انتباه.. عائلات عراقية تبيع أطفالها!!

بغداد – الرافدين
أثار إعلان القبض على رجل وزوجته أثناء محاولتهما بيع طفليهما بـ 150 ألف دولار في محافظة الأنبار سخط الرأي العام العراقي بسبب تنامي الظواهر السلبية وانتشارها بشكل كبير منذ تسنم حكومات الاحتلال سدة الحكم.
فيما شكك عراقيون بعملية إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة في الوقت الذي يترك سراق المال العام خارج قضبان السجون.
وتساءلوا “هل يكمن الحل في إلقاء القبض على من وصل به الحال إلى بيع أبنائه أم بإيجاد فرص عمل وتخفيض الأسعار والبحث عن العائلات التي ليس لها مصدر دخل وإدراجهم في الرعاية الاجتماعية والاهتمام بهم لكبح جماح مثل هذه الجرائم الدخيلة على المجتمع  العراقي.
واستغرب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من القبض على ذوي الطفلين دون تطبيق القانون على من أراد شراءهم واستخدامهم في تجارة الأعضاء البشرية أو إجبارهم على أعمال غير مشروعة.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الخميس القبض على رجل وزوجته أثناء محاولتهما بيع طفليهما بـ150 ألف دولار بالأنبار.
وتم استدراج المتهم من محافظة ديالى إلى الأنبار والقبض عليه بالجرم المشهود مع زوجته أثناء قيامهما بالاتجار وإنقاذ الطفلين مع توقيفهما بتهمة الاتجار بالبشر.
ولم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها حيث تم الكشفت في وقت سابق عن عصابة تريد بيع طفل مقابل 40 ألف دولار ومن ثم تهريبه إلى محافظة نينوى وتم إلقاء القبض أيضًا على امرأة عند محاولتها بيع طفل رضيع في حي السيدية في بغداد، مقابل 2.5 مليون دينار عراقي أي قرابة 1800 دولار كما قبض على شخص عرض ابنه للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي بمبلغ قدره 5 آلاف دولار أمريكي.
وقالت الباحثة الاجتماعية مروة محسن إن هناك وسطاء في سوق بيع الأطفال.
و أكدت مروة محسن أن هناك عائلات تقوم ببيع أطفالها وهم في سن الـ 5-10 مقابل مبالغ مالية لا تتجاوز الـ10 آلاف دولار.
وتتزايد جرائم الاتجار بالبشر في المناطق الفقيرة الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة وبيع أعضاء المختطفين وإجبارهم على العمل في الدعارة وتجارة المخدرات
فضلًا عن أن تلك العمليات تستهدف الأطفال دون سن 18 وحديثي الولادة.
وحذرت لجنة المرأة والأسرة والطفل البرلمانية من استغلال عصابات الجريمة المنظمة، الأطفال مؤكدة إهمال الملف من قبل مؤسسات الحكومة المعنية بالأطفال مع غياب قوانين تحمي هذه الشريحة من المجتمع.
ووفقًا لعضو اللجنة النائب سهام الموسوي فإن “هناك استغلالاً للأعمار الصغيرة من قبل عصابات منظمة، إذ تقوم باستخدام الأطفال في 3 أنواع من الجرائم،هي التسول وتجارة المخدرات والاتجار بالبشر.
وأضافت أن الملف يمسّ بشكل مباشر بنية المجتمع ونواته الأساسية، لا سيما وأن هناك الكثير من الجيل الحالي، وتحديدًا الأطفال، متسربون من المدارس ويتعرضون لشتى أعمال العنف وبينها أعمال غير أخلاقية، ما ينذر بجيل غير متعلم وخطر على المجتمع.
وبقول خبراء إن جريمة بيع الأطفال والمتاجرة بهم ناتج من تقصير الحكومة وتهاونها في محاربة هذه الظواهر الشاذة كما أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر غير مفعّل بالطريقة الحقيقية.
وأشار الخبراء إلى أن العراق لم يف بالالتزامات الدولية بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، لذا هي مشكلة ممنهجة تتعلق بالسلطات التنفيذية، ونفوذ وقوة الذين يتاجرون بالبشر والأعضاء البشرية.
وقالت الناشطة آلاء الياسري إن ” دوافع الاتجار بالبشر تعود بالدرجة الأساس للعوز المادي لهذه  العائلات”.
فيما نبهت الباحثة الاجتماعية ندى العابدي في وقت سابق إلى أن تردي الواقع الاقتصادي وارتفاع نسب الفقر أزمات ألقت بظلالها على الأسرة ومستويات تعليمها ما أدى لتراجع البنية النفسية ودفع رب الأسرة الجنوح للجريمة واستسهال بيع أفراد عائلته.
وأضحت العابدي أن هناك عوامل أخرى أبرزها استشراء الفساد والرشى في المؤسسات الحكومية المؤدية إلى “التراخي في حصول المجرم على جزائه أو الإفلات من العقاب”.
ويرى مراقبون أن ظاهرة بيع الأطفال غذتها المصالح المشتركة بين أحزاب السلطة ومافيات الجريمة.
وأضافوا أن بروز مثل هذه الجرائم هو نتيجة للمزيج السام للتحالف بين الأحزاب والميليشيات في إدارة البلاد حيث رسخ الفقر والجهل والتهميش لكثير من طبقات المجتمع لاسيما فئة الأطفال مايجعل المجتمع العراقي لاسيما فئة الأطفال في مهب الريح