بغداد- كشف عدد من النواب سبق وقدموا طعونًا بشأن قانون الانتخابات “سانت ليغو” وجود ضغوط تمارسها كتل سياسية باتجاه تثبيته واعتماده خلال انتخابات مجالس المحافظات القادمة.
وقال كل من النواب رائد المالكي وباسم خشان ومصطفى جبار سند وحيدر السلامي أن المحكمة الاتحادية أرجأت النظر بالطعن المقدم إلى 19 حزيران المقبل محذرين من تداعيات العمل لكونه فصل على مقاس القوى النافذة في البلاد وسيجعل من تصدر القوائم المنفردة والمستقلين، شبه مستحيل.
هذا وما زال القانون يواجه رفضًا شعبيًا واسعًا حيث سيسهم في تمكين القوى السياسية التقليدية بنهجها المحاصصاتي والطائفي.
