حكومة السوداني تتاجر بمعاناة المتقاعدين في وعود زائفة
جمعية المتقاعدين تحذر حكومة الإطار التنسيقي بتحويل التظاهرات إلى اعتصامات في حال استمرار الظلم على شريحة تعاني من نتائج التضخم الاقتصادي من دون زيادة رواتبها التقاعدية.
بغداد – الرافدين
اتهمت الجمعية العراقية للمتقاعدين حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني بعدم الجدية في حل ملف المتقاعدين والاكتفاء بالوعود الإعلامية والتصريحات بحل أزمة حقوق طبقة مسحوقة في المجتمع العراقي.
يأتي ذلك بعد تظاهرات لعشرات الآلاف من المتقاعدين العراقيين في بغداد للمطالبة بزيادة رواتبهم بما يتناسب مع التضخم في البلاد وإنصافهم وتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية نتيجة الإهمال الحكومي لهذه الشريحة منذ 2003، مع تفاقم الأزمات الاقتصادية.
وشارك متقاعدون من جميع المحافظات العراقية في التظاهرات المطالبة بإنصاف هذه الشريحة، متهمين حكومة السوداني بالمتاجرة بمعاناتهم في وعود إعلامية زائفة.
وطالبوا بتعديل وتطبيق مواد قانونية تدعم حقوقهم التي صادرتها تشريعات الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها المادة 36 من قانون التقاعد لسنة 2014 التي تنص على زيادة رواتب المتقاعدين عند زيادة نسبة التضخم وارتفاع الدولار.
وانتقدوا تشريع قوانين تميز بين العراقيين مطالبين بتفعيل المادة 13 من قانون التقاعد، والتي تشمل المستقيلين وتاركي العمل، وكذلك المادة 14 التي ميزت المتقاعدين القدامى بدرجات أقل من المتقاعد الذي يُحال حاليًا، وهي بذلك خلقت تمييزًا بين شريحة المتقاعدين.
واتهمت الجمعية العراقية للمتقاعدين حكومة السوداني بعدم الجدية في حل ملف المتقاعدين وأن استجابة الحكومة تظهر في الإعلام فقط من غير أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، مبينة أن المتقاعدين يريدون حقوقهم من غير تمييز ورفع الظلم عنهم.
وقال رئيس جمعية المتقاعدين العراقيين مهدي العيسى إن “استجابة السلطتين التشريعية والتنفيذية تظهر على مستوى الإعلامي فقط، أما على أرض الواقع فليس هناك أي إجراء بهذا الخصوص، مع العلم لو عدنا إلى المادة 36 التي منحت رئيس الوزراء صلاحية زيادة الرواتب في حال ارتفاع نسب التضخم عن 5 بالمائة، نجد أنه منذ عام 2014 ارتفعت هذه النسبة حتى وصلت الآن إلى أكثر من 21 بالمائة دون صرف الزيادة بناءً على هذا التضخم”.
وأضاف “المتقاعدون يطالبون بتعديل المادة 26 التي أقصت الأرملة والمطلقة للمرة الأولى من استحقاقاتها عند بلوغ ابنها سن 18 عامًا، وتعديل المادة 28 التي حجبت مخصصات غلاء المعيشة والشهادة من المتقاعد بعد وفاته مباشرة، وبذلك يبقى المستفيدون من الورثة يعانون من تدني رواتبهم، بالإضافة إلى المطالبة برفع سقف الحد الأدنى للراتب التقاعدي”.
وحذر بأن التظاهرات ربما تتحول إلى اعتصامات في حال استمرار الظلم والحيف على المتقاعدين، الذي أُطلق عليهم تسمية المتقاعدين القدامى.
وسبق أن وجه رئيس حكومة الإطار محمد شياع السوداني هيئة مستشاريه بإكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين، بعد طلب نيابي بجعلها 800 ألف دينار شهريًا كحد أدنى، إلا أن رواتب المتقاعدين بقيت كما هي.
