال هذه المجالات ليبقى المواطن يدور في دوامة من الأزمات غير المنتهية.
ويرى اقتصاديون أن جميع الأزمات الحالية هي بسبب عجز الحكومة في الحد من هيمنة الأحزاب المتنفذة والميليشيات على الاقتصاد العراقي والتلاعب بالعملة وتهريب الدولار إلى إيران.
ويؤكد اقتصاديون أن الإنجازات الوهمية التي تروج لها حكومة السوداني لن تغير من واقع المواطن الذي يشتكي الفقر والبطالة وعجز من توفير السلع الأساسية لأسرته، وعليها أن تتحمل مسوؤلية ما وصل إليه وضع المواطن وترفع الحيف عنه.
يقول الخبير الاقتصادي صباح علو في حديث لقناة “الرافدين” إن، “هناك خللًا في النظام المالي والاقتصادي في العراق يدفع ثمنه المواطن، والمواد المستوردة لا تتناسب مع دخل الفرد المنخفض”.
وبين علو أن البطاقة التموينية قبل 2003 رغم الحصار كانت تكفي العائلة العراقية، أما اليوم ومع الوفرة المالية وزارة التجارة عاجزة عن توفير البطاقة حيث تقلصت المواد الغذائية إضافة لتأخر توزيعها لعدة أشهر.
وتلقى عراقيون بسخرية وانتقاد إعلان وزارة التجارة عن زيادة بعض المواد على البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، حيث أعلنت الوزارة عن زيادة نصف كيلو غرام من الشعرية، ونصف كيلوغرام من النشا، و5 كيلوات من الطحين، لكل أسرة، مؤكدين أن هذه الزيادة لن تغيرا شيئًا من واقع المواطن.
واستذكر عراقيون زيادة رئيس الحكومة المتهم بقتل ثوار تشرين عادل عبد المهدي الذي أعلن زيادة كمية العدس في البطاقة التموينية، قائلين أن لا خير يأتي من الحكومات الموالية لإيران، وجميعها على نفس الخطى في الفساد.