أخبار الرافدين
تقارير الرافدين

السوداني يتعمد إخفاء تفاصيل الاتفاق مع شمحاني

علي شمخاني فرض على حكومة الإطار التنسيقي تنفيذ رغبات طهران أولاً من دون أي التزام بالحفاظ على أمن الحدود وعدم تهريب العملة والمخدرات.

بغداد- الرافدين
قال خبراء إن الاتفاق الأمني الذي وقعه في بغداد مؤخرا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني مع مستشار الأمن في حكومة الإطار التنسيقي قاسم الأعرجي بحضور رئيس الحكومة الحالية محمد شياع السوداني، يستجيب لرغبات طهران بالمقام الأول، ولا يوجد ما يؤكد أن إيران ستلتزم بالحفاظ على أمن الحدود مع العراق ومنع انتقال المقاتلين أو مهربي المخدرات والعملات المزيفة من إيران إلى العراق.
ولم يعلن مكتب السوداني أي تفاصيل بشأن الاتفاق، وعما إذا كان شمخاني أو نص الاتفاق سيحمّل إيران أي مسؤولية “لاحترام السيادة العراقية”، واكتفى بيان حكومي بالقول إن الاتفاق يشمل التنسيق للحفاظ على “الحدود المشتركة” بين البلدين، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الأمنية.
ولم تشر أي من تصريحات المسؤولين في البلدين إلى تعهدات من طهران بوقف القصف الإيراني المتكرر على مواقع في مدن شمال العراق.
وفي مجمل التصريحات الإيرانية لا يوجد ما يشير إلى أي التزام إيراني تجاه العراق، فيما تدور التصريحات حول قضية واحدة هي القضاء على نشاطات الجماعات المسلحة المعارضة لنظام الحكم الإيراني انطلاقا من الأراضي العراقية في إقليم كردستان.
وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أمنى في حكومة السوداني قال إنه كان حاضرا توقيع الاتفاق، فإن العراق تعهد للجانب الإيراني بمنع استخدام أراضي إقليم كردستان لشن أي هجوم على الأراضي الإيرانية.
واستجابةً لرغبات إيران، اتخذت حكومة السوداني خطوات لضبط الحدود، إذ أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحكومة وجهت مطلع العام الجاري بنشر نحو ستة آلاف جندي إضافي على حدود العراق مع إيران.
ولا تنفي السلطات في بغداد ولا إقليم كردستان العراق وجود جماعات كردية إيرانية مسلحة في مناطق على الحدود مع إيران.
وكثيرا ما تعرضت مواقع تلك الجماعات لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات بدون طيار، وتكتفي حكومتا بغداد وأربيل بإعلان رفضهما لمثل هذه الهجمات والتشديد على مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى والتزام الحكومة العراقية بـ “تنفيذ الدستور وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية للإخلال بالأمن في إيران”.
وسبق أن ندد مكتب الأمم المتحدة في العراق بـ “تجدد الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة الإيرانية على إقليم كردستان”، ووصفها بأنها انتهاك للسيادة العراقية، وحذر من أن “العراق لا ينبغي أن يستخدم ساحة لتصفية الحسابات ويجب احترام سلامته الإقليمية”.
وفي الرابع والعشرين من أيلول 2022، أي بعد أيام من اندلاع الاحتجاجات في إيران واتهام طهران لجماعات كردية معارضة بالوقوف وراء الاحتجاجات، باشر الحرس الإيراني بشن هجمات صاروخية على مواقع في إقليم كردستان العراق.
وربما يكون هناك ما هو أبعد من القصف، إذ لا يُخفي كبار المسؤولين الإيرانيين احتمال إرسال قوات برية إلى داخل الأراضي العراقية.
وسبق وأن هدد قائد القوات البرية في الحرس الإيراني العميد محمد باكبور بإرسال قوات خاصة إلى الحدود مع الإقليم، معززة بوحدات من الآليات المدرعة، وأمهل الحكومة في بغداد لنزع أسلحة تلك المجموعات وإغلاق مقراتها.
على مستوى آخر تستثمر إيران محافظة ديالى المحاذية لها في الشريط الحدودي في تهريب العملة والنفط من العراق، بعد سيطرة ميليشيا ولائية على القرار الأمني والاقتصادي في المحافظة.
وتعد محافظة ديالى العراقية (شرق) على الحدود مع إيران مركزا بارزا لتواجد وسيطرة الميليشيات الولائية المسلحة وأبرزها ميليشيا “بدر” بزعامة هادي العامري و “العصائب” بزعامة قيس الخزعلي ومجموعات أخرى تسيطر على الجزء الأهم من الملف الأمني بالمحافظة وعلى حركة المنافذ الحدودية الرسمية أو غير الرسمية مع إيران، وحركة الأموال وتبادل السلع بالتهريب.
وتولي إيران أهمية بالغة لتلك المحافظة، حيث يتواجد الحرس الثوري الإيراني بشكل ما، وفقا لتقارير محلية، في مواقع عديدة أبرزها مخيم أشرف الذي كان مخصصا للاجئين من جماعة “مجاهدي خلق” المعارضة الإيرانية قبل طردهم منه قبل سنوات بعد أكثر من ثلاثين عاما من التواجد بالعراق.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى