أخبار الرافدين
تقارير الرافدينحكومات الفساد في العراق

الوكالة الأمريكية للتنمية تفند مزاعم السوداني: 2.5 مليون عراقي بحاجة للمساعدة الإنسانية

ثروة العراق لا تؤهله لتبوأ مراتب متقدمة بين الدول الغنية، بسبب غياب العدالة السياسية والاقتصادية في تقسيم ثروة البلاد والفساد المستشري.

بغداد- الرافدين
فند تقرير جديد للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مزاعم رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني بشأن الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلاد، بإعلان الوكالة عن وجود 2.5 مليون عراقي، ما يزالون بحاجة إلى مساعدة إنسانية، فضلاً عن نحو مليون آخرين يعتزمون تلقي المساعدة خلال العام 2023.
وأشار تقرير الوكالة المعنية بتعزيز التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، إلى أن العدد التقديري للنازحين داخل العراق 1.2 مليون شخص، بوجود 180 ألف نازح ما يزالون مقيمين في المخيمات.
واستندت الوكالة الأمريكية في أرقامها إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة، بشأن العراق، والتي أكدت وجود 261.929 لاجئ سوري في البلاد.
ويتزامن تقرير الوكالة الأمريكية مع تقرير آخر لمجلة “غلوبال فاينانس” المهتمة بالشؤون المالية لدول العالم، أكد على أن ثروة العراق لا تؤهله لتبوأ مراتب متقدمة بين الدول الغنية، بسبب غياب العدالة السياسية والاقتصادية في تقسيم ثروة البلاد والفساد المستشري.
وحل العراق بالمرتبة 115 من بين 193 دولة بدخل مقداره 12927 دولار سنويًا للفرد الواحد قياسًا الى حصة الفرد من الناتج المحلي وفق احصائيات صندوق النقد الدولي لشهر نيسان 2023.
وأكدت الوكالة الأمريكية على استمرار انعدام الأمن الاقتصادي، حيث أخبرت واحدة من كل ثلاث أسر عائدة من مخيمات النزوح عن “عدم وجود أموال كافية لشراء الغذاء أو العناصر الأساسية الأخرى للمعيشة”.
وذكرت أن الاغلاق القسري للمخيمات وسع من الفجوات التي تقوض استدامة تكامل العائدين.
وأشارت إلى أن “العائدين إلى مناطقهم، ما زالوا يواجهون تحديات في إعادة الاندماج، نتيجة التوتر الاجتماعي وانعدام الأمن” وفقا لتقييم المنظمة الدولية للهجرة الذي يرتب بيانات عن السكان العائدين في 14 منطقة مع أكبر عدد من العائدين بين عامي 2012 و2022.
وبدأت السلطات الحكومية في أواخر عام 2020 حملة فوضوية لإغلاق جميع مخيمات النزوح في المدن العراقية، من دون أن توفر الظروف الملائمة لعودة النازحين المدمرة بيوتهم أو التي تستولي عليها الميليشيات الطائفية وتمنع عودتهم.
وسبق أن أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من إغلاق السلطات الحكومية السريع لمخيم كان يأوي أكثر من 300 عائلة نازحة في بلدة القيارة بمدينة الموصل.
وقال مكتب الأمم المتحدة في بغداد في بيان إن اغلاق المخيم في بلدة القيارة جنوب محافظة الموصل تم “دون اخطار او تحضير كافيين”.
ووصف عاملون في منظمات الإغاثة الدولية عملية الإغلاق بالمتسرعة والفوضوية، وإن السلطات أبلغت سكان المخيم بضرورة المغادرة.
وذكر تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” أن وزارة الهجرة والمهجرين سبق وأن حددت موعدًا نهائيًا للإغلاق في شهر أيار للمخيمات التي تؤوي نحو 1.2 مليون شخص نزحوا داخلياً بعد سنوات من الصراع والتهجير القسري من المدن المنكوبة.
وقال علي عباس المتحدث باسم الوزارة، إن كل أسرة أعطيت 150 ألف دينار عراقي (حوالي 1030 دولارًا) للعثور على سكن جديد.
وعبر مكتب الأمم المتحدة في بغداد عن القلق الإنساني إزاء تأثير إغلاق المخيم، وأكد دعم الأمم المتحدة الطويل والمبدئي لعودة “طوعية وآمنة وكريمة لجميع” النازحين داخليًا.
وسبق وأن أكد قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق على أن وزارة الهجرة في حكومة بغداد لا تعترف بمسؤوليتها تجاه النازحين، في ظل سعي السلطات إلى فرض الإغلاق القسري على المخيّمات دون توفير بدائل معتبرة.
وأشار إلى أن محافظة نينوى تشهد هجرة عكسية بسبب سيطرة ميليشيات الحشد واستمرار افتعالها عمليات أو أحداثا أمنية لتبرير بقائها، وأبرز تلك الميليشيات هي كتائب حزب الله والعصائب وكتائب الإمام علي، إضافة إلى حشد الشبك، وبابليون.
وقامت وزارة الهجرة والمهجرين بإغلاق مخيمات في مدينة العامرية وطرد 220 عائلة من ناحية جرف الصخر ولا تستطيع هذه العائلات العودة إلى ديارهم بسبب سيطرة الميليشيات على مناطقهم.
وذكر قسم حقوق الإنسان في الهيئة في تقرير صدر بعد دعوة الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد لإنهاء ملف النازحين بأسرع وقت ممكن “تأتي دعوة الرئيس الحالي في سياق النهج الحكومي المعلن في العراق ومنذ 2020، عندما بدأت السلطات المعنية حملة واسعة لإنهاء ملف النزوح في البلاد، عبر إغلاق غير مدروس لمخيمات النزوح ومن دون تهيئة لأسباب عيش النازحين العائدين قسرًا إلى مناطقهم، التي لا تزال مدمرة على الرغم من مرور سنين عديدة على استعادتها من تنظيم الدولة، والتي لم تتخذ الجهات الحكومية فيها أي خطوات ملموسة باتجاه إعادة إعمار بنيتها التحتية وتأهيل مرافقها العامة وتوفير الخدمات الأساسية، وقد تم إغلاق معظم المخيمات في كل المحافظات العراقية، باستثناء محافظات كردستان، وسط استمرار غياب الحلول الناجعة لقضية النازحين وضمان عودتهم الكريمة إلى ديارهم، التي تبدو وفق المعطيات أنها حلم بعيد المنال.”
وأضاف التقرير “رغم توقف أعمال العنف في المحافظات المنكوبة منذ سنين، ما تزال القوات الحكومية والميليشيات الولائية تمنع أهالي تلك المحافظات من الرجوع لمنازلهم بحجج عدة، وسط تواصل الإهمال الرسمي وتراجع الجهد الإغاثي، وما يزال نحو مليون و300 ألف نازح يعيشون أوضاعا مأساوية صعبة في المخيمات”.
ويوجد في العراق أكثر من 400 موقع غير رسمي تضم أكثـر من 14 ألف عائلة نازحة غير مسجلة. كما يوجد 2.5 مليون عراقي عائد من المخيمات لا يزالون يعيشون في حالة نزوح شبه دائم وباتوا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، نصفهم لا يجدون مأوى لهم، وهذا ما أكدته منظمة الهجرة الدولية.

اظهر المزيد

مواضيع ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى