منظمة العفو الدولية: الإفلات من العقاب سمة سائدة في العراق

بغداد- الرافدين
أكدت منظمة العفو الدولية على أن الإفلات من العقاب سمة سائدة في العراق بعد المئات من عمليات القتل غير المشروعة من قبل القوات الحكومية والميليشيات خلال الاحتجاجات في ثورة تشرين.
وشددت المنظمة على استمرار نهج الإفلات من العقاب في حكومة محمد شياع السوداني، أسوة بالحكومات السابقة في العراق.
وذكرت المنظمة في تقريرها السنوي العالمي للعام 2022 بعنوان “حالة حقوق الانسان في العالم” إن الدول الغربية تطبق “معايير مزدوجة” عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، والتي تم تسليط الضوء عليها من خلال ردها الصارم والسريع على غزو روسيا لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، تتجاهل الدول الغربية “انتهاكات إسرائيل للفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.
وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بعد اصدار التقرير السنوي “مهما كانت الفوضى الضاربة في ديناميات القوة العالمية، فلا يمكن أن تضيع حقوق الإنسان في خضمها”.
وركزت المنظمة في تقريرها على العراق بوصفه مثالاً على انهيار حقوق الانسان بقولها “في خضم استمرار انعدام الاستقرار السياسي ووقوع اشتباكات متقطعة بين الجهات المسلحة، قـُتل عشرات الأشخاص وانضم الآلاف إلى الـ 1.2 مليون نسمة الذين كانوا أصلا نازحين داخلياً”.
ووفقاً للتقرير فانه “ساد الإفلات من العقاب على المئات من عمليات القتل غير المشروعة خلال احتجاجات تشرين الأول 2019 مع إحراز تقدم ضئيل في التحقيق مع الجناة المشتبه بهم، وتقاعست السلطات العراقية عن إعلان نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجان التي شـُكـّلت في أعقاب الاحتجاجات للتحقيق في أعمال العنف التي شابت الاحتجاجات، فضلا عن عمليات القتل المستهدفة ومحاولات القتل التي جرت ضد عشرات النشطاء بين عامي 2019 و2021 واستمرت الجهات المسلحة في تهديد النشطاء، فضلا عن أقرباء المحتجين والنشطاء القتلى أو المختفين، بالقتل أو بتعريضهم للاختفاء، ما دفعهم إلى الاختباء أو الهروب إلى خارج البلاد”.
وأعربت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في ملاحظاتها الختامية التي نـُشرت في الخامس عشر من حزيران عن بواعث قلقها إزاء استخدام التعذيب على نطاق واسع، لاسيما خلال مراحل التحقيق، في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في شتى أنحاء العراق، وافتقار السلطات القضائية المكلفة بالتحقيق في شكاوى التعذيب إلى الحياد، وانتهاك أوضاع احتجاز السجناء، الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار.
وبينت المنظمة ان “مصادر ذكرت أن السجناء تعرضوا للضرب المتكرر، وحُشروا في زنازين مكتظة وقذرة، وحـُرموا من الرعاية الصحية الوافية، وما يكفي من الطعام ومياه الشرب إلا إذا دفعوا ثمنه، ومن الزيارات العائلية المنتظمة”.
واضافت “ظل مئات الآلاف من الأشخاص النازحين داخلياً يواجهون عقبات في الحصول على الخدمات الحيوية والعودة الكريمة والآمنة إلى مناطقهم الأصلية”.

وبينت إن “المحاكم واصلت إصدار أحكام بالإعدام في أعقاب محاكمات جائرة، وتقاعست السلطات عن تقديم دعم واف للجماعات المهمشة الأشد تأثرا بالجفاف، وموجات الحر، والعواصف الرملية المطولة”.
ونوهت الى ان “مناخ الإفلات من العقاب السائد بين الجهات المسلحة التي تستهدف المحتجين والنشطاء والصحفيين، قوض الحق في حرية التعبير في العراق”.
واضافت المنظمة “في الخامس من كانون الأول، حكمت إحدى محاكم بغداد على الناشط حيدر حامد الزيدي بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية تغريدة اعتـُبرت ساخرة من زعيم في ميليشيا الحشد الشعبي”.
وأشارت إلى أنه “في السابع من كانون الأول، فتحت قوات الأمن النار على الاحتجاجات التي جرت في مدينة الناصرية الجنوبية تنديدًا بالحكم، ما أسفر عن مقتل شخصين، على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 17 شخصاً”.
واشارت الى انه “في شباط، أطلقت محكمة تحقيق في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار تحقيقاً في دور ضابط كبير في الجيش في حملة القمع التي شـُنت على المحتجين، في تشرين الأول 2019 في المحافظة، ولم تتوفر أي معلومات أخرى”.
وذكرت انه “في شباط أيضاً، استـُجوب علي البياتي العضو السابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في محكمة تحقيق في بغداد بتهم التشهير، لأنه أثار بواعث قلق بشأن التعذيب في مقابلة إعلامية عام 2020 وقدم المسؤولون شكوى ضده، وفي أيلول، أعلنت السلطات العراقية إجراء تحقيق في إطلاق النار الذي أودى بحياة زينب عصام ماجد الخزعلي، وهي فتاة عمرها 15عاماً، خلال تدريبات بالذخيرة الحية في قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي ولم تعترف السلطات الأمريكية المتمركزة في العراق بالحادثة، ولم تـُعلـَن على الملأ أي تطورات أخرى”.