وطالب عضو البرلمان نايف الشمري من السوداني “إنصاف المتقاعدين في زيادة رواتبهم تثمينًا لجهودهم، لأن رواتبهم لا تتناسب مع خدمتهم وغلاء المعيشة”، مشيرًا إلى أن “أغلبهم من كبار السن ومصابين بأمراض مزمنة ورواتبهم لا تكفيهم لمراجعة الأطباء”.
ورغم وعود السوداني قبل وبعد توليه السلطة بزيادة رواتب المتقاعدين، يؤكد نواب أن الحكومة تتحمل مسؤولية تردي ظروف المتقاعدين والمماطلة في تعديل سلم الرواتب وإنصاف هذه الشريحة.
وحملت اللجنة المالية في البرلمان، الحكومة الحالية مسؤولية تأخر زيادة رواتب المتقاعدين والمماطلة في إنهاء ملفهم، مبينة أن زيادة الرواتب والتعديل هي من صلاحيات الحكومة حصرًا.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي “هناك رواتب متدنية جدا لبعض المتقاعدين، ومجلس النواب ليس له أي صلاحية بزيادة تلك الرواتب والتعديل عليها، بل هي من صلاحيات الحكومة حصرًا”.
وأضاف “اللجان البرلمانية المختصة، تقدمت بأكثر من طلب رسمي للجهات الحكومة ذات العلاقة، كما تم استضافة اكثر من وزير بهذا الخصوص، لكن لا يوجد أي إجراء حكومي لرفع رواتب المتقاعدين رغم المطالبات الشعبية والبرلمانية”.
وبحسب آخر إحصائية لهيئة التقاعد العامة فإن عدد المتقاعدين في العراق بلغ 3 ملايين و 600 ألف متقاعد ويشكلون 10 بالمائة من مجموع السكان.
وسبق أن بينت جمعية المتقاعدين العراقيين أن نسبة تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة من المتقاعدين يعيشون تحت خط الفقر، ويعانون من تدني الرواتب والتمييز بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد.
ويعيش المتقاعدون ظروفا معيشية سيئة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العراق من ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية الأساسية، نتيجة ارتفاع صرف سعر الدولار وغياب الدعم الحكومي.
وقال أحد المتقاعدين العسكريين “هناك استهانة كبيرة بالمتقاعدين، فرغم أننا لم نطالب سوى بحقوقنا وتظاهراتنا سلمية فإنه لم يخرج أي مسؤول للحديث معنا”.
وأضاف في تصريح لقناة “الرافدين” “منذ سنوات والحكومة تماطل في حل مشكلة الرواتب وطلبوا منا تقديم طلبات وبعد مدة وجدناها مرمية في الحديقة”.
وتقول سيدة متقاعدة لقناة “الرافدين” إن “كل ما نريده هو الأنصاف والتعامل بعدل مع جميع المتقاعدين وأن لا يكون هناك تمييز بين المتقاعد القديم والمتقاعد الجديد”.
وأضافت “ظروف المتقاعدين المعيشية صعبة جدا في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، لا سيما أن كثير منهم يعاني من الأمراض والراتب لا يكفي لشراء العلاج”.
أحد المتقاعدين في #بغداد يستذكر باعتزاز دفاعه عن #العراق وينتقد سياسة التفرقة التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة بين العراقيين.
ـــــــــ#سلم_الرواتب #قناة_الرافدين
الموقع الإلكتروني | https://t.co/qjKXou5b95#مع_الناس | الحلقة كاملة | https://t.co/vSSKCBIE6A pic.twitter.com/ldDLMc2bI8— قناة الرافدين (@alrafidain_tv) May 11, 2023
ثلاث سنوات والمتقاعدون يتظاهرون من أجل حقوقهم من غير أن تلتفت الحكومة لمطالباتهم ولأوضاعهم المعيشية المتردية.
ـــــــــ#سلم_الرواتب#العراق | #قناة_الرافدين
الموقع الإلكتروني | https://t.co/qjKXou5b95#مع_الناس | الحلقة كاملة | https://t.co/vSSKCBIE6A pic.twitter.com/sI95AjNEcd— قناة الرافدين (@alrafidain_tv) May 11, 2023
