بغداد- أثارت وعود وزير الداخلية الحالي، عبد الأمير الشمري، بوضع خطة أمنية جديدة في ناحية الطارمية شمالي بغداد، والتي تشهد منذ فترة استقرارًا نسبيًا، مخاوف لدى السكان مما سموها الانعكاسات السلبية، في حال تقرر إشراك ميليشيات الحشد، مطالبين بوجود قوات الجيش والشرطة فقط، بسبب تاريخ من الانتهاكات لتلك الميليشيات في المنطقة ذاتها، ومناطق مجاورة.
وقال ناشطون إن هناك مخاوف لدى السكان في أن تكون خطوة الوزير متخذة بناءًا على ضغوط لميليشيات تريد أن تشرعن وجودها في الطارمية من خلال خطة الانتشار الجديدة.
وتواجه المنطقة بين مدة وأخرى حملة انتهاكات واعتقالات عشوائية فضلًا عن تحريض مستمر من قبل الميليشيات المسلحة والجهات السياسية المرتبطة بها من أجل إحداث تغيير ديمغرافي كما حصل في محافظة ديالى.
