حرائق المحاصيل الزراعية تهدد الأمن الغذائي في العراق

بغداد – الرافدين
أعرب مزارعون عن قلقهم بعد عودة الحرائق إلى حقول الحنطة في العراق مع بدء موسم الحصاد، وجاء ذلك بعد إعلان مديرية الدفاع المدني في وزارة الداخلية الحالية تسجيل عدة حرائق لمحصول الحنطة في عدد من محافظات العراق.
وقال مصدر في مديرية الدفاع المدني “إن فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق اندلع بمساحة تقدر بـ 800 دونم داخل حقل لمحصول الحنطة بمنطقة المملحة في محافظة المثنى”.
وأفاد مصدر في الدفاع المدني بمحافظة النجف، بأن نحو 60 دونمًا من الحنطة احترقت بظروف غامضة غربي المحافظة.
وأبدى مزارعون مخاوفهم من احتمال عودة مشاهد احتراق المساحات المزروعة مع انطلاق موسم تسويق محصولي الحنطة والشعير والتي تتكرر طول فترة موسم الحصاد وتسبب بفقدان المزارعين لمئات الهكتارات الزراعية.
وطالب المزارعون بإجراءات لحماية المحاصيل من الحرائق المفتعلة التي تهدف إلى استهداف سلة العراق الغذائية.
وقالوا إن “الحرائق التي تستهدف مزارع الحنطة والشعير تتجدد سنويا وبشكل نعتقد أنه متعمد من قبل جهات لا تريد الخير للعراق، وتحاول استهداف سلته الغذائية من أجل عدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصولين والتوجه إلى المستورد”، داعين إلى توجيه القوات الأمنية بنشر مفارزها الثابتة والجوالة لمنع تكرار الحرائق التي تستنزف جهد الفلاحين خلال موسم الحصاد وتضيع عليهم فرصة الاستفادة من محاصيلهم التي أنفقوا عليها الملايين.
وقالت النائبة عن محافظة المثنى، زينب الجياشي إنّ “تكرار مسلسل اندلاع الحرائق في حقول المحاصيل الزراعية يعرض الأمن الغذائي بالعراق لخطر كبير” مبينة أن “غياب الإجراءات الاحترازية أو عدم جدواها يدل على أن هناك فواعل تستطيع استثمار غياب إجراءات الدفاع المدني للقيام بهكذا فعاليات”.
وأكد معاون محافظ نينوى رفعت شمو وجود مؤشرات على أن بعض الحرائق التي نشبت في الحقول كانت متعمدة في بعض الأحيان، داعيًا إلى وجوب أن تكون هناك خطة بشأن هذا الموضوع للسنة الحالية مع توقع كل شيء.
وقال عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي الدكتور يحيى السنبل إن “حرائق الأراضي الزراعية تتكرر مع كل موسم في الكثير من المحافظات وفق خطط ممنهجة تقوم بها عصابات إجرامية لإرهاب الفلاحين على بيع محاصيلهم بأسعار زهيدة لمافيات تقوم بتسويقها للدولة بأسعار مرتفعة”.

وأكد السنبل في تصريح لقناة “الرافدين” بان “الفلاح في العراق يعتمد على نفسه بشكل كامل في زراعة المحاصيل وحصادها ويعاني بشكل كبير في توفير المياه لها ومع ذلك فأن الحكومة لا توفر الحماية لهم وتجعلهم عرضة للمساومات من قبل المتنفذين لتسويقها بسعر بخس”.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأراضي الزراعية وتحديدًا حقول الحنطة شهدت خلال مواسم الحصاد الماضية، اندلاع حرائق في مختلف المحافظات، ما تسبب بخسائر مالية جسيمة، في تكرار لسيناريو يتزامن مع مواسم الحصاد بدأ منذ العام 2018 وما زال مستمراً.
ويتهم مراقبون جهات سياسية متنفذة وميليشيات ومكاتب اقتصادية بافتعال مثل تلك الحرائق لمنع البلد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب، ودفع البلد إلى الاستيراد من الخارج عن طريق جهات متنفذة في أجهزة الدولة.
وبالإضافة إلى قضية الحرائق كشف فلاحون من محافظة ديالى عن وجود عرقلة في استلام المحاصيل من قبل مسؤولي الصوامع.
واتهم فلاحون من ديالى مسؤولي الصوامع برفض استلام الحبوب والمحاصيل منهم إلا بدفع مبالغ كرشوة ليتم قبولها، أو إجبارهم على بيعها لتجار يتهمونهم بالتواطئ مع مسؤولي الصوامع الذين يرفضون استلام المحاصيل.
ويرى فلاحو ديالى أن هناك مؤامرة تحاك ضد القطاع الزراعي لإجبار الفلاحين على ترك أراضيهم لتستولي عليها الأحزاب وتحولها لمشاريع استثمارية.
وحمل اتحاد الجمعيات الفلاحية الحكومية المسؤولية عن تراجع المساحات المزروعة، بسبب فشل خطتها الزراعية ولجوئها للاستيراد من دول الجوار وعدم دعمها الإنتاج المحلي، بما يهدد الأمن الغذائي في العراق.
وقال الاتحاد إن الإنتاج الزراعي المحلي لا يكفي لسد حاجة السوق بسبب الخطة التي أعدتها وزارة الزراعة بتحديد حجم المساحات الزراعية التي انخفضت إلى حد كبير لتصل إلى 25 بالمائة من المساحة الزراعية الكلية في العراق.
واستبعد الاتحاد السيطرة على الاستيراد من الخارج، متوقعاً حدوث تغييرات ستؤدي إلى ارتفاع مستويات أسعار المحاصيل الزراعية.
ووصف إهمال السلطات الحكومية للقطاع الزراعي بالحرب الجديدة، مبينًا أنّ أزمة المياه تهدد بفقدان نصف تعداد العراقيين لأعمالهم ومصادرهم الاقتصادية.
وقال إنّ أزمة المياه أضرّت كثيرًا بالخطة الزراعية للموسم الحالي، ما سيؤدي إلى عجز وبطالة جديدين يطالان القطاع الزراعي الذي كان منذ قرون كثيرة القطاع الوحيد الذي يقضي على البطالة، ويحرّك السوق، ويوفّر الاقتصاد.