العراق يشهد تسع حالات طلاق في الساعة الواحدة

بغداد – الرافدين
تفاقمت نسبة الطلاق داخل المجتمع العراقي بأرقام مخيفة حيث تشهد المدن العراقية تسع حالات طلاق في الساعة الواحدة، مثيرة المزيد من التساؤلات بشأن تماسك بنية العائلة، بالتوازي مع تردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة منسوب الفقر والبطالة وانتشار المخدرات وحالات العنف الأسري.
ورغم الأرقام المرتفعة التي كشف عنها مجلس القضاء الأعلى خلال الربع الأول من 2023 لحالات الطلاق، تتجاهل حكومة الإطار التنسيقي خطر هذه الظاهرة ومعالجة أسبابها عبر تحسين معيشة المواطنين ومكافحة المخدرات وإيجاد فرص عمل للشباب.
وفي آخر إحصائية شهرية لمجلس القضاء الأعلى عن حالات الزواج والطلاق، بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر آذار الماضي أكثر من 27 ألف حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6518 حالة، حيث تصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الزواج والطلاق، ولا تشمل هذه الأرقام محافظات كردستان العراق.
وتشير الإحصاءات للأشهر الثلاث الأولى من العام 2023 أن عدد حالات الطلاق في عموم العراق بلغ أكثر من 19 ألف حالة بمعدل تسع حالات في الساعة الواحدة، الأمر الذي ينذر بخطر تفكك المجتمع.
وأوضح المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن ما سجل في الأشهر الأولى يعادل الحالات التي سجلت في السنة الماضية بأكملها، لافتًا إلى غياب الدور الحكومي في معالجة أسباب الارتفاع وإهمال التبعات الكارثية على الاستقرار المجتمعي.
وحذر من تفاقم ظاهرة الطلاق وخطرها على المجتمع مطالبًا الحكومة بمعالجة أسباب هذه الظاهرة.
وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني، إن العراق شهد ارتفاع حالات الطلاق خلال الربع الاول من هذا العام 2023 ومحافظتا بغداد والبصرة تشكلان نصف عدد الحلات.
وكان العراق قد سجل ما يقارب 70 ألف حالة طلاق خلال العام 2022، ووفقا لإحصاءات حكومية رسمية فإن 28 في المائة من حالات الزواج في البلاد تنتهي بالطلاق.
وأضاف الرديني “ارتفاع نسب الطلاق يعود للعامل الاقتصادي، وزيادة نسب الفقر والبطالة العالية، وكذلك بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والعنف الأسري وزواج القاصرات”.
وطالب الحكومة بالعمل على معالجة أسباب هذه الظاهرة لما لها من مخاطر اجتماعية وتفكك للأسرة والمجتمع.
ويشهد العراق ارتفاعا في أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل إضافة إلى انتشار المخدرات في أوساط الشباب ما أثر سلبًا على تماسك المجتمع وزاد من جرائم العنف الأسري التي ينتهي أغلبها إلى الطلاق.
وكشفت منظمات حقوقية في العراق عن تصاعد لحالات العنف الأسري في عموم البلاد في الربع الأول من السنة الحالية، محذرة من خطورة تفاقم الحالات في ظل الأزمات الاقتصادية من دون وضعِ الحلول والمعالجات من قبل السلطات الحكومية التي تواصل إهمال الملف.
وبحسب منظمة “أور” لثقافة المرأة والطفل، فإن حالات العنف الأسري في المجتمع العراقي سجلت ارتفاعا خطرًا، إذ سُجل أكثر من 15 ألف حالة عنف في سنة 2022، مشيرةً إلى أن آثار العنف أخذت تظهر من خلال حالات التفكك الأسري، وارتفاع حالات الطلاق، ومعدلات الانتحار، والحرمان من العمل، ومنع السفر والتعليم، فضلًا عن حالات أخرى.
وسبق أن أقرت وزارة الداخلية أن مشكلة المخدرات أصبحت التهديد الأول الذي يواجه المجتمع العراقي.
وذكرت الوزارة أن مشكلة المخدرات تفاقمت لدرجة تحول العراق إلى دولة تتفشى فيها المخدرات وتهدد حياة المواطنين نتيجة زيادة عدد المتعاطين والمتاجرين بها.
ووصف نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي تسجيل أطفال في المرحلة الابتدائية ونساء ومتزوجات يتعاطون المخدرات بالكارثة، مؤكدًا على أن انتشار المخدرات أكثر مما يعلن عنه في البلاد.
وقال الهيتي إن هناك تزايدًا كبيرًا في حالات التعاطي، وأن مصحات الإدمان لا تتعدى أصبع اليد الواحدة في البلاد.
ويرى معنيون بقضايا الأسرة، أن من أبرز أسباب الطلاق، الأزمات الاقتصادية وتفشي الفساد وازدياد مشكلة البطالة بين الشباب وعدم وجود تخطيط من قبل الحكومة لمعالجتها لاسيما بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.
ويرى مختصون أن مشكلات الطلاق لا تقف عند الزوجين بل تتعدى إلى الأهل والأقارب ما يزيد من حالة التفكك والانقسام المجتمعي.
وقال المحامي محمد القيسي، إن “استمرار ارتفاع معدلات الطلاق في العراق، يصاحبه ارتفاع المشاكل الاجتماعية التي تتطور إلى نزاعات مختلفة في كثير من الأحيان، ما يعني أن الطلاق له تبعات كثيرة بينها ما يصل إلى الجريمة”.
وأضاف أن “قلة الثقة والشك والفقر والبطالة تفكك روابط الزواج سريعًا بين الطرفين. وتبين أن وجود الزوج تحديدًا بالمنزل ساعات طويلة سبب طلاق واسع، وهو ما يعني أن البطالة أحد أسباب هذه المشكلة الاجتماعية”.
وسبق أن بين مجلس القضاء الأعلى في تقرير له، أن من أسباب تفشي ظاهرة الطلاق السكن المشترك مع أهل الزوج يؤدي في أحيان كثيرة إلى تدخل الأهل في حياة الزوجين بشكل سلبي، وهناك أيضا اعتماد الزوج ماديا على أهله وصعوبة الحصول على فرص عمل، إضافة إلى العنف الأسري وتعاطي المخدرات.