بغداد- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، إن السياسة النقدية لديها هدف هو سعر صرف ثابت 1300 دينار لكل دولار.
وأوضح صالح، أن البنك المركزي يدافع عن هذا السعر في الأسواق، والسيطرة على معروض مالي للعملة الأجنبية، مضيفًا أن السبب في تدني سعر صرف الدينار خلال الفترة الماضية من العام الجاري ليس اقتصاديًا، وإنما قيد إداري دولي، فقد فرضت الولايات المتحدة قيودًا على دخول النقد الأجنبي للبلاد.
وأشار إلى أن الاتجاه الأول يتمثل في البنوك العراقية التي بدأت تفصح بشكل صحيح عن الحوالات، والثاني هو أن الدولة باشرت بمعالجة عمليات الاستيراد لضبط مدفوعات هذه الواردات التي تتم بالنقد الأجنبي.
