منح آلاف الجوازات الدبلوماسية لأفراد خارج السلك الدبلوماسي

بغداد – الرافدين
كشفت لجنة النزاهة النيابية عن تجاوزات خطيرة في وزارة الخارجية العراقية وفساد بمنح جوزات دبلوماسية لأشخاص غير موظفين في الوزارة ولا يعملون بالسلك الدبلوماسي.
وبينت اللجنة أن وزارة الخارجية أصدرت 32 ألف جواز دبلوماسي خلال أربعة أعوام من ضمنها 10 آلاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي وليسوا موظفين في وزارة الخارجية.
وقالت عضو اللجنة النائبة سروة عبد الواحد “إن وزارة الخارجية العراقية أصدرت خلال السنوات الأربع الماضية 32 ألف جواز دبلوماسي، وليس من المعقول أن نمتلك هذا العدد من الموظفين الدبلوماسيين”.
وأكدت على قيامها برفع دعوى في محكمة الكرخ بشأن إصدار جوازات دبلوماسية لأشخاص من غير مستحقيها، مشيرة إلى أنه ليس من المعقول وجود 32 ألف موظف دبلوماسي.
وعد مراقبون منح جواز السفر الدبلوماسي لمن لا يستحقه أمر غير قانوني وغير أخلاقي وهو باب من أبواب الفساد في وزارة الخارجية وأن تبعات ذلك وخيمة ولاسيما أنه سيتسبب بتعطيل مهام الدبلوماسية بشكل عام، كما يؤثر على الثقة في النظام القانوني والإداري للدولة.
وينص القانون العراقي على منح الجواز الدبلوماسي إلى الرؤساء الثلاثة وأعضاء مجلس النواب وبعض السياسيين والدرجات الخاصة العاملين في الحكومة، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد حصول عارضات أزياء وصناع محتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن صحافيين ومحللين يظهرون على القنوات التلفزيونية على جوازات سفر دبلوماسية.
ولفتت تلك المصادر إلى أن الحكومات المتعاقبة منحت جوازات سفر دبلوماسية لزعماء طائفيين وعائلاتهم، فضلاً عن امتلاك رؤساء الأحزاب جوازات دبلوماسية مع عائلاتهم، مبينة أنهم حصلوا على الجواز عبر العلاقات الخاصة مع الجهات الحكومية المتنفذة.
ويأتي ذلك بالوقت الذي حذرت فيه تقارير دولية من أن بعض الدول تتجه إلى عدم اعتماد جوازات السفر الدبلوماسية العراقية التي تتيح التنقل في دول كثيرة بدون تأشيرة دخول، بسبب ارتفاع عدد حامليها خلال الخمسة عشر عامًا الماضية.
واعتبر مختصون أن الموضوع غير جديد في العراق، إذ منحت الحكومات السابقة جوازات سفر دبلوماسية لأفراد اُسر السياسيين دون أن تكون لهم صفة رسمية، وهذا خلاف القانون.
وعبروا عن أسفهم لتعذر سفر أستاذ جامعي أو باحث للمشاركة بمؤتمر علمي، كون جواز سفره لا يؤهله للدخول لتلك البلدان أو بسبب تعذر منحه تأشيرة دخول، بينما تتنقل أسر السياسيين بأريحية تامة.
وحذرت قوى نيابية من فساد ينخر وزارة الخارجية، ووجود حالة تضخم لافتة في أعداد الموظفين الدبلوماسيين، فضلا عن غياب الضوابط في دورات التأهيل، والتي تجري لاسترضاء بعض الأطراف السياسية.
وانتقد النائب عامر الفايز، منح جوازات السفر الدبلوماسية لغير مستحقيها، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتحقق من الموضوع مع وزارة الخارجية.

وتحدث دبلوماسي عراقي عن التهافت على الجواز الدبلوماسي للحصول على الامتيازات، ومنها إن حاملي جوازات السفر الدبلوماسية عادة ما يتمتعون بالأولوية في الحصول على التأشيرات اللازمة للسفر، ولا يحتاجون إلى دفع رسوم التأشيرة، كما يمكنهم الدخول إلى الدول بدون تأشيرة في بعض الحالات، والاستفادة من الخدمات الخاصة في المطارات.
ووصف المحلل السياسي علي مارد الأسدي الأمر بالفساد المسكوت عنه، مشيرًا إلى أن لجنة النزاهة النيابية رفعت لجهاز الادعاء العام شكوى قانونية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين بسبب تجاهله الرد وعدم تقديمه كشفًا مفصلا يتعلق بحاملي الجواز الدبلوماسي الذين تضخمت اعدادهم بشكل غريب لتصل إلى 45 ألف شخص.
وأكد الأكاديمي الدكتور حامد الصراف على أن الجواز الدبلوماسي يعطى بشكل عبثي في العراق بسبب الفساد ونظام المحاصصة وبسبب أطراف نافذة خارجة عن القانون.
وقارن بين عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة في اليابان مع ما هي عليه في العراق.
وقال الدكتور حامد في تصريح لقناة “الرافدين” إن “تعداد النفوس في اليابان يبلغ نحو 125 مليون نسمة وعدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة فيه لا تتجاوز ألف جواز، بينما العراق الذي تبلغ نفوسه نحو 40 مليون عدد الجوازات الممنوحة فيه أكثر من 45 ألف جواز سفر دبلوماسي”.

وقال الدبلوماسي السابق فاروق فتيان الراوي تعليقًا له على منح الجوازات الدبلوماسية بشكل عشوائي إن “منح الجواز الدبلوماسي في حكومات ما بعد 2003 تتم بشكل عشوائي ويشوبه الفساد، وأن الأحزاب والميليشيات تضغط على وزارة الخارجية لاستخراج جوازات دبلوماسية لهم”.
وأكد الراوي في تصريح لقناة “الرافدين” أنه قبل عام 2003 لم تكن تتجاوز أعداد الجوازات الدبلوماسية العراقية أكثر من ألف جواز.
وأشار إلى أن حكومة نوري المالكي أعدت قانونًا سمح لمزدوجي الجنسية الحصول على الجواز الدبلوماسي، والذي كان قبل 2003 لا يمنح بسهولة إلا بقرار خاص ويمنح فقط للسفراء والوزراء، لكن حكومات ما بعد 2003 خولت وزير الخارجية بصلاحيات واسعة في منح الجوازات الدبلوماسية لكل من يريد.
ويشدد مراقبون بأن الجوازات الدبلوماسية تستخدم اليوم من قبل عناصر الأحزاب والميليشيات في تهريب الممنوعات كالمخدرات والعملة الصعبة من خلال التسهيلات التي يحصل عليها حامل الجواز الدبلوماسي.
ويحتل جواز السفر العراقي المرتبة 110 عالميًا وهي المرتبة ما قبل الأخير من مجموع دول العالم، بحسب تقرير عام 2022 الصادر عن شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة.