تجريف البساتين باب تمويل للميليشيات وغسيل الأموال

بغداد – الرافدين
سلطت دعوة الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية لوقف تجريف البساتين الضوء على استمرار سرقة الأراضي الزراعية بمختلف مدن العراق والاستيلاء عليها من عناصر الميليشيات وتحويلها إلى مشاريع استثمارية رغم التداعيات الخطيرة على الواقع الزراعي.
ودعا الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق إلى وقف عمليات تجريف البساتين بسبب التداعيات السلبية الخطيرة على الواقع الزراعي متهمًا حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بالتناقض بخصوص ملف التجريف.
وقال رئيس الاتحاد حسن التميمي إن ظاهرة تجريف الأراض الزراعية أثرت سلبًا على البلاد، وانعكاساتها خطيرة، خصوصًا أنها أصبحت واسعة الانتشار في عموم المحافظات.
وطالب بضرورة تشريع قانون يجرم تجريف البساتين واقتلاع الأشجار، محذرًا من أن عدم اتخاذه إجراءات حاسمة سيؤدي إلى تفاقم المشكلات.
وأشار إلى وجود تناقض كبير وواضح في إجراءات الحكومة التي تزعم أنها رصدت خمسة مليارات دينار لإنشاء أحزمة خضراء حول المدن، في وقت يجري تجريف البساتين والمناطق الزراعية لأغراض عقارية.
وتزايدت عمليات الاستيلاء على الأراضي الزراعية بشكل كبير بعد عام 2003 حتى تقلصت المساحات المزروعة في العراق إلى 18 مليون دونم بعد أن كانت 32 مليون دونم قبل الاحتلال الأمريكي.
وتستغل الأحزاب السياسية القانون وسلاح الميليشيات للاستيلاء على مساحات كبيرة من البساتين وتحويلها إلى أراض سكنية أو مشاريع صناعية في عمليات غسيل أموال مكشوفة ومن غير مساءلة قانونية.

قال عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية، جعفر الموسوي، إن “جهات نافذة جرفت مساحات كبيرة من البساتين في مختلف المحافظات واستغلتها في مشاريع عقارية وتجارية بعيدًا عن كونها مخصصة للزراعة”.
وأضاف أن محافظات ديالى والبصرة وبغداد وبابل هي الأكثر تعرضًا للتجريف، وبعدها بقية المحافظات بحسب المساحة الجغرافية الزراعية، وقوة أصحاب النفوذ فيها.
وأكد على أن جهات نافذة في الدولة سيطرت على المشاريع الاستثمارية والمجمعات السكنية، واستحوذت على أراضٍ واسعة في مناطق حزام بغداد التي شهدت عمليات تجريف كبيرة حرمت العاصمة من رئتها الطبيعية وبساتينها التي كانت عامرة.
وتعمد ميليشيات نافذة على ابتزاز الفلاحين للاستحواذ على بساتينهم ولغرض التغيير الديمغرافي لاسيما في المحافظات المنكوبة حيث اشتكى سكان هذه المناطق من تسلط عناصر في الميليشيات بتواطؤ الجهات الحكومية.
وقال عضو الميثاق الوطني عبد القادر النايل إن “المليشيات الطائفية هددت الكثير من المزارعين وأصحاب البساتين من خلال سلسلة اغتيالات واعتقالات وطرد السكان على أساس مذهبي وطائفي من أجل تحقيق هدف فرض سيطرتها على هذه المناطق”.
ووصف النايل هذه الأفعال بأنها “جريمة دولية تندرج تحت التطهير الطائفي والعرقي، كما حدث لأهالي جرف الصخر وقرى الغمام في ديالى، ومنطقة سليمان بك في محافظة صلاح الدين وغيرها من المناطق التي أصبحت بلا سكان”.
وأكد على أن هدف الميليشيات من السيطرة على المناطق وتجريف بساتينها اقتصادي من أجل السيطرة على الأراضي والممتلكات، وتغيير هويتها.
ويستخدم متنفذون في الدولة القانون من أجل ترهيب الفلاحين للتنازل عن أراضيهم حيث أعلن مسؤول حكومي، إحالة اكثر من 500 مزارع في ديالى إلى القضاء بتهم تجريف وتفتيت الأراضي وبيعها كأراضٍ سكنية بشكل مخالف للقانون.
واستنكر سكان قرى شروين، التابعةِ لقضاء الخالص في محافظة ديالى في وقفة احتجاجية، تعرضهم للتهديد والابتزاز من جهات متنفذة في القوات الأمنية، للاستيلاء على أراضيهم، رافضين تهجيرهم من أراضيهم والترهيب باسم القانون.
وقال شيخ عشيرة الجبور البوطعمة مثنى إبراهيم حمادة إنه في حال استمرار ابتزاز الجهات المتنفذة واستيلائهم على أراضي السكان فإنه لن يبقى أحد منهم وستخلو المنطقة من سكاناها.
وأكد أحد سكان المنطقة أن كثيرًا من الفلاحين تعرضوا للاعتقال من أجل التنازل عن بساتينهم وأن الجهات الحكومية متواطئة في هذا الأمر.
وبين أنه رغم المناشدات الكثيرة لمختلف الجهات الحكومية لم يتغير الوضع ولم تستجب لهذه المناشدات.
ورغم التغير المناخي الذي يشهده العراق لم تسلم محافظة عراقية واحدة من عمليات تجريف البساتين لاسيما بعد تشكيل قوى الإطار التنسيقي حكومة محمد شياع السوداني.
وتشهد محافظات عراقية وفي مقدمتها بغداد حركة بناء حثيثة تستبدل البساتين بأبراج خرسانية تتجاهل تغيرات المناخ، فضلًا عن أن أسعار وحداتها السكنية باهظة لا تتحملها الطبقة الوسطى، وفق ما جاء في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وذكرت الصحيفة في تقرير مطول أن ثمن بناء مركز التسوق “العراق مول” الذي يعد الأكبر في المنطقة، هو غسيل الأموال المسروقة من الدولة وخنق رئة بغداد عبر إزالة بساتين ومساحات خضراء.
وكشفت الصحيفة أن لصوص الدولة في العراق يقومون بغسيل الأموال التي استولوا عليها ببناء مجمعات سكنية وأسواق، مؤكدة على أن الاستثمار العقاري في بغداد بات أداة رئيسية لغسيل الأموال في العراق.
وأشارت إلى أنه في حين أن بعض عمليات إزالة المساحات الخضراء غير قانونية أو حصلت على تصاريح بناء احتيالية، فقد تم تنفيذ المشاريع الكبرى التي أدت إلى تدمير آلاف الهكتارات من البساتين بموافقة السلطات الحكومية.