بغداد ــ كشفت اللجنة القانونية في البرلمان عن معرقلات تشريع قانون الموازنة، مبينة أن بعض الكتل السياسية تدفع باتجاه أن تكون الموازنة لسنة واحدة.
وقال عضو اللجنة أوميد محمد إن بعض الكتل السياسية في مجلس النواب تدعو لان تكون الموازنة لسنة واحدة فقط، خلافًا لمشروع الموازنة المرسل من قبل الحكومة والذي اعتمد موازنة لثلاث سنوات، ما تسبب بتأخير إقرارها مضيفا أن تعديلات الموازنة داخل اللجنة القانونية تحتاج نحو شهر واحد، ومن ثم توضع على جدول اعمال الجلسة للقراءة الثانية ثم التصويت عليها، في حال لم تتعرض الى اي عراقيل.
