“غلوبال فاينانس”: غياب العدالة في تقسيم ثروة العراق جعله ضمن الدول الفقيرة

بغداد- الرافدين
ذكر تقرير لمجلة “غلوبال فاينانس” المهتمة بالشؤون المالية لدول العالم أن ثروة العراق لا تؤهله لتبوأ مراتب متقدمة بين الدول الغنية، بسبب غياب العدالة السياسية والاقتصادية في تقسيم ثروة البلاد والفساد المستشري.
وحل العراق بالمرتبة 115 من بين 193 دولة بدخل مقداره 12927 دولار سنويًا للفرد الواحد قياسًا الى حصة الفرد من الناتج المحلي وفق احصائيات صندوق النقد الدولي لشهر نيسان 2023.
ووضع الجدول وفقًا للناتج المحلي الإجمالي للدول بما يعادل القوة الشرائية للفرد بالدولار. وذكرت المجلة على أن الثروة بدون مقياس جيد للمساواة بين الجميع تمثل مشكلة حقيقية.
وحلت ايرلندا بالمرتبة الأولى ولوكسمبورغ بالمرتبة الثانية على مستوى العالم بناتج محلي مقداره 145196 و142490 على التوالي للفرد الواحد، وقطر بالمرتبة الأولى عربيًا والرابعة على مستوى العالم بناتج محلي مقداره 124848 للفرد الواحد سنويًا والولايات المتحدة بالمرتبة التاسعة. فيما تذيل جنوب السودان الترتيب في المرتبة 193 كأفقر دولة في العالم بدخل مقداره 516 دولار للفرد الواحد، فيما لم تتوفر الأرقام عن دول سوريا وأفغانستان ولبنان.
وجاء العراق بالمرتبة 115 بدخل مقداره 12927 دولار سنويا للفرد الواحد، وإذا ما قورن هذا الدخل مع ثروة العراق الإجمالية، فأنه يعد من الدول الفقيرة.
وبمقارنة حصة الفرد بين العراق وجنوب السودان الذي تذيل الجدول نكتشف، اللاعدالة الكامنة في تقسيم ثروة العراق وعدم الاستفادة منها في تطوير البنى التحتية.
وتقدمت دول مثل تونس وبوتان وسريلانكا وكوسوفو ومصر وليبيا وصربيا، على العراق على الرغم من عدم امتلاكها الثروة النفطية التي يحظى بها العراق.
وذكر تقرير المجلة أن العمال من ذوي الدخل المنخفض الذين يعيشون في بعض الدول الغنية، وجدوا أنفسهم فجأة بعد انتشار وباء كورونا عاطلين عن العمل ومشردين وتقطعت بهم السبل دون شبكة أمان.
وأشار إلى أنه على المدى الطويل من الأفضل ألا تعيش في دولة ثرية فحسب، بل أن تتحقق العدالة والتكافؤ، فعدم المساواة الاقتصادية يخنق النمو للجميع، ويزيد احتمال عدم الاستقرار السياسي وزيادة تكاليف الرعاية الصحية وارتفاع معدلات الجريمة والفساد.
وأكد على أن الافراد الأغنياء في بلدان فقيرة ليست ميزة مستقرة، لأنه يترتب عليهم الكثير من التكاليف.
وتساءل كاتب التقرير لوكا فينتورا “هل تفضل أن تكون غنيًا في بلد فقير أم فقيرًا في بلد غني؟” قائلا “إن قياس مدى ثراء بلد ما ليس بهذه السهولة فالأمر لا يتعلق فقط بالناتج المحلي الإجمالي، بل يعتمد قياس مدى ثرائك إلى حد كبير على كيفية تعريف الدول الغنية والفقيرة”.
وتساءل قائلاً ماذا يعني أن تكون دولة غنية أو فقيرة مقابل التضخم المرتفع والتوترات الجيوسياسية والفساد؟
وقال تكمن الإجابة في مقدار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعادل للقوة الشرائية، ذلك ما يمكن عكسه على واقع الفرد العراقي، في بلد غني بثروته النفطية لكنها تهدر في الفساد المستشري.
وأضاف “قياس مدى فقر أو ثراء أمة معينة مقارنة بأمة أخرى يتم على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تعويض الفروق في تكاليف المعيشة ومعدلات التضخم.”
ولا يمثل تقرير مجلة “غلوبال فاينانس” مفاجأة للخبراء الاقتصاديين، بينا أقرت وزارة التخطيط الحالية تزايد معدل الفقر في العراق لأسباب اقتصادية متجذرة تشمل السكن والصحة والتعليم ومستوى الدخل فضلاً عن الغذاء، وكذا العوامل الأمنية والسياسية والوضع الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط الحالية، عبد الزهرة الهنداوي، إن المثنى تصدرت قائمة المحافظات الأكثر فقرًا بنسبة تخطت 50 في المائة، تليها محافظات القادسية وذي قار وميسان، التي تتراوح نسب الفقر فيها ما بين 45 و48 في المائة، فيما تتراوح نسبة الفقر في بقية المحافظات ما بين 20 و37 في المائة.
وأضاف أن نزوح أكثر من خمسة ملايين عراقي من مناطقهم ساهم بارتفاع مستويات الفقر إلى حد كبير.
وأقرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الحالية بأن جميع سكان الأهوار باتوا يقبعون تحت خط الفقر، إثر تعرضهم لنكبات في ما يخص مصادرهم الاقتصادية، التي تعتمد في أساسها على الصيد وتربية المواشي والزراعة، مشيرة إلى أنّ المنطقة بأريافها ونواحيها وأهوارها أصبحت منكوبة لشدّة الجفاف.
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي، أحمد الأسدي، شمول كل الأسر في الأهوار بالحماية الاجتماعية، وهو ما يعني تصنيفهم ضمن الفقراء.
وتوقع المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق ارتفاع نسب الفقر خلال المرحلة المقبلة.
وذكر المركز إن نسب الفقر بلغت نحو 25 بالمئة، في حين أن احتياطي البنك المركزي يفوق الـ115 مليار دولار، ومع انخفاض قيمة الدينار وقلة فرص العمل والخلافات على موازنة 2023 وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل غير مسبوق قد يودي إلى زيادة نسب الفقر في البلاد.
وطالب باتخاذ إجراءات استراتيجية ومدروسة للسيطرة على الأسواق المحلية ودعم قطاعي الزراعة والصناعة والاستفادة من الوفرة المالية التي تحققت خلال السنتين الاخيرتين بسبب ارتفاع أسعار النفط.