سوء التدبير الحكومي فاقم البطالة بين العراقيين وزاد من العمالة الأجنبية

بغداد – الرافدين
يشكل استمرار توافد العمالة الأجنبية التي وجدت في العراق فرصة ثمينة لا سيما في القطاع الخدمي والنفطي، عبئًا اقتصاديًا على العراقيين في ظل الأرقام المقلقة لمعدلات البطالة، بعد إعلان نقابة العمال في العراق عن وجود مليون عامل أجنبي يعملون في العراق بشكل غير رسمي.
وحذر خبراء اقتصاديون من تبعات استقدام العمالة الأجنبية وما يترتب عليها من مشاكل اقتصادية تنعكس سلبًا على الواقع الاقتصادي في العراق، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في معدلات البطالة لدى العراقيين.
وتتزايد مشكلة العمالة الأجنبية غير المرخصة في البلاد، في العاصمة بغداد وعدة محافظات، ويعود ذلك إلى تفضيل صاحب العمل العمالة الآسيوية على المحلية، بسبب قلة الأجور وزيادة ساعات العمل.
وكانت قيادة قوات الحدود في العراق قد أعلنت، الأسبوع الماضي، تفكيك شبكة لنقل العمالة الأجنبية إلى العراق.
وذكرت القيادة في بيان لها، أن “قوة من آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة، تمكنت من تفكيك شبكة لنقل المتسللين والعمالة الأجنبية إلى الأراضي العراقية بطريقة غير شرعية من خلال إحكام قبضتها على ثلاثة متهمين أجانب وآخر عراقي الجنسية، كما ضبط بحوزتهم مواد مخدرة ومبالغ مالية مزورة”.
ويرى مراقبون بأن وجود هذه الأعداد بشكل غير قانوني يشكل خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا على المجتمع في البلاد.
وقال الباحث في الشأن الاقتصادي، علي عواد، “إن الأعداد المُقدرة للعمالة الأجنبية غير الشرعية في العراق تقدر بمئات الآلاف، يمارسون أعمالًا متنوعة، ويتوزعون في مختلف المحافظات العراقية، ويشكل وجودهم خطرًا اقتصاديًا وأمنيًا، في ظل الاضطرابات التي يعيشها العراق”.
وأكد عواد في تصريحات صحفية، أن المستفيد الأكبر من العمال غير الشرعيين هي الشركات الخاصة المملوكة لأشخاص متنفذين أو آخرين يعملون تحت حماية الميليشيات المسلحة التي تسيطر على أجزاء كبيرة من المفاصل الاقتصادية، وعملية تسهيل دخول هؤلاء العمال تجري عن طريق هذه الميليشيات.
وأوضح، أن أكثر هؤلاء العمال يُستقدَمون من بلدان آسيوية مختلفة بطرق غير قانونية، فضلًا عن استقدام عمال سوريين يدخلون عن طريق محافظات شمال العراق، ومن ثم يُهرَّبون إلى بغداد أو المحافظات الأخرى.
وأشار عواد، إلى أن الحصول على إجازات رسمية وإتمام الموافقات بشكل قانوني يكلّف المستثمر أموالًا طائلة، فضلًا عن أنّ الإجراءات الإدارية والبيروقراطية لتمرير العمالة وإدخالها، تُسهم في رفع تكاليف استخدامها، ما يدفع أصحاب العمل إلى السعي لدخول العمالة بطرق غير القانونية.
ويرى أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي أن “العمالة الأجنبية في العراق موضوع شائك ويحتاج إلى دراسة وحلول تنفذ بصورة مباشرة”.
وشدد السعدي على “الحاجة الماسة لتشريع قوانين دقيقة خاصة تحث على تشغيل أو إعطاء الأولوية للفرد العراقي في العمل، وفرض رسوم كبيرة على أصحاب العمل الراغبين في تشغيل الأجانب، وملاحقة العمال غير الشرعيين وفرض غرامات على مشغليهم”.
ويعزو الخبير القانوني علي التميمي انتشار ظاهرة العمالة الأجنبية إلى “عدم وجود قوانين خاصة تنظم عملية تدفقهم إلى البلاد وأن القانون المطبق ينظر لحصول العامل على إجازة العمل كشرط للتواجد وجواز سفر وسمة دخول وشروط أمنية أخرى”.
من جانبها أصدرت اللجنة المعنية بدراسة مشكلة ازدياد أعداد العمالة توصياتها بشأن العمالة الأجنبية في العراق.
وعزت اللجنة أسباب زيادة العمالة في البلاد إلى، المحسوبية وغياب الدور الرقابي وفرق التفتيش المعنية بملف عمالة الأجانب، فضلًا عن وجود متنفذين يعملون على تسهيل عمليات الإتجار بالبشر وتهريب المخدرات.
وبدت توصيات اللجنة المعنية بمشكلة ازدياد أعداد العمالية الاجنبية، أشبه بالهروب إلى الأمام عندما ابتعدت عن معالجة المشكلة من جدورها، وعدم التطرق للشركات التي يديرها زعماء ميليشيات وأحزاب تستقطب العمالة الأجنبية غير المكلفة.
وفي العراق يجب الحصول على إذن عمل للمقيم الأجنبي، وفي حال قيامه بأي نشاط تجاري أو مالي سيُعدُّ مخالفًا لشروط الإقامة، بينما تتولى وزارة العمل إصدار تراخيص العمل للأجانب مع رسوم مسبقة تفرضها على المستقدم والعامل نفسه، وهو ما يجعل من مسألة وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية غير المرخصة مشكلة واضحة في سوق العمل المحلية.
وينشط أغلبهم في قطاع الخدمات والتنظيف والإنشاءات والنفط، وأغلبهم من الجنسية الآسيوية، إلى جانب جنسيات أخرى، أبرزها الإيرانية، والسورية، والباكستانية، والأفغانية.