واشنطن تنظر بنصف عين لما يحصل في العراق وتتجاهل مأساة مليوني نازح

بغداد- الرافدين
وصف مصدر سياسي عراقي اعلان الولايات المتحدة بتخصيص 148 مليون دولار لجهود إرساء الاستقرار في العراق، بـ “العبث السياسي” الذي ينظر إلى الواقع على الأرض بنصف عين.
وقال المصدر أن ما يحدث في العراق منذ انتهاء العمليات العسكرية مع تنظيم “داعش” هو تطهير طائفي وتغيير ديمغرافي في المدن المنكوبة، فيما يوجد أكثر من مليوني نازح لا يستطيعون العودة لمدنهم التي تستحوذ عليها ميليشيات معروفة لواشنطن وتابعة لإيران.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن تخصيص هذا المبلغ لا يغير شيئا من الخطة المرسومة في حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد شياع السوداني وبتخطيط إيراني معلن يحول دون عودة النازحين الى مدنهم في الانبار وصلاح الدين والموصل، لأسباب سياسية معروفة.
وعزا استمرار أزمة النزوح إلى أنها أزمة سياسية في المقام الأول متعلقة بالتغيير الديمغرافي الممنهج لطبيعة المدن العراقية المنكوبة، بعد أن مرت ثماني سنوات ومئات الآلاف يعيشون في مخيمات غير آدمية.
وتساءل المصدر: هل اطلع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على تقارير منظمات الأمم المتحدة عن أوضاع النازحين وهو يعلن عن تخصيص هذا المبلغ لـ “إرساء الاستقرار في العراق”.
وكانت المنظمات التابعة للأمم المتحدة قد أعلنت في تقاريرها بوجود أكثر من مليون نازح عراقي ما زلوا يعيشون في ظروف قاسية بعد سنوات من انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
ويوجد في العراق أكثر من 400 موقع غير رسمي تضم أكثـر من 14 ألف عائلة نازحة غير مسجلة. كما يوجد 2.5 مليون عراقي عائد من المخيمات لا يزالون يعيشون في حالة نزوح شبه دائم وباتوا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة، نصفهم لا يجدون مأوى لهم، وهذا ما أكدته منظمة الهجرة الدولية.
وكشفت منظمة الهجرة الدولية، أن نسبة كبيرة من النازحين يمتلكون بيوتا في مناطق سكانهم، لكن تعرض بيوتهم لأضرار بنسب متفاوتة من جراء القصف يحول دون عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.
وذكر تقرير للمنظمة بشأن النازحين في العراق، أن العائلات النازحة والعائدة تكون معرضة لمصاعب جمة وتواجه تحديات كبيرة ولا يمكنها تحقيق حلول مستدامة للمشاكل التي تواجهها.
وإلى جانب تدهور الوضع الإنساني للنازحين والعائدين في العراق، تضطر معظم العائلات النازحة إلى التنقل عدة مرات وتغيير محل سكنها داخل محافظات كردستان في شمال العراق من جراء نقص الموارد المحدودة أصلاً في المجتمعات المضيفة، وهم الآن يواجهون الجوع والتشرد بسبب صعوبات العثور على عمل.
ويعاني النازحون في تلك المخيمات ومعظمهم من مناطق تسيطر عليها الميليشيات منذ سنوات وتمنع أهلها من العودة إليها تحت ذرائع مختلفة، وهو ما يجعل النازحين أمام مستقبل مجهول، لا سيما أنّ ثمّة مخيمات لم تغلق حتى الآن، وتبدو أنّها خارج حسابات السلطات في البلاد.
وتدخل أزمة النزوح الكبرى عامها التاسع وسط تواصل الإهمال الرسمي وتراجع الجهد الإغاثي، يفاقمها إصرار الميليشيات على استمرار حملات التطهير الطائفي ضمن مخطط التغيير الديموغرافي الجاري تنفيذه في العراق بعد 2003.
وذكر قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، في تقرير عن أزمة النازحين، بأن مدن النازحين لا تزال مدمرة على الرغم من مرور سنين عديدة على استعادتها من تنظيم داعش، والتي لم تتخذ الجهات الحكومية فيها أي خطوات ملموسة باتجاه إعادة إعمار بنيتها التحتية وتأهيل مرافقها العامة وتوفير الخدمات الأساسية.
وأكد التقرير على استمرار غياب الحلول الناجعة لقضية النازحين وضمان عودتهم الكريمة إلى ديارهم، التي تبدو وفق المعطيات أنها حلم بعيد المنال.
وأضاف “رغم توقف أعمال العنف في المحافظات المنكوبة منذ سنين، ما تزال القوات الحكومية والميليشيات الولائية تمنع أهالي تلك المحافظات من الرجوع لمنازلهم بحجج عدة، وسط تواصل الإهمال الرسمي وتراجع الجهد الإغاثي، وما يزال نحو مليون و300 ألف نازح يعيشون أوضاعا مأساوية صعبة في المخيمات”.
وجاء الإعلان عن تخصيص هذا المبلغ في مستهلّ اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش، في الرياض الذي تترأسه واشنطن والرياض ويهدف إلى جمع 601 مليون دولار لتمويل صندوق مخصص لإرساء الاستقرار في العراق وسوريا.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل الثلاثاء إلى السعودية في زيارة تستمرّ ثلاثة أيام، “نعلن اليوم عن هدف تمويل حملة لإرساء الاستقرار بقيمة تفوق 601 مليون دولار بقليل – وأعلن أن الولايات المتحدة ستخصص 148.7 مليون دولار لهذا الصندوق”.
من جانبها، أعلنت بريطانيا العضو في التحالف الذي يضمّ أكثر من ثمانين دولة، أنها ستقدّم نحو 109 ملايين دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم إرساء الاستقرار والتنمية في العراق وشمال شرق سوريا، وفق بيان لوزارة الخارجية.