الدكتور مثنى حارث الضاري: اللاجؤون السوريون في لبنان قضية الأمّة برمتها

عمان- الرافدين
قال مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور مثنى حارث الضاري “إن قضية اللاجئين السوريين في لبنان ليست ذات طابع خاص يتعلق بالشأنين السوري واللبناني فحسب، وإنما هي قضية الأمّة كلّها؛ بالنظر لما فيها من أبعاد تتجاوز المشكلات القطرية المحلية إلى كونها جزءًا من قضية اللاجئين في العالم.”
وأوضح الدكتور الضاري أثناء استضافته في مساحة حوارية نظمها صحفيون وناشطون سوريون ولبنانيون على موقع “تويتر” مساء الاثنين الأول من أيار أن ترحيل اللاجئين السوريين في لبنان وتسليمهم لنظام دمشق؛ ليست المشكلة الوحيدة التي يعانيها اللاجؤون في الأمّة، حيث إن حالات كثيرة جدًا من هذا النوع حصلت وما تزال بلدان أخرى مثل العراق.
وأشار إلى أن ما يتعلق باللاجئين العراقيين في العديد من البلاد أمر مشابه لذلك، وقد وُثقت أحداث عديدة سُلّم بموجبها كثير من الناشطين العراقيين إلى الحكومة في بغداد بحجة “الإرهاب”.
وشدد مسؤول القسم السياسي في الهيئة على أن قضية ترحيل اللاجئين من السوريين المشاركين في الثورة السورية ممن خرجوا للمطالبة بحقوق مشروعة وبحياة حرة وعزيزة في بلدهم؛ وتسليمهم إلى النظام؛ قضية سياسية بامتياز، وهي أبعد ما يكون عن مجال حقوق الإنسان أو عن الجانب القانوني، بالنظر لما تنتظرهم من معاناة وانتهاكات ومستقبل مجهول بناءً على الوقائع والمشاهدات والحقائق التي يتم رصدها على الأرض في سورية.
وبيّن الدكتور الضاري أن على الأمّة تجاه هذه القضية واجبان: عام، وخاص، موضحًا أن الواجب العام يقتضي أن تلتفت الأمة إلى هذه المشكلة، وأن تنتبه إليها، وأن تتحدث بها، وأن تدرس سبل تجاوز هذه الأزمة، والبحث عن طرق عملية وتطبيقات تعنى بالسبل والطرق السياسية، والقانونية، والأخلاقية، والإعلامية، وأي شيء يمكن أن يحافظ على حياة اللاجئين وحقوقهم، ويحول دون تسليمهم للنظام في سورية.
وشرح طبيعة الواجب الخاص في هذه القضية؛ الذي يتعلق بنخب الأمة وما يقع على عاتقها من مسؤوليات كثيرة، لأسباب عدة، منها: انتماء هذه النخب للأمّة مما يجعل البُعد الشرعي هو المعيار في كل تصرفاتها، وأقوالها، وأفعالها، وتحركاتها؛ من أجل نصرة قضايا الأمة، لافتًا إلى أن الواجب الأول المنوط بنخب الأمة، هو الانتباه لهذا الأمر وعلاقته بالقضية التي يدور الحديث عنها.
وأضاف أن من صور الواجب الخاص المتعلق بالنخب في هذا الشأن: البُعد الإنساني، ونظيره القانوني الذين يقتضيان عملاً حقيقيًا وجهدًا غير منقطع.
ودعا الدكتور الضاري إلى نصرة اللاجئين السوريين في لبنان الذين تبدأ معاناتهم من توصيف حالتهم، بدءًا من تغيير تسميتهم من “لاجئ” إلى “نازح”، لافتًا إلى أن الفرق بين المصطلحين كبير وله آثار ملموسة فيما يتعلق بالحقوق والخضوع للقوانين الدولية المرعية في هذا الجانب، منبهًا إلى ضرورة التمييز بين المصطلحين على الرغم من محاولات بعض الجهات ووسائل إعلام الخلط بينهما.
ولفت إلى أن العراقيين يعانون من النزوح، ومن اللجوء، تمامًا مثلما يعاني إخوتهم السوريون في لبنان، منبهًا إلى أن الدول التي تحتضن هؤلاء اللاجئين مدعوة لحمايتهم ومسؤولة عن مصائرهم، وأن على الأمة في المقام الأول القيام بواجب التعريف بهذه القضية، ومن ثم البحث في السبل والوسائل العملية الفعلية التي تستطيع من خلالها تقليل الضرر الواقع على هذه الفئة من الناس ما أمكن، مشيرًا إلى أن هذه القضية وإن كانت ذات بعد سياسي إلا أن من الممكن مناقشتها في سياقات قانونية تقلل من البعد السياسي من أجل ألا تثير أطرافًا معينة فتتخذها ذريعة للوقوف في وجه هكذا محاولات.
وشدد على وجوب العمل وفق الوسائل المعتبرة في نجدة اللاجئين السوريين في لبنان، سواء كان سياسية أو قانونية، وعلى المستويات الشخصية أو الشعبية أو الدولية؛ من خلال الضغط على المنظمات الدولية الإنسانية، والحقوقية، أو بواسطة نخب الأمّة التي يجب عليها سلوك الطرق الصحيحة والمعتبرة في تفعيلها الملفات اللازمة لحل هذه الأزمة، مبينًا أن هذه المشكلة تحتاج إلى بذل جهود عينية وجهود مادية دون الاقتصار على الجهود المعنوية فقط، لأن القضية إذا بقت في إطار المشاعر والكلام والمواقف فقط؛ فلن تحقق الهدف المطلوب والمرعي، لا سيّما وأن هناك جهات ومنظمات وشخصيات يمكنها القيام بجهد أكبر إن هي أطلعت على حقيقة هذه المشكلة.
واستعرض مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين التجربة العراقية فيما يتعلق بقضايا اللاجئين والنازحين والمهجرين، وغيرها مما له صلة بحقوق الإنسان، قائلاً “إن كل التجارب التي كنا نقوم بها تصطدم دائمًا بحاجز دولي وحاجز قانوني يمنعان رفع القضايا في المجتمع الدولي، أو تقديمها في محكمة العدل الدولية – على سبيل المثال – ويحولان دون ترويج الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان في العراق”.
وفي ختام مشاركته في المساحة الحوارية الصوتية على “تويتر” أثنى مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق على الجهود المتواصلة التي تُبذل في سبيل نصرة قضايا الأمة على مدى السنوات الماضية، معربًا عن تعاطف الهيئة مع جميع اللاجئين السوريين في لبنان، ومع كل اللاجئين من أصحاب القضايا الحقة في العالم.
وأثنى القائمون على المساحة الحوارية؛ على الجهود الإنسانية والمشاريع الإغاثية التي قامت بها هيئة علماء المسلمين في العراق، تجاه اللاجئين والنازحين في مناطق الشمال السوري المحرر، ولا سيّما بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة قبل نحو ثلاثة أشهر